العرائش نيوز:
احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، ندوة علمية وطنية حول موضوع «مستجدات قانون المسطرة المدنية بين النص القانوني والواقع العملي»، نظمتها جمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير بشراكة مع الكلية، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والمسؤولين القضائيين والمحامين، إلى جانب طلبة وباحثين في المجال القانوني.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز النقاش الأكاديمي والمهني حول المستجدات التشريعية التي يعرفها قانون المسطرة المدنية، واستشراف الإشكالات المرتبطة بتطبيق مقتضياته الجديدة، فضلا عن توطيد جسور التواصل بين الجامعة ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة.

وافتتحت أشغال الندوة بجلسة ترحيبية أدارها الدكتور أحمد سليمان، عضو هيئة المحامين بطنجة، الذي رحب بالحضور، منوها بأهمية احتضان الكلية لهذا اللقاء العلمي، وما تتيحه مثل هذه المبادرات من فرص لتبادل الخبرات وتقريب التكوين الأكاديمي من الممارسة المهنية.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، في كلمة ترحيبية، أهمية هذه المبادرة العلمية، مشيدا بمجهودات جمعية المحامين الشباب في تنظيمها، ومعتبرا إياها إضافة نوعية للحركية العلمية بمدينة القصر الكبير. كما توقف عند المسار الذي قطعته الكلية في تعزيز العرض الجامعي بالمدينة، بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين، منوها بإقبال الطلبة عليها وآفاق تطورها مستقبلا.

وفي السياق ذاته، تمت تلاوة كلمة نقيب هيئة المحامين بطنجة، التي ألقاها نيابة عنه الأستاذ إدريس الطود، حيث شددت على ضرورة مواكبة التحولات التشريعية والتكنولوجية التي تعرفها منظومة العدالة، مع التأكيد على أن الرقمنة ينبغي أن تظل آلية لتيسير الولوج إلى العدالة وتحسين خدماتها، دون المساس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.

بدوره، أبرز الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير، في كلمة باسم الجمعية، أهمية اختيار موضوع الندوة، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قانون المسطرة المدنية في تنظيم إجراءات التقاضي وضمان حماية الحقوق، وما تفرضه مستجداته من تحديات قانونية وعملية تستدعي انخراط مختلف مكونات منظومة العدالة في نقاش علمي مسؤول.

وعرفت الجلسة العلمية تقديم أربع مداخلات تناولت مستجدات قانون المسطرة المدنية من زوايا أكاديمية وقضائية ومهنية.
وفي هذا الإطار، قدم الدكتور محمد بنيعيش، مستشار بمحكمة النقض وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، مداخلة حول «مستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد على ضوء قرارات محكمة النقض»، استعرض من خلالها أبعاد المستجدات التشريعية في ضوء الاجتهاد القضائي.
كما تناول الدكتور محمد ناجم، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير، موضوع «دعوى الحيازة في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد بين تكريس القواعد الإجرائية والمرونة»، مسلطا الضوء على الجوانب المرتبطة بالتوازن بين الضوابط الإجرائية ومتطلبات التطبيق العملي.
من جهته، تطرق الأستاذ يوسف خرشاف، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إلى موضوع «جديد اختصاصات النيابة العامة في مستجدات قانون المسطرة المدنية، وآفاق التنزيل وإشكالياته»، فيما اختتم الأستاذ يوسف وهابي، المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المداخلات بعرض حول «قانون المسطرة المدنية الجديد بين النص التشريعي وإكراهات التطبيق القضائي».
وقد شكلت هذه العروض مناسبة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتفعيل المقتضيات الجديدة، واستحضار التحديات التي قد تواجه تنزيلها على مستوى الممارسة القضائية، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي تشهدها منظومة العدالة.
وخلصت أشغال الندوة إلى إبراز أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الجامعية ومكونات المهن القانونية والقضائية، باعتبارها رافعة لإغناء النقاش التشريعي وتبادل التجارب والخبرات، والمساهمة في مواكبة الإصلاحات القانونية بما يخدم حماية الحقوق والحريات وتطوير أداء منظومة العدالة.
