الحكومة المغربية تكشف عن موقفها من ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية من طرف الحكومة الهولندية.

العرائش نيوز :

أخيرا وبعد مرور سنة ونصف الحكومة المغربية تكشف عن موقفها من ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية من طرف الحكومة الهولندية.

بقلم : عبدو المنبهي

بعد إجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، أطلع السيد إدريس الأزمي الوزير المنتدب في المالية، الصحافة الوطنية بموقف الحكومة المغربية في ملف ”تخفيض التعويضات الاجتماعية للمهجارين المغاربة“ الذين رجعوا للاستقرار في بلدهم المغرب.

السيد الوزير قال في تصريحه أن مجلس الحكومة “تداول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية في ما يتعلق بالتقاعد والتعويضات العائلية وقرر اعتماد الحوار مع السلطات الهولندية لحماية حقوق المواطنين المغاربة في إطار الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين “.الى هنا تصريح السيد الوزير الذي كشف فيه عن موقف الحكومة المغربية في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية التي شرعت الحكومة الهولندية في تطبيقه ابتداء من فاتح يناير من السنة الحالية وتعد الاجراءات القانونية لاسقاط الحق في الحصول عليها كليا في مطلع السنة المقبلة.المقيمون في .A.N.W وتعويض الأرامل وأبناؤهم اليتامى Kinderbijslagويتعلق الأمر هنا في السنة الحالية بتعويض الأولاد المغرب. كلا التعويضين شرعت الحكومة الهولندية في بداية السنة الحالية في تخفيضهما بالنسبة للمهاجرين المقيمن خارج هولندا بنسبة 40 في المائة, مقارنة مع مبلغ التعويض المنصوص عليه قانونيا بالنسبة للمقيمين في هولندا سواء كانو هولنديون أوقادمون من المغرب أو دول أخرى.
وتجدر الاشارة الى أن الحكومات المتعاقبة حاولت مرات عديدة خلال العقد الماضي تخفيض التعويضات الإجتماعية بالنسبة للمهاجرين الذين رجعوا الى بلدانهم, وفي كل مرة كانت القوانين الهولندية التي تمنع تطبيق قانون يستهدف فئة معينة على أساس العرق أو الجنسية, بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية تجعل الحكومات المتعاقبة تتراجع عن تطبيق سياستها.
“وخا طارت معزة” لتجنب العراقيل عمدت الحكومة الحالية هذه المرة إلى تعديل قانون التعويضات الجاري به العمل باضافة عنصرين جديدين:

 بلد الاقامة و تكاليف العيش في بلد الاقامة لا وجود لهما في اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين هولندا و المغرب.كما تجدر الاشارة أيضا الى أن الحكومة الهولندية شرعت في تطبيق القانون الجديد انطلاقا من فاتح ينايرمن السنة الحالية. موافقة المغرب التي تريد الحكومة الهولندية الحصول عليها تدخل في اطار تذليل العقبات القانونية وتجاوزها لاستهداف المغاربة والاتراك.
وفي الوقت الذي كان فيه السيد ادريس الأزمي يطلع فيه صحافة المغرب عن موقف الحكومة من ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين المغاربة المقيمون في المغرب كان وزيرالشغل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الهولندية السيد ” لوذوايك أشار” يطلع لجنة الشغل و الشؤون الاجتماعية في برلمان بلاده عما حققته الحكومة الهولندية في مجال وقف تصدير التعويضات الاجتماعية الهولندية لمستحقيها في المغرب.

السيد “لوذوايك أشار” أخبر اللجنة في هذه المناسبة أن الحكومة الهولندية لم تتخذ بعد قرار إلغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب وأنها لازالت تتمنى اقناع المغرب عن طريق الحوار بالموافقة على تعديلها. تعديل الاتفاقية هنا معناه إدراج العنصرين الجديدين :

الحق في الحصول على التعويضات حسب بلد الإقامة وحسب تكاليف العيش فيها,غير أن بلد الإقامة هنا هو بيت القصيد .فمن خلال برنامج الحكومة الهولندية وتصريحات وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية السابقة يظهر أن المحطة الأخيرة التي تريد الحكومة الهولندية الوصول إليها في ملف التعويضات هو منع تصديرها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ومن بينها المغرب.

وهذا ما لا يبشر خيرا لأنه في حالة وصول الحكومة الهولندية إلى هدفها تعديل (الاتفاقية) يمكنها تخفيض كل أنواع التعويضات الاجتماعية بما فيها تعويض الشيخوخة وتعويض التقاعد والعجز عن العمل وتعويض العودة الطوعية وإلغائها أيضا في اللحظة التي تراها مناسبة.

الصمت علامة الرضى ما لا يبشر خيرا كذلك هو موقف الحكومة المغربية التي التزمت الصمت في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية طوال سنة ونصف والصمت كما يقال علامة الرضى لتعلن في الأسبوع الماضي أنها قررت اعتماد الحوار مع نظيرتها الهولندية لحماية مصالح الجالية المغربية.
موقف الحكومة المغربية في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية و بالتالي منتنكر الحكومة الهولندية لالتزامتها تجاه المهاجرين المغاربة موقف سياسي وحضاري واضح, غير أنه لن يلزم الحكومة الهولندية على التراجع عن سياسة ” وخا طارت معزة ” في استهداف حقوق المغاربة و الاتراك.
في ما يخص ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية يظهرجليا أن الحكومة الهولندية شرعت في تخفيض التعويضات بالنسبة للمهاجرين الذن رجعوا الى بلدهم الاصلي, الشيء الذي تخوله لهم اتفاقية الضمان المجتماعي الموقعة بين هولندا والمغرب,كما أن الحكومة الهولندية تعبد الطريق القانونية لتخفيض كل التعويضات و حتى حذفها وإسقاط الحق في الحصول عليها كليا مستقبلا.
لجنة تنسيق الجمعيات المغربية ضد توقيف التعويضات الاجتماعية تطالب من الحكومة المغربية توضيح موقفها من الاتفاقية الثنائية الموقعة مع هولندا و الدفاع عن حقوق مواطنها كما ينص على ذالك الدستور المغربي .