تفويت مستشفى لالة مريم بالعرائش للخواص يخرج تنسيقية موظفي القطاع العام للصحة بالقصر الكبير للإحتجاج
العرائش نيوز:
تنزيلا لخطواتها النضالية، نظمت تنسيقية موظفي القطاع العام للصحة بالقصر الكبير، صبيحة يوم الأربعاء 20 مارس الجاري وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا برحاب مستشفى القرب بالقصر الكبير، إحتجاجا على
تفويت مستشفى للا مريم بالعرائش، والمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، لشركة التجاري ريم وشركة AJARINVEST، مع الحفاظ على استخدامها كخدمة عمومية من خلال عقود إيجار طويلة الأجل، كما ورد في المراسلة التي تتوفر العرائش نيوز على نسخة منها.
أصحاب البذل البيضاء رفعوا شعارات رافضة لسياسة خوصصة القطاع العام، ونقل الموظفين للمجموعات الصحية الترابية، وبيع المؤسسات الصحية واكترائها بعقود طويلة الأمد لشركات ومقاولات بعينها، معبرين عن تشبتهم بحقوق ومطالب موظفي الصحة من جهة، مستحضرين كذلك حق المواطنين في الصحة وولوج المستشفيات العمومية،موازاة مع تفويت الوزارة الوصية ل 6 مقرات/ عقارات بالدار البيضاء منها مستشفيين و محلقة للمديرية الجهوية و المندوبية الإقليمية بانفا و مركزين صحيين للخواص.
هذا وقد علمت العرائش نيوز من مصادر عليمة أن الوزارة عن طريق مديرية التجهيز والصيانة تطالب المدراء الجهويين من أجل تسهيل عملية البيع وتفويت المؤسسات التابعة لها للشركات المعنية، وبعد ذلك تكتريهم والأخطر في هذا كما أكدت نفس المصادر أن عقد البيع وعقد الكراء يبقى داخل الوزارة الوصية دون معرفة اي شيء عنه (الثمن… مدة العقد…. مآل الموظفين بداخل هاته المؤسسات.
وجدير بالذكر أن هذا القانون الجديد رقم 08.22 والمتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706 في شهر يوليوز من العام المنصرم. ، قد أثار جدلا في أوساط المهنيين، كما حرك تساؤلات حول مستقبلهم في الوظيفة العمومية، وحول ما إذا كان الوزارة تستعد للتخلي عن موظفيها لصالح مؤسسات عمومية، ما يعني تنقيل موظفي وزارة الصحة إلى تلك المؤسسات التي تحظى باستقلال مادي وإداري، في الوقت الذي يرى العديد من المهنيين أن خلق مؤسسات جهوية ذات استقلال إداري و مالي و ذات هدف ربحي (على شكل شركات أو مقاولات) ونقل موظفي القطاعات الوزارية الى هذه المؤسسات، حيث إن هذه المؤسسات ستتولى تدبير كل شؤون موظفيها او بالأحرى مستخدميها (التوظيف، الأجور، الترقية، العقوبات، الطرد، وصولا إلى التعاقد…)، هو تخل عن الوظيفة العمومية، حيث ستتحكم في الأجور كيف شاءت زيادة أو نقصانا وفق وضعيتها المالية والميزانياتية بالإضافة إلى إمكانية التصرف في موظفيها وفق قوانينها الخاصة (العقوبات، الحركية…)، وهكذا ستتخلص الدولة من عبء أجور وتسيير الموظفين باستثناء موظفي القطاعات الحساسة، حسب عدد من مهني القطاع.
