العرائش نيوز:
أصدرت محكمة الجنايات في كريتاي، بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، حكما يقضي بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بالشابة الفرنسية لورا بريول، والتي تعود وقائعها إلى سنة 2016.
وجاء القرار عقب انتهاء جلسات المحاكمة الاستئنافية التي انطلقت يوم 17 شتنبر واستمرت إلى غاية 25 من الشهر نفسه، حيث أعيد النظر في الملف بعد الطعن الذي تقدم به الدفاع ضد الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية.
وكان القضاء الفرنسي قد أدان سعد لمجرد سنة 2023 بالسجن لمدة ست سنوات على خلفية القضية نفسها، قبل أن يستأنف الحكم، لتتم إعادة محاكمة الملف أمام هيئة قضائية استئنافية، انتهت هذه المرة إلى رفع مدة العقوبة إلى عشر سنوات.
وخلال مختلف مراحل القضية، ظل الفنان المغربي ينفي التهم الموجهة إليه، مؤكدا روايته أمام القضاء، فيما جرت جلسات المحاكمة الأخيرة خلف أبواب مغلقة.
وبالتزامن مع صدور الحكم، انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تتحدث عن توقيف سعد لمجرد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، غير أن المعطيات المتوفرة لا تسمح بالجزم بما إذا كان قد جرى تنفيذ الاعتقال فعليا، أو تحديد مكان وجوده الحالي.
وكان لمجرد قد تابع جلسات الاستئناف وهو في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية، ما يجعل مسألة النطق بالحكم منفصلة عن الإجراءات المرتبطة بتنفيذه، في انتظار اتضاح القرارات القضائية والإجرائية التي ستعقب صدور الحكم.
ويواجه الفنان المغربي، في الوقت نفسه، ملفا قضائيا آخر في فرنسا لا يرتبط بقضية لورا بريول. ويتعلق الأمر بوقائع تعود إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه، حيث صدر في ماي الماضي حكم بسجنه خمس سنوات، من دون أن يصدر قرار بإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم.
وبذلك، يواجه سعد لمجرد حاليا تداعيات قضيتين منفصلتين أمام القضاء الفرنسي، الأولى تعود إلى سنة 2016 وصدر فيها الحكم الجديد بعشر سنوات سجنا، والثانية مرتبطة بأحداث سنة 2018 وانتهت بحكم قضائي مدته خمس سنوات.
ومن المنتظر أن تحدد الإجراءات التي سيسلكها دفاع لمجرد خلال المرحلة المقبلة طبيعة التطورات القانونية في الملف، خصوصا ما يتعلق بطرق الطعن المتاحة أمامه بعد صدور الحكم الاستئنافي، إلى جانب توضيح وضعه القانوني وكيفية تنفيذ العقوبة