الوِكَالة الحضريّة للعرائشْ بينَ القانونْ والواقعْ.. الجُزء الثّاني (خرُوقات بالجُملة والصّمت المطبِق)
العرائش نيوز:
الوِكَالة الحضريّة للعرائشْ بينَ القانونْ والواقعْ
الجزء الثاني (خروقات بالجملة والصمت المطبق)
وصل إلى علم ‘‘العرائش نيوز’’ أن الوكالة الحضرية للعرائش ستعقد يومه الثلاثاء 31 مارس 2015 بمدينة وزان، مجلسها الإداري الثاني. فهل سيكون رؤساء الجماعات الحضرية والقروية وممثلي الهيئات المنتخبة على مستوى تطلعات ممثليهم من الساكنة والمواطنين وسيكونون قادرين على إحراج السيد مدير الوكالة الذي إلتزم بمقتضى محضر أشغال المجلس الإداري الأول بالعديد من الإلتزامات ولم ينفذ منها إلا الشيئ القليل على أرض الواقع،. وهل السيد مدير الوكالة قام فعلا بواجبه وفرض سلطته في إلزام رؤساء الجماعات بالإمتثال للقانون في حال مخالفاتهم له؟
في البداية نعرف جيدا وبحكم ما للوكالة الحضرية من إختصاصات، وبحكم القوانين المؤطرة لعملها الإداري، من دور مهم في فرض إحترام القانون وضوابط التعمير، وتنظيماته المسطرية خصوصا المرسوم 692 . 11 . 2 في 27 ذي الحجة 1432 الموافق ل 24 نونبر 2011، القاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به، لتهيئة مدينة العرائش، والمرسوم عدد 424 . 13 . 2 المؤرخ في 13 رجب 1434 الموافق ل 24 ماي 2013، المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، فإن مدينة العرائش لا زالت تعرف فوضى هائلة في مجال التعمير، خصوصا على مستوى عدم الإمتثال لتصميم التهيئة والتصاميم المديرية والقطاعية ومنح التراخيص للبناء غير القانونية، ورخص صلاحية الإسكان للعمارات والبنايات المخالفة للتصاميم، والتي تمنح بنسبة جد كبيرة للساكنة دون إجراء التفحص والخبرات والمعاينات لا سيما بالنسبة للتجزئات السكنية، والبنايات التي تبنى فوقها، والتي منحت لها هنا بمدينة العرائش وبجرت قلم صلاحية إضافة طابق أو طابقين دون القيام بالدراسات الإلزامية والضروية، ولا الأمر بتشكيل اللجان المختلطة التي يسوجبها القانون لهذا الأمر، وهو الفعل الذي يعد مخالفة صريحة لدفاتر تحملات هذه التجزئات، وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر ديور حواتة، وعمارات زقان، تجزئة السلام، النجمة، المغرب الجديد، الوحدة، النصر، المنار 1 و2 و3، الحي الجديد، والنهضة 1و2، شعبان 1 و2، الإنبعاث 1 و2 و3، ألا يجب إعتبار عدم إحالة هذه المخالفات من طرف الوكالة الحضرية ومعها السلطة الإقليمية على القضاء بمثابة تواطئ واضح وهنا يصح تشبيه الوكالة الحضرية بالمثل الذي يقول بأن “الفقيه إللي ترجينا بركاته دخل للمسجد ببلغته” لا سيما أن العبث الذي حصل في ملف التعمير بالعرائش كان سببا في تشويه معالم المدينة والعبث بتاريخها وفضائاتها في ظل غياب عنصر التخطيط الحضري والغياب الكبير لوثائق التعمير والتصاميم خصوصا تصاميم التنطيق.
فغياب التخطيط والتصميم أو عدم مطابقتها للواقع، وهما مهمتان من أبسط ما يجب على الوكالة الحضرية أن تقوم به، أدى إلى تطور عمراني غير مطابق لتصميم التهيئة، وأضحت المدينة تكبر وتتوسع عشوائيا، هذه العشوائية تجلت في غياب المناطق الخضراء وتشتت المناطق الصناعية وغياب رؤية لتحسين جمالية المدينة والتشكل الحضري، وضعف التجهيزات الأساسية وتفاقم الفوارق الترابية، وعدم نجاعة بناء السكن الاجتماعي وأزمة في مجال النقل والمرور الطرقي وحركة السير والجولان والذي يوجد في وضع مترد وخطير وضعف في بنية الطرق وعدم إنجاز تجهيزات كبرى للبنية التحتية والوجيستكية.
هذا جانب، الجانب الثاني وباستحضار كذلك المعطى المتعلق بدور الصفيح وتطوراته المتعددة منذ إنطلاقه بهذه المدينة وما آل إليه الملف من فشل ذريع على مر السنين، دون محاسبة العابثين به، والمستفيدين منه، ورغم ما صرف على هذا الملف من موارد مالية جد ضخمة من المالية العامة للدولة، والوعاء العقاري الكبير الذي إستنفذه هذا البرنامج دون أن يتم حل المشكل، بل العكس هو الصحيح فعدد دور الصفيح تزايدت، وتضاعفت عشرات المرات حيث في الوقت الذي كان يجب فيه أن تنخفض الأرقام المعتمدة في بداية إنجاز البرنامج سنة 2004، عرفت هذه الأرقام منحى تصاعدي صاروخي في ظرف سنوات قليلة الأمر الذي يعني أن عملية الإحصاء وإيواء القاطنين قد شابتها تلاعبات مافيوزية خطيرة للغاية تتحمل مسؤوليتها الجهات التي كانت تدبر هذا الملف.
لهذا نقول على الوكالة الحضرية أن تتدخل الآن إن كانت تريد فعلا إصلاح التعمير بالمدينة وتضع يدها في هذا الملف عساه يخرج من عنق الزجاجة ليأخذ مسارا آخر غير الذي كان في السابق والذي إغتنى فيه الكثير الكثير من الموظفين والسماسرة.
الخلاصة إذن وفي انتظار ما سيسفر عنه المجلس الإداري الثاني للوكالة الحضرية للعرائش، على هذه الأخيرة أن تضع بشكل تشاركي وفي إطار الحكامة المحلية وثائق للتعمير قادرة على خدمة المواطن وملامسة الإشكاليات الواقعية ووضع أسس سياسة المدينة الحديثة، عن طريق العمل على معالجة الاختلالات العميقة بين الحضري والإجتماعي.
