ماستر القانون الإداري والمالي بكلية العرائش يشارك في ندوة حول “قانون المالية 2025 ؛ أي تمويل للأوراش المهيكلة ؟”

العرائش نيوز:

في إطار القافله التواصلية لقانون المالية في دورته العاشرة، احتضن مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلة يوم السبت 18 يناير الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ندوة وطنية بشراكة مع مجلس أصيله وماستر القانون الإداري والمالي وتحديث الإدارة بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش وبدعم من مؤسسة منتدى أصيله تحت عنوان :”قانون المالية 2025 ؛ أي تمويل للأوراش المهيكلة؟

الندوة التي عرفت ثلاث جلسات علمية، تضمنت في افتتاحيتها كلمة السيد محمد بن عيسى رئيس المجلس الجماعي لجماعة أصيلة، والسيد عثمان موذن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية والسيد فريد الحفيظي منسق ماستر القانون الإداري والمالي وتحديث الإدارة بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.
وقد عرفت أشغال الجلسة العلمية الأولى التي حملت عنوان “الاستثمار، التمويل ،الرهانات الاقتصادية والاجتماعية” والتي ترأسها السيد إلياس لزعار رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة أصيلة، عرفت مداخلات قيمة، بداية بالدكتورة إيمان لقشيري عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، دكتورة في الإقتصاد والتدبير، والتي ركزت في معرض مداخلتها المعنونة ب” آليات تحفيز ودعم الاستثمار في قانون المالية 2025: أي مقاربات” على قانون المالية لسنة 2025 وأهم محاوره التي تضمنت إرساء مبادئ الدولة الإجتماعية وتشجيع الإستثمار وخلق فرص الشغل، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مبادئ استدامة المالية العمومية، مشددة في معرض مداخلتها على الظرفية الإقتصادية الدقيقة لقانون المالية 2025، والتي تطبعها تحديات كبرى كارتفاع معدلات التضخم، تقلبات الأسواق العالمية، وضغوطات المالية العمومية.

وتحت عنوان “منظور لديناميكية الاقتصاد الوطني” ألقى الدكتور نور الدين القدوري، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أستاذ وباحث في العلوم الاقتصادية مداخلته الثانية والتي تضمنت التركيز على الإستثمار العمومي كمدخل للإنعاش الإقتصادي عبر إعطاء أهمية كبيرة له كأداة محورية في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال قانون المالية لسنة 2025،والذي من خلاله تم تحديد السياسات والآليات التي من شأنها أن تشجع على زيادة الإستثمارات في مختلف القطاعات، عبر تقديم بيئة أعمال مرنة ومستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية تحافظ على استقرار السوق المحلي وتجعله مواكباً لتغيرات الاقتصاد العالمي على اعتبار أن البيئة الاقتصادية العالمية تشهد تغيرات مستمرة، مما يستدعي من المغرب تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع هذه التغيرات، مأكدا على أن قانون المالية لسنة 2025 هو قانون استراتيجي ومتكامل يعكس مواكبة الدولة للإستثمار.

