العرائش نيوز:
في تصعيد غير مسبوق يعكس حدة الاحتقان الاجتماعي، خرج نحو 70 ألف شخص إلى شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، إلى جانب احتجاجات واسعة شملت أكثر من 50 مدينة إسبانية أخرى. وجاءت هذه المسيرات الحاشدة للاحتجاج على الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات وتكاليف الإيجار التي تثقل كاهل المواطنين، وللمطالبة باتخاذ إجراءات حكومية جذرية لمعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة.
شعارات قوية ومطالب ملحة
ورفعت في التظاهرات التي قادتها نقابات وجمعيات للدفاع عن حقوق المستأجرين شعارات تطالب بخفض أسعار الإيجارات بنسبة تصل إلى 50%، وإبرام عقود سكنية طويلة الأمد ومضمونة، فضلاً عن المطالبة بوقف عمليات الطرد العشوائي وتشديد القواعد لمكافحة المضاربة العقارية، وصولاً إلى دعوات صريحة نحو التلويح بإضراب عام وإعطاء طابع تصعيدي للاحتجاجات.
تداعيات الأزمة وضغط الشارع
وتأتي هذه الهبة الشعبية الواسعة في وقت تحولت فيه أزمة السكن في إسبانيا إلى معضلة يومية تؤرق ملايين الأسر والشباب، خاصة مع عجز رواتب وفئات واسعة عن مواكبة الصعود القياسي لقيم الكراء وشراء المساكن. وقد زادت هذه الضغوط من اتساع رقعة الغضب المجتمعي، مما يضع الحكومة الإسبانية أمام تحديات كبرى لاحتواء الأزمة وإيجاد حلول حقيقية ومستدامة تلبي انتظارات المحتجين قبل تفاقم الأوضاع الاجتماعية بشكل أكبر.