العرائش نيوز:
شهدت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة أصيلة جدلاً واسعاً، عقب اتهامات وُجهت لأحد المستشارين الجماعيين بالتهجم العلني والتشهير والتدخل في عمل موظف جماعي خلال أشغال الدورة، في واقعة تم توثيقها بالصوت والصورة، بحسب ما تم تداوله.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن موظفاً جماعياً مكلفاً بتدبير حظيرة السيارات تعرض لانتقادات حادة داخل جلسة عمومية، شملت – وفق نفس المصادر – ذكر اسمه والتشكيك في أدائه المهني والتدخل في تفاصيل مرتبطة بمهامه الإدارية، وهو ما اعتُبر من طرف متابعين خروجاً عن عن مواد القانون التنظيمي 113.14 ودوريات وزير الداخلية المتعلقة بعدم التدخل في شؤون الموظفين من طرف أعضاء المجلس.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن ما وقع يطرح إشكالات مرتبطة بتحديد صلاحيات المنتخبين داخل المجالس الجماعية، في ارتباط مع المقتضيات المنظمة للجماعات الترابية، والتي تؤكد على أن التدبير الإداري هو اختصاص حصري لرئيس الجماعة، بعيداً عن أي تدخل مباشر من الأعضاء.
كما أثارت الواقعة نقاشاً حول ضرورة احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لأشغال الدورات الجماعية، وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير على السير العادي للمرفق العمومي أو المساس بسمعة الموظفين أثناء أداء مهامهم.
وبحسب مصادر محلية، فقد عبّر عدد من زملاء الموظف المعني وفعاليات مهتمة بالشأن المحلي عن تضامنهم معه، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الملف، خاصة في ظل تداول تسجيل يوثق الواقعة.
وتطرح هذه الحادثة، وفق متابعين، تساؤلات حول آليات حماية الموظفين الجماعيين وضمان احترام اختصاصات كل من المنتخبين والإدارة داخل تدبير الشأن المحلي، في إطار تعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.