العرائش نيوز:
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة الحرة، أعلن مجلس المنافسة، يوم الخميس 24 أبريل الجاري، عن التزام الهيئات المهنية للمصورين الفوتوغرافيين بسحب لوائح التسعيرات الموحدة التي كانت تعرض داخل محلات التصوير، مؤكداً على ضرورة احترام قواعد حرية الأسعار كما ينص عليها القانون.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أنه رصد قيام عدد من الهيئات المهنية بنشر لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير بعدة مدن، في خطوة اعتبرها مخالفة للمادة السادسة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وعقب اجتماعات عقدها المجلس مع ممثلي هذه الهيئات المهنية، قدم خلالها مختلف التوضيحات القانونية ذات الصلة، التزمت الأخيرة بسحب لوائح الأسعار الموحدة وإصدار بلاغات تحث جميع أعضائها على وقف العمل بها فوراً، مع التأكيد على حرية كل مهني في تحديد أتعابه بناءً على خصوصيات نشاطه الاقتصادي.
وأكد المجلس أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز مبادئ المنافسة الحرة، وتمكين السوق من آليات العرض والطلب دون تدخلات اصطناعية قد تضر بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين.
وشدد البلاغ على أن القانون رقم 104.12 ينص على أن أسعار المنتجات والخدمات تُحدد وفقاً لقواعد السوق الحرة، ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك. كما حذر المجلس من أن أي اتفاقات تتعلق بالأسعار بين أعضاء هيئة مهنية تعتبر محظورة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، لما لها من أثر في عرقلة المنافسة، أو التحكم في الأسعار، أو تقسيم الأسواق.
وخلص مجلس المنافسة إلى أن حظر الممارسات المنافية للمنافسة، والذي أكدته قراراته السابقة وأيدته الاجتهادات القضائية الوطنية، يشكل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المستهلكين.