الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تصدر بيانا حول تدبير السياسات العمومية بالإقليم العرائش

العرائش نيوز:

بيان

انعقد بتوفيق من الله اجتماع للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، يومه الأحد 17 نونبر 2024 بمقر الحزب بالعرائش، خُصص لمتابعة الشأن التنظيمي الحزبي ولتقييم تدبير السياسات العمومية بالإقليم، وبعد استهجانها للإبادة الجماعية التي يتعرض لها آلاف الشهداء الفلسطينيين بغزة الأبية، ومباركة عملية طوفان الأقصى التاريخية، إذ لا يسترد الحق إلا بالمقاومة، وتثمينها لموقف الأمانة العامة الداعي إلى إلغاء جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الغاشم، وبعد التداول ومناقشة التقارير التي قدمها أعضاء هذه الكتابة، فإنها تسجل ما يلي:
تخوفها من التدهور الخطير للوضع الصحي الذي يعيشه إقليم العرائش، في ظل تراجع نسبة التأطير من الأطباء والممرضين والتقنيين بالمستشفى الإقليمي لالة مريم، مستشفى القرب بالقصر الكبير وبالمراكز الصحية – جماعات دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش لا تتوفر إلا على طبيب واحد ـ، وكذلك تأخر إصلاح مجموعة من المستوصفات بالقصر الكبير، وإقبار مشروع إحداث المستشفى الإقليمي الجديد، وكذا المركز الصحي بتجزئة المغرب الجديد، مما يضاعف من معاناة الساكنة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة منهم؛
عدم تفهمها لوضعية الماء الشروب بالإقليم رغم توفره على موارد مائية مهمة، من فرشة مائية، وسدود وادي المخازن، دار اخروفة، والخروب، فإن وضعية الماء الشروب تظل قائمة مع كل موسم صيفي، وخاصة بدائرة مولاي عبد السلام، دون تقديم أي تفسير أو إعلام أو اعتذار من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علما أن الحلول الترقيعية المعتمدة كل سنة لا تفي بالمطلوب، مما يُعد استهانة بسكان المنطقة، وتشجيعا على عدم الاستقرار بها؛
استغرابها من التراجع المستمر للوضعية الاجتماعية للفلاح بإقليم العرائش، – باعتباره قطبا فلاحيا وطنيا – رغم استفادة الإقليم من مخططي “المغرب الأخضر والجيل الأخضر”، بسبب غلاء المواد والأدوية الفلاحية، وعدم ضبط مسالك استيراد البذور وإنتاج الشتائل، وغياب المواكبة والمنهج التشاركي، مما يُنذر بالتوجه الكامل نحو المنتوجات الفلاحية ذات العائد الربحي السريع كالأفوكادو والفواكه الحمراء، أو كراء الأراضي الفلاحية لكبريات الشركات الفلاحية مما سيهدد الأمن الغذائي وينذر بارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية من جهة، والقضاء على الطبقة الوسطى الفلاحية الموعودة؛
تأسفها لتأخر إعداد تصميميّ التهيئة لمدينتي العرائش والقصر الكبير، من طرف الوكالة الحضرية بالعرائش، وعدم إخراج المخطط التوجيهي للتهيئة العُمرانية لساحل الإقليم، مما يُبخس عمل المؤسسات المنتخبة، ويبث الشك في جدوى القوانين المنظمة للتعمير، كما ينعكس سلبا على تنظيم المجال الحضري، ويكرس مزيدا من الفوضى والعشوائية؛
عدم استيعابها للتماطل الذي يعرفه تنزيل ملف النقل الحضري والنقل بين الجماعات، وتنويع عرض النقل بشكل عام، بعد الإعلان عن صفقة التدبير لما يزيد عن سنتين، في غياب أي توضيح من طرف مؤسسة التعاون والجماعات الترابية المعنية، الشيء الذي يؤزِّم وضعية سكان الإقليم في تيسير التنقل داخل المدينتين وبينهما وبالجماعات القروية؛
رصدها للتراجع البَيِّن في تدبير الشأن العام المحلي، – بعد ثلاث سنوات من مهزلة انتخابات 8 شتنبر- وهو تزيده تأكيدا بعض المتابعات التي تتم على مستوى محكمة جرائم الأموال ـ سواء بمجلس إقليم العرائش الذي صار مجلسا للبروتوكول فقط، ودوراته العادية فارغة من أي ترافع حقيقي حول معاناة الساكنة، إضافة إلى تراجع وهزالة مجموعة من المشاريع المهيكلة، كالطرق الرابطة بين الجماعات والقناطر…/،- أو بباقي الجماعات الترابية التي صار دَيدَن بعض منتخبيها خدمة المصالح الشخصية والفئوية الحزبية الضيقة، كالمسالك الفلاحية التي أنجزتها وزارة الفلاحة بالجماعات المحظوظة انتخابويا؛
وانطلاقا مما سبق فإن الكتابة الإقليمية تدعو إلى:
مزيد من الدعم والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ضد الغطرسة الصهيونية التي تجاوزت السنة، وإشادتها بجميع الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهته للنازية الصهيونية محليا وجهويا ووطنيا، وآخرها المسيرة الشعبية الوطنية التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية ليوم 6 أكتوبر 2024 بالرباط؛
دعوة الإدارات اللا ممركزة والسلطات المحلية، كل في اختصاصه، إلى إيلاء قضايا إقليم العرائش المكانة المعتبرة ارتكازا على المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي يزخر بها، في إطار مبدأ العدالة المجالية، إذ أن الإقليم هو ثالث الأقاليم ترتيبا من حيث عدد السكان بالجهة بعد إقليمي طنجة وتطوان، لدى وجب إعادة الاعتبار لهذا الإقليم في التحيين المقبل لبرنامج تنمية الجهة 2022ـ2027؛
الدعوة إلى إيلاء العناية الخاصة واللازمة لجماعة العوامرة، ولمداشرها، من طرف السلطات العمومية باعتبارها مركز إسكانيا صاعدا وقطبا فلاحيا كبيرا، بتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن، وبنيات للاستقبال والتجهيزات الأساسية العمومية؛
الإشادة بالعمل الذي يقوم به منتخبو الحزب بإقليم العرائش، مع دعوتهم لمزيد من الدفاع والترافع عن قضايا الساكنة، كل من موقعه، وفضح الممارسات الغير قانونية.