فرح المحمدي تعوض زينب السيمو بمجلس القصر الكبير.. وتفتح ملفات السير والنقل الجامعي

العرائش نيوز:

التحقت الأستاذة فرح المحمدي بفريق الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة القصر الكبير، خلفاً للمستشارة الجماعية زينب السيمو، التي قدمت استقالتها من عضوية المجلس، وفق المعطيات المعلنة من طرف السلطات المحلية.
وتأتي عودة المحمدي إلى الواجهة الجماعية مستندة إلى تجربة سابقة في تدبير الشأن المحلي، من خلال توليها مهمة نائبة رئيس جماعة قصر ابجير.
وحضرت فرح المحمدي أشغال دورة أكتوبر لمجلس جماعة القصر الكبير، المنعقدة يوم 6 أكتوبر 2026، حيث شاركت في مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير المدينة والخدمات المقدمة لساكنتها.
وكان ملف السير والجولان من أبرز القضايا التي أثارتها خلال الدورة، في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة وتزايد أعداد السيارات والدراجات. ودعت في هذا السياق إلى تعزيز التشوير الطرقي، خاصة بمحيط المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية، وتفعيل الإشارات الضوئية، إلى جانب تنظيم مواقف السيارات للحد من الازدحام ومظاهر العشوائية.
كما شددت على أهمية تعزيز التنسيق بين جماعة القصر الكبير والمصالح المختصة، بهدف وضع حلول عملية ومستدامة لمشاكل السير والجولان، مقترحة إحداث لجنة محلية لتتبع ومراقبة وضعية المرور بالمدينة.
وفي ملف آخر، توقفت المستشارة الجماعية عند موضوع تسمية الطرق والساحات العمومية، مقترحة اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إحداث لجنة استشارية تضم مؤرخين وباحثين وفعاليات من المجتمع المدني وممثلين عن المجلس الجماعي وكفاءات محلية، بما يضمن أن تعكس أسماء الشوارع والساحات جانباً من هوية القصر الكبير وذاكرتها التاريخية.
كما حضر النقل الجامعي ضمن مداخلاتها، حيث أكدت أن توفير نقل جامعي في ظروف ملائمة من شأنه تحسين ظروف التحصيل الدراسي للطلبة والطالبات، داعية إلى الإسراع في تفعيل خطوط النقل الجامعي.
وفي هذا الإطار، شددت المحمدي على ضرورة اضطلاع مؤسسة التعاون بين الجماعات “رواد المخازن” بالأدوار المنوطة بها في هذا المجال، باعتبارها مؤسسة تضم عدداً من الجماعات الترابية القروية والحضرية، مؤكدة أن فريق الأغلبية مطالب بمواصلة الترافع من أجل إيجاد حل لهذا المطلب الذي يشغل شريحة واسعة من طلبة المدينة.
ويأتي التحاق فرح المحمدي بالمجلس الجماعي في سياق إعادة ترتيب تركيبة فريق الأغلبية، وسط انتظار أن يشكل حضورها إضافة جديدة للنقاش داخل المجلس، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالخدمات اليومية للساكنة، وعلى رأسها السير والجولان والنقل الجامعي وتدبير الفضاء العمومي.