العرائش نيوز:
في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن نية المفوضية اقتراح تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وأوضحت فون دير لايين أن الاقتراح يأتي استجابة لطلب عدد من الدول الأعضاء، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات المعقدة المتعلقة بالترحيل، وتحديد الالتزامات المطلوبة من الأشخاص المرحّلين، لتعزيز كفاءة عمليات الترحيل داخل الاتحاد.
وأشارت في رسالتها التي نُشرت مساء الاثنين، قبيل القمة الأوروبية المرتقبة في بروكسل، إلى الحاجة لإطار قانوني جديد يسمح بتطوير قدرات الاتحاد الأوروبي على التحكم في حركة المهاجرين غير الشرعيين. وستُناقش خلال القمة قضايا الهجرة، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال ترحيل المهاجرين.
ضمن هذا السياق، تقترح المفوضية الأوروبية تسهيل إجراءات الترحيل من خلال نظام يتيح اعتراف جميع دول الاتحاد بقرارات الترحيل الصادرة عن أي دولة عضو. وأكدت فون دير لايين على أهمية بناء نظام منسق يمنع المهاجرين المرحّلين من استغلال الثغرات القانونية للانتقال إلى دول أخرى داخل الاتحاد.
وأقرت بأن نسبة متابعة قرارات الترحيل الحالية لا تتجاوز 20%، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الثالثة المعنية بملف الهجرة، من خلال استخدام أدوات متعددة، بما في ذلك تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا الدول التي ترفض التعاون في تسهيل عمليات الترحيل.
وأشارت فون دير لايين إلى أن توحيد سياسة منح التأشيرات أثبت فعاليته في تقليص الهجرة غير النظامية في بعض الدول، مستشهدة بنجاح هذه السياسة في دول مثل بنغلاديش وغانا.