كاتب الدولة الإسباني المكلف بالتعاون الدولي يزور الساحل ويشدد على حماية حقوق العاملات الزراعيات

العرائش نيوز :

كاتب الدولة الإسباني المكلف بالتعاون الدولي يزور جماعة الساحل ويشدد على حماية حقوق العاملات الزراعيات

كانت جماعة الساحل بإقليم العرائش، صباح يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013، على موعد مع زيارة قام بها كاتب الدولة الإسباني المكلف بالتعاون الدولي خيسوس غارسيا، إلى ذات الجماعة للإطلاع على المراحل التي قطعتها الشراكة بين منطقة العرائش ومولاي بوسلهام، وكذلك بعض المناطق بإسبانيا التي تهم العاملات في حقول الفراولة بهذين المنطقتين. وكان في استقبال كاتب الدولة الإسباني الذي كان مرفوقا بوفد رسمي دبلوماسي رفيع المستوى، رئيس جماعة الساحل محمد حماني الذي قدم شروحا مستفيضة حول وضعية الجماعة وبنيتها الجغرافية، وتعداد الساكنة بها، وكذا الإكراهات التي تعيشها، ومعها سبل التعاون بين إسبانيا والمغرب لتطوير آفاق الشراكة الإقتصادية بين البلدين في الميدان ألفلاحي.

من جانبه، استعرض خيسوس غارسيا عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وفي سياقها الإهتمام الكبير الذي تبديه إسبانيا بجارها المغرب، لتحقيق سبل النمو والتطور في الجانب الإنساني خاصة ما يتعلق بالعاملين في المجال الفلاحي، مستحضرا مجموعة من المبادرات التي تقوم بها إسبانيا في هذا الجانب، خاصة يضيف كاتب الدولة، أن هناك الكثير من ساكنة جماعة الساحل تعيش بإسبانيا، وفي مقابلها مواطنون أسبان يشتغلون بالعالم القروي بالمغرب، وتحديدا بجماعة الساحل، ويعملون على استثمار أموالهم في القطاع الفلاحي، ويحققون أرباحا تعود بالنفع على ساكنة الجماعة، مشددا على “ضرورة توفير الشروط الجيدة لعمل هؤلاء بشراكة مع أعضاء المكتب المسير وباقي سكان الجماعة، وتنسيق مع شبكات التضامن والتنمية لتحسين شروط عاملات الفراولة”.

هذا، وبعد استراحة شاي بقاعة الإجتماعات بجماعة الساحل، انتقل الوفد الإسباني غلى مركز الجماعة، حيث وجد بانتظاره هناك خيمة منصوبة، استقبله فيها ممثلوا جمعيات شبكة التنمية بإقليم العرائش العاملون بقطاع الفراولة، وقدمت له شروح مستفيضة حول ظروف اشتغال العاملات، ومستوى تدخل هذه الجمعيات من خلال القوافل المنظمة باتجاه القرى والمداشر، للوقوف على حجم الخروقات المرتكبة في حق هؤلاء العاملات، وجمع المعطيات بشأنها وسب التصدي لها، من خلال توعية العاملات بحقوقهن من بينها التسجيل بصندوق الضمان الإجتماعي، إلى جانب حقوق أخرى من قبيل الحصول على الوثائق الإدارية، كالبطاقة الوطنية، والدفتر العائلي، وعقد الزواج أو ما يعرف بثبوت الزوجية. كما تم الإستماع إلى مرشدات القوافل اللواتي سبق لهن الإشتغال بحقول الفراولة، والمعاناة التي كابدنها أثناء مراحل اشتغالهن قبل التحاقهن بشبكات التنمية لتوعية العاملات الأخريات، وتحسيسهن بأهمية الوعي وتحصيل هذه الحقوق.

وفي تصريح للمسؤول عن برنامج العدالة الإجتماعية بالمغرب التابعة لمنظمة أوكسفام الدولية عبد الجليل العروسي، أكد هذا الأخير أن “المشروع الذي يهم منطقة العرائش ومولاي بوسلهام، يستهدف في نهايته تحسين ظروف العمل، وكذلك تحسين دخل العاملات في قطاع توت الأرض”، مضيفا أن المشروع “يتكون من عدة مشاريع، الأول عبارة عن حملة للتحسيس والتكوين والتأطير للنساء العاملات في قطاع الفراولة، يستهدف المؤسسات العمومية وعلاقة الشراكة والتعاون مع السلطات المحلية والهيآت المنتخبة التي تمد لتحصيل دعمها وإمكانياتها لتحقيق النتائج المرجوة”، أما المشروع الثاني يخلص المتحدث فهو “مشروع يستهدف بالدرجة الأولى توفير الوثائق الإدارية خصوصا في بعض الدواوير التي يمر بها الزواج بطرق تقليدية، حيث النساء لا يتمكن من التوفر على عقد الزواج  والحالة المدنية”، و”محاولة مواكبتهم بالدعم الضروري لتحصيل هذه الوثائق”، حسب ذات المتحدث.

الموقف نفسه عبر عنه رئيس شبكة جمعيات التنمية مولاي علي الدريوش الذي وصف المشروع ب”الكبير الذي تعرفه منطقة العرائش ومولاي بوسلهام، يعرف ببرنامج العدالة الإقتصادية، ويهم العاملات في القطاع الفلاحي، خصوصا اللواتي يشتغلن في الحقول وكذلك ضيعات الفريز، الذي تصدر غالبا إلى إسبانيا وإنجلترا بإشراف منظمة أوكسفام الدولية، بشراكة مع شبكة جمعيات التنمية، والأيادي المتضامنة والرابطة الديمقراطية لنساء المغرب، إضافة إلى عدد من النقابات، وكذلك الجمعيات المحلية التي تنسق مع هذه الجمعيات”.

جدير بالذكر أن حفل الإستقبال تخللته عروض بهلوانية وألعاب سحرية وأناشيد لفائدة أطفال الجماعة الذين استمتعوا بالعروض. فيما غادر الوفد الإسباني الذي يرأسه كاتب الدولة في التعاون الدولي، على أمل زيارة سيقوم بها إلى كل من طنجة وتطوان للتعريف ببرنامج “العدالة الإقتصادية”، الذي تنخرط فيه منظمة أوكسفام الدولية كشريك أساسي في مجال التوعية بحقوق عاملات الفراولة التي يصدرها المغرب إلى كل من إسبانيا وإنجلترا، بإشراف ذات المنظمة، ومساهمة السلطات المحلية والمنتخبين، حيث ينشط هؤلاء في الأماكن التي تعرف انتشارا مكثفا للفقر والهشاشة الإجتماعية.