العرائش نيوز:
في وقت تشتد فيه الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وتتواصل محاولات كسر الحصار عبر الحملات البحرية، لا يزال الناشطان المغربيان عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي رهن الاحتجاز الإسرائيلي، مما أثار موجة من الاستنكار والغضب في الأوساط الحقوقية المغربية.
وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025، الى وقفة احتجاجية رمزية أمام وزارة الخارجية بالرباط، تأتي هذه الوقفة تتويجاً لسلسلة من الإدانات المغربية والدولية لعمليات الاختطاف هذه التي طالت نشطاء في مهمة إنسانية سلمية.
وكانت الجمعية قد استندت في تحركها إلى تواصلها مع فريق الدفاع عن نشطاء “أسطول الصمود” وبعد التواصل المباشر مع عدد من المختطفين الذين أفرج عنهم وتم ترحيلهم إلى الأردن اليوم ذاته، حيث تأكد استمرار احتجاز خمسة نشطاء بينهم غالي وبن الضراوي.
يأتي اختطاف الناشطين المغربيين في إطار الحملة الإسرائيلية على أسطول الحرية لغزة 2025، وهي بعثة بحرية إنسانية دولية نظمها تحالف أسطول الحرية بهدف كسر الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية. وقد انطلق الأسطول من مدينة قطانية الصقلية في 1 يونيو 2025، محملاً بمواد إنسانية تشمل حليب الأطفال والطحين والحفاضات والمستلزمات الطبية والأطراف الاصطناعية للأطفال. وكان على متنه شخصيات دولية بارزة مثل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، وعضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية ريما حسن. في 9 يونيو 2025، تعرضت السفينة “مادلين” التي تقود الأسطول للاعتراض والقرصنة من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، حيث أحاطت بها قوارب تابعة للبحرية الإسرائيلية وتم الصعود على متنها بعد نشر مسيرات وتشويش الاتصالات، ثم سحبها إلى ميناء إسدود الإسرائيلي.
وقد كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عزيز غالي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، يخوض إضراباً عن الطعام منذ لحظة اختطافه احتجاجاً على الاحتجاز والتعذيب والمعاملة القاسية التي تعرض لها هو ورفاقه. وقد أدانت الجمعية بشدة ما تعرض له نشطاء أسطول الصمود من “تعذيب وضرب ومعاملة قاسية ومهينة” وفقاً لشهادات معظم المختطفين الذين تم الإفراج عنهم.
وفي بيان سابق، استنكرت الجمعية غياب أي رد فعل من طرف الدولة المغربية رغم مرور عدة أيام على هذه الأحداث الخطيرة، ومراسلة رئيس الحكومة من طرف الجمعية.
وشددت على “غياب أي تحرك من طرف الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها المختطفين من طرف الكيان الصهيوني، وضمان حقوقهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، وفق ما تفرضه التزاماتها الدولية والدستورية”.