العرائش نيوز:
تشهد المعابر البحرية والمنافذ الشاطئية المحيطة بمدينة سبتة المحتلة تدهوراً ميدانياً حاداً، وسط تدفقات غير مسبوقة للمهاجرين غير النظاميين سباحةً وعبر الزوارق المطاطية، مما دفع أجهزة الأمن والإنقاذ على الجانبين المغربي والإسباني إلى استنفار كافة طاقاتها التشغيلية والاستغناء عن عطل أفرادها لاستيعاب الحجم القياسي للواصلين.
وتوصف الوضعية الميدانية قبالة مناطق “التراخال”، و”خوان 23″، و”الريسينتو”، و”السارخال” بأنها بلغت نقطة الإشباع والإنهاك؛ حيث أدى هذا التدفق المتواصل إلى تجاوز القدرات الاستيعابية لمراكز الإيواء والمقرات الأمنية، وسط تزايد الدعوات لتأطير المشهد ضمن أزمة سياسية ودبلوماسية تتطلب تدخلاً عاجلاً على أعلى المستويات.
تواصل وحدات الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني (Guardia Civil) وسفينة الإنقاذ “سالفامار أتريا” (Salvamar Atria)، بالتوازي مع الدوريات المكثفة للبحرية الملكية المغربية، تنفيذ عمليات إخلاء وانتشال للسباحين على مدار الساعة.
وأفادت مصادر ميدانية بأن التنسيق الميداني بين الجانبين شمل تدخل دوريات البحرية المغربية في نطاقات بحرية متقدمة، بما في ذلك محيط شاطئ “الريسينتو”، لإنقاذ السباحين ومحاصرة التدفقات قبل وصولها إلى الصخور الشريطية أو النقاط الشاطئية الخطرة مثل صخرة “إل بينيو” (El Piñeo).
وعلى الرغم من الجهود المشتركة لإنقاذ المئات يومياً—حيث تجاوزت الأعداد في بعض الأيام حاجز الـ 600 حالة اعتراض وتأمين—إلا أن استمرار انطلاق السباحين، وبينهم قاصرون وعائلات تضم أمهات وأطفالاً صغاراً، فرض ضغطاً هائلاً على أرصفة الإنزال في كل من “لا بونتيا” (La Puntilla) و”رصيف إسبانيا” (Muelle de España).
في الأزقة والشوارع المحاذية للمناطق الساحلية مثل “ميرامار”، بات حضور العشرات من الشباب والمارة المبتلين حفاة الأقدام مشاهد يومية تتكرر باستمرار. ويشير الفاعلون المحليون إلى أن استمرار هذا التدفق ينعكس مباشرة على الساكنة المحلية ويُعيد إلى الأذهان الضغوط الهيكلية التي شهدتها المنطقة خلال أزمات تدفق سابقة.
ويُعزى هذا التزايد الحاد في أعداد المحاولات، حسب تحليلات الأجهزة الميدانية، إلى التغيرات المناخية الموسمية التي تفتح ثغرات في المسارات البحرية القريبة، إضافة إلى ما يُعرف بـ “تأثير العدوى” (Efecto Llamada) الذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعي وتداول الخبر عن فتح مسارات عبور معينة.
أمام هذا الواقع الميداني المعقد، جددت النقابات والهيئات الممقلة لرجال الأمن والحرس المدني تحذيراتها من تداعيات استمرار هذا الاستنزاف دون تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية. مؤكدة أن الاعتماد الحصري على الحلول الأمنية الميدانية في البحر لم يعد كافياً دون:
تفعيل القنوات الدبلوماسية الرسمية لتعزيز آليات التنسيق الوقائي في شواطئ الانطلاق.
تحديث بروتوكولات الرعاية والدعم الخاصة بالقاصرين غير المرافَقين والفئات الهشة.
توفير دعم لوجستي عاجل لرفع كفاءة ونشر الأطقم البحرية العاملة في نقاط التماس.
وتترقب الأوساط المحلية اتخاذ خطوات إجرائية على مستوى القيادات الإقليمية والدولية لإعادة ضبط الوضع وتفادي انهيار المنظومة الاستيعابية والأمنية بالمنطقة الساحلية.