العرائش نيوز:
أعلنت إسبانيا والمغرب، في ختام الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في مدريد أمس الخميس، استكمال فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، مؤكدين أن هذا الإجراء يندرج ضمن خارطة الطريق المتفق عليها في أبريل 2022، والتي أنهت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وجاء الإعلان في بيان مشترك من 119 نقطة، ركّز في شقه المتعلق بالجمارك على “تطبيق منسق” للاتفاق، باعتبار أن فتح الممرات الجمركية يهدف إلى إنهاء ظاهرة التجارة غير المهيكلة وعمليات النقل غير النظامي للبضائع التي اشتهرت بها الحدود في السابق.
ورغم أن الجانبين يعتبران الجمارك “مفتوحة وفعّالة”، يرى الفاعلون الاقتصاديون في المدينتين أن العملية ما زالت شكلية، إذ لا تزال حركة البضائع شبه متوقفة منذ الصيف الماضي، وسط غياب الوضوح القانوني الذي يسمح باستئناف نشاط تجاري طبيعي.
في المقابل، غاب عن البيان المشترك الحديث عن اثنين من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الثنائية: ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري وإدارة المجال الجوي فوق الصحراء المغربية. وهذان الملفان يشكلان مصدر قلق رئيسي لحكومة جزر الكناري التي كانت تتوقع حضورا مباشرا في الاجتماع، لا سيما أن ترسيم المياه المغربية، والتي تشمل مياه الصحراء المغربية، يتداخل مع المياه التابعة للجزيرة، إضافة إلى استمرار إسبانيا في إدارة المجال الجوي الصحراوي عبر مؤسسة “إينير” منذ قرابة خمسين سنة.
وأعربت مصادر مطلعة عن الاستياء من تغييب الجزر عن النقاشات في القمة، معتبرة أن تجاهل ملفي ترسيم الحدود البحرية وإدارة المجال الجوي فوق الصحراء المغربية غير مقبول، فيما أثارت تقارير صحفية إسبانية ومغربية تكهّنات حول احتمال وجود تفاهمات غير معلنة، خصوصا فيما يتعلق بالثروات المعدنية في جبل “تروبيك” البحري.
وبينما تحتفي مدريد والرباط بـ إغلاق ملف الجمارك، تظل الحدود البحرية والمجال الجوي معلّقين خارج إطار الاتفاق، ليبقيا من أبرز التحديات المؤجلة في مسار العلاقات بين البلدين.