العرائش نيوز :
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت عجزًا ماليًا بقيمة 9,6 ملايير درهم مع نهاية يناير 2026، مقابل عجز بلغ 6,9 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يُعزى أساسًا إلى تراجع المداخيل بـ2,7 مليار درهم، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في النفقات قدره 70 مليون درهم.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت المداخيل الصافية، بعد احتساب الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية، ما مجموعه 29,77 مليار درهم، محققة معدل إنجاز في حدود 7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.
وسجلت المداخيل الضريبية انخفاضًا بنسبة 9,4 في المائة لتستقر عند حوالي 27,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 7,6 في المائة، في حين ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 19 في المائة لتتجاوز 1,25 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد تراجعت بنسبة 22,4 في المائة لتبلغ 32,7 مليار درهم خلال يناير المنصرم، بمعدل إنجاز قدره 8,6 في المائة. ويعكس هذا التراجع انخفاضًا في نفقات السلع والخدمات بنسبة 23,6 في المائة، وتراجع نفقات المقاصة بنسبة 28,8 في المائة، مقابل ارتفاع في فوائد الدين بنسبة 42,5 في المائة.
وأفضت تطورات المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بلغ 2,9 مليار درهم، مقارنة بعجز قدره 9,7 مليارات درهم قبل سنة.
أما نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت بنسبة 15,1 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بلغ 13 في المائة قياسًا بتوقعات قانون المالية.
وفي السياق ذاته، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا بقيمة 8,3 مليارات درهم، مقابل 15,8 مليار درهم خلال يناير 2025.
وأكدت الوزارة أن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تعدها الخزينة العامة للمملكة، تستند إلى المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، وتهدف إلى عرض تطور المداخيل والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل، وذلك في إطار تقييم تنفيذ توقعات قانون المالية مقارنة بالإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.