العرائش نيوز:
افادت جريدة “الأخبار”، من مصادر خاصة، أن تحقيقات اللجنة المركزية التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع تعثر استثمارات ألماني بالملايير بإقليم وزان، وصلت بحر الأسبوع الجاري الوكالة الحضرية بالعرائش، والتي سيكون عليها الجواب بتفصيل حول جمود تصميم التهيئة، وحيثيات رفص المصادقة على وثائق تعميرية من قبل المصالح الحكومية المختصة، فضلا عن مدى التنسيق مع المؤسسات المعنية بالاستثمار لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين عوض تركهم يواجهون مشاكل الإدارات والقرارات والتفاصيل الخاصة بالعملية التعميرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تنظر بدورها في أسباب جمود التصاميم التعميرية بالوكالة الحضرية بالعرائش لمدة ثماني سنوات، والإجراءات التي قامت بها الإدارة المسؤولة لتجاوز الوضع، وحيثيات إعفاء رؤساء مصالح وعودتهم لنفس المناصب، علما أن بعض المبررات في الكواليس تحدثت عن كون الإعفاءات أتت بسبب تفادي الجمود التعميري وتنفيس الاحتقان.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المسؤولين والمنتخبين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يعيشون حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه تحقيقات وزارة الداخلية، ودراسة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية للتقارير المفصلة التي سيتوصل بها قريبا، قبل تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة وتنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع.
ويتواصل التدقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر خروج التصاميم لأزيد من ثماني سنوات، والمسؤولية التي تتحملها إدارة الوكالة الحضرية بالعرائش في ذلك، مع التدقيق في بعض القرارات والتسويات التي أثارت جدلا واسعا بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، وكذا كشف كواليس تعثر استثمارات الألماني ومدى ارتباطها بالوثائق التعميرية، إلى جانب إعفاء مسؤولين بالوكالة وعودتهم لنفس المنصب بعد ذلك، ناهيك عن حيثيات استقالات مهندسين وغيرهم.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أمرت بالبحث الإداري في شبهات الاستغلال السياسي لقرارات تعميرية تقنية بوزان وداخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية بالعرائش، فضلا عن التدقيق في الوعود التي منحت للمستثمر الألماني بشراء القطعة الأرضية وتسهيل كافة الإجراءات أمامه قبل أن يتفاجأ بجمود مشروعه في ظل تقاذف المسؤوليات وتخبط الإدارات في الجواب وتبرير التأخر الغامض.