أما المداخلة الثالثة و المعنونة ب”النظام الضريبي المغربي: من الغموض إلى الشفافية” والتي تناولت عبرها الدكتورة ربيعة أولهياض نائبة الكاتب العام لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية باحثه في المالية العامة، موضوع الإنتقال في النظام الضريبي المغربي من الغموض نحو الشفافية والذي يمثل تحديًا هامًا في سياق الإصلاحات الإقتصادية والحكامة، حيث بدأ المغرب في تنفيذ عدة إصلاحات لتعزيز الشفافية الضريبية، بهدف تحديث الإدارة الضريبية من خلال إدخال نظام إلكتروني للإقرارات الضريبية وتحسين المنصات الرقمية، مما سيساهم في إدارة أكثر شفافية ورقابة أفضل على التزامات المكلفين بالضرائب، وكذا الإصلاحات التشريعية حيث اعتمد المشرع المغربي إجراءات لتبسيط النظام الضريبي، مع تقديم حوافز لتشجيع التصريح الطوعي وتسوية الوضعيات الضريبية، زيادة على تعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وكذا تحسين التواصل عبر إنشاء الإدارة الضريبية المغربية لقنوات تواصل أكثر انفتاحًا مع المكلفين بالضرائب لضمان الشفافية في ما يخص القوانين الضريبية وواجبات المواطنين.
أما المداخلة الرابعة والتي كانت معنونة ب” التمويلات المبتكرة التحديات والفرص على ضوء المالية” للدكتور أنوار الأشقم عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية باحث في التدبير الإداري والمالي، والتي عمد من خلالها على تشريح مفهوم مصطلح التمويلات المبتكرة، والذي عرفه بكونه تفويت الأصول العقارية التابعة للدولة إلى الخواص، متسائلا في نفس السياق عن مآل الخدمات الإجتماعية التي كانت تقدمها هذه الأصول العقارية للمواطنين، مبديا استغرابه من الطريقه التي تتم بها عملية التفويت والتي يغلفها حسب مداخلته الكثير من الغموض والكتمان وعدم احترام المساطر القانونية ومباكئ المالية العمومية، مأكدا أنه هكذا يتم ضرب نظرية المال العام في الصميم، متسائلا في نهاية مداخلته عن موقع العقارات العمومية التابعة لوزارة الأوقاف ووزارات أخرى من الإستثمار ، ولماذا يتم استهداف العقارات التابعة لوزارات أخرى ذات صبغة اجتماعية كالصحة والتعليم؟

كما شهدت الجلسة العلمية الثانية على هامش الندوة العلمية و المعنونة ب “قراءة متقاطعة في المقتضيات الجبائية” والتي ترأسها د .بنخالي عبد العزيز المنسق الجهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثلاثة مداخلات علمية قيمة بداية بالمداخلة الأولى تحت عنوان “المقتضيات الضريبية لقانون المالية 2025 وتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالاصلاح الجبائي” والتي تناولت من خلالها الدكتورة سارة سيوط منسقة جهوية لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لجهة الدار البيضاء-سطات دكتورة في القانون العام، قانون المالية 2025 باعتباره محطة رئيسية في مسار الإصلاح الجبائي بالمغرب، انسجامًا مع أهداف القانون الإطار رقم 19-69، والذي يُعتبر خريطة طريق تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشفافية، عبر معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المنظومة الجبائية، مع مراعاة مستجدات السياقين الوطني والدولي.

في نفس السياق جائت المداخلة الثانية بعنوان “قانون المالية 2025: قراءة في مقتضيات تضريب التعويض القضائي الناتج عن الاعتداء المادي” للدكتور وديع الجوهري عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية باحث في القانون الضريبي والأعمال، والتي تناول من خلالها موضوع إدراج التعويضات القضائية الناتجة عن الإعتداء المادي ضمن المقتضيات الضريبية في قانون المالية 2025 باعتبارها موضوعًا جديدًا يحمل أبعادًا قانونية، مالية واجتماعية هامة، يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد الدولة، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التوفيق بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المتضررين وبين حاجة الدولة إلى الإيرادات الضريبية.

كما جا ئت المداخلة الثالثة والأخيرة للدكتور يوسف خنفور دكتور في القانون العام تخصص المالية العامة والضرائب والمعنونة ب “إشكالية الخبرة القضائية في المنازعات الضريبية على ضوء العمل القضائي” تضمنت الشق المتعلق بالخبرة القضائية في المنازعات الضريبية والتي تعد حسب ذات المداخلة أداة أساسية لحل النزاعات المتعلقة بالقضايا الفنية المعقدة، ورغم أهمية هذا الإجراء فإنه لازال يواجه إشكالات متعددة مثل نقص تخصص الخبراء، وغياب الحياد أحيانًا، تباين التقارير، وطول مدة الإجراءات، موصيا بضرورة تأهيل الخبراء في المجال الضريبي، وتعزيز الشفافية، واستخدام الرقمنة لتسريع الإجراءات وخفض تكاليفها، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وفي ختام الندوة العلمية تم تقديم شواهد تقديرية على السادة الأساتذة مؤطري الندوة والجهة المنظمة وكل من سهر على نجاح أشغالها.