العرائش نيوز:
في خطوة تعكس الدور الفاعل للمجتمع المدني في حماية المواطنين من الجرائم الرقمية، تقدمت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، في شخص رئيسها الوطني حمزة تبت، بتاريخ 15 شتنبر 2025 بشكاية رسمية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بخصوص قضية ابتزاز وتشهير خطيرة استهدفت شابة من مدينة وزان. وقد تمت إحالة هذه الشكاية بتاريخ 23 شتنبر 2025 على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان لاتخاذ ما يلزم قانوناً.
تعود فصول الملف إلى 01 شتنبر 2025، حين تلقت المنظمة طلب مؤازرة من شابة تدعى (ر.ا) تنحدر من مدينة وزان، أكدت فيه تعرضها لابتزاز وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف شخص يدعى (م.غ) يقطن بمدينة سطات.
ووفقاً لما ورد في الشكاية، فإن المشتكى به عمد إلى إنشاء حسابات وهمية باسم الضحية، وقام بنشر صورها الخاصة وإرسالها إلى عائلتها ومحيطها الاجتماعي، مما سبب لها أضراراً نفسية واجتماعية جسيمة، وجعلها تعيش وضعية صعبة تهدد استقرارها النفسي.
المنظمة أبرزت في شكايتها أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في :
• القانون 07.03 المتعلق بالجرائم المعلوماتية،
• والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ورغم أن الضحية كانت قد وضعت شكاية سابقة بتاريخ 27 ماي 2025 لدى المحكمة الابتدائية بوزان، فإن المشتكى به ظل في حالة سراح، الأمر الذي ضاعف من معاناتها وجعلها عرضة لمزيد من التهديدات.
المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، في شخص رئيسها حمزة تبت، التمست من النيابة العامة :
1. فتح بحث قضائي عاجل ونزيه في القضية.
2. متابعة المشتكى به وكل من قد يثبت تورطه في نشر أو تداول الصور.
3. اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الضحية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
كما أرفقت الشكاية بمجموعة من الوثائق والأدلة التقنية (سكرينات، روابط، صور) إلى جانب نسخة من طلب المؤازرة المقدم من الضحية، ونسخة من الشكاية السابقة، ونسخة من وصل إيداع المنظمة.
وفي تصريح إعلامي، شدد رئيس المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية حمزة تبت على أن هذه القضية تكشف بوضوح خطورة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء بشكل خاص، مؤكداً أن المنظمة ستواصل دعم الضحايا ومرافقتهم قانونياً ومؤسساتياً حتى لا يبقوا تحت رحمة المبتزين.
وأضاف أن الصمت على مثل هذه الجرائم يشجع على تكرارها، وأن الفضاء الرقمي يجب أن يبقى مجالاً آمناً للنساء والرجال على حد سواء، تحت حماية القانون وعدالة القضاء.
القضية المطروحة ليست حالة معزولة، بل تعكس اتجاهاً مقلقاً لتنامي ظاهرة الابتزاز والتشهير عبر الإنترنت في المغرب. وهو ما يفرض على السلطات القضائية والأمنية تعزيز آليات المراقبة والردع، بالتوازي مع دعم مبادرات المجتمع المدني التي تعمل على التوعية والتصدي لهذه السلوكات الإجرامية.
إحالة الشكاية على المحكمة الابتدائية بوزان يمثل خطوة عملية في مسار البحث عن العدالة، لكنه أيضاً يضع أمام القضاء مسؤولية جسيمة لحماية الضحية وضمان إنصافها.
وتبقى هذه القضية مثالاً حياً على ضرورة تظافر جهود الدولة والمجتمع المدني، لضمان فضاء رقمي آمن وحماية حقيقية للمواطنين من مخاطر الجريمة الإلكترونية.