العرائش نيوز:
تستعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت قيادة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري،لإحياء مبادرة سكنية طموحة. تتمثل هذه المبادرة في إطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط (Social Rental Housing)، وهو مفهوم سبق التطرق إليه خلال فترة تولي محمد نبيل بنعبد الله حقيبة الوزارة.
ولتفعيل هذا البرنامج، أطلقت الوزارة صفقة دراسية تهدف إلى تقديم مساعدة فنية شاملة لإطلاق وتطوير البرنامج.
يتركز الهدف الأساسي في توفير وحدات سكنية للإيجار بأسعار مُخفَّضة ومُيسَّرة، مقارنة بأسعار السوق الحرة، وذلك في المناطق الحضرية التي تشهد طلباً مرتفعاً وضغطاً سكانياً كبيراً، خاصة في المدن الكبرى والمناطق المرتبطة بمشاريع تنموية كبرى.
ويبقى أحد الأسئلة المحورية الغير مُجاب عنها حتى الآن: ما هو النموذج التشغيلي الذي سيعتمده البرنامج؟
هل سيقتصر على تحفيز وتوجيه القطاع الخاص
لتطوير وتشغيل هذه الوحدات، أم ستبادر الدولة نفسها (من خلال شركات عمومية أو مؤسسات معنية) لعب دور مباشر في البناء والتأجير، كما كان يُفهم من اقتراح الوزير السابق بنعبد الله؟ هذه النقطة الحاسمة ستحدد آليات التمويل والإدارة والاستدامة.
أهمية البرنامج ومبرراته:
سد الفجوة السكنية: يسعى البرنامج بشكل مباشر لمعالجة الضغط المتزايد على السوق العقارية المغربية، خاصة في المدن الكبرى والمناطق الجاذبة للاستثمار، حيث تعاني شريحة واسعة، وخاصة الطبقة المتوسطة والشباب العاملين حديثي الاستقلال ، من صعوبات جمة في الحصول على سكن لائق وبأسعار معقولة.
2. توفير بديل إيجاري مستقر: يُعرف السكن الإيجاري المتوسط بأنه عرض سكني “وسيط”، يتميز بإيجارات مُدعَّمة أو مُنظَّمة لتكون أقل بكثير من إيجارات السوق الحرة. هذا يوفر بديلاً أكثر استقراراً وأمناً للمستأجرين مقارنة بالسوق غير المنظم.
تحفيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي: تسهيل حصول المواطنين على سكن مناسب يُساهم في تحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، والحد من الهشاشة الاجتماعية، كما يُنشط الاقتصاد المحلي عبر قطاعات البناء والخدمات.