فِي بيانٍ توضيحِي لرئيسْ مجلسْ الجماعَة القروّية لتزرُوت.. لمْ أتزعّم احتجاجاتْ قبيلَة بنِي عرُوس ولستُ داعيًا لزرَاعة القنّب الهنْدي

العرائش نيوز:

 

 

فِي بيانٍ توضيحِي لرئيسْ مجلسْ الجماعَة القروّية لتزرُوت..

لمْ أتزعّم احتجاجاتْ قبيلَة بنِي عرُوس ولستُ داعيًا لزرَاعة القنّب الهنْدي

وتلفيق التهم بهتان لأكل الثوم بفمي لغايات انتخابية ولتبرير فشل سياسات مسئولين

*****

·         نص البيان:

 

 صدر ببعض الموقع الالكترونية مقالات تهم شخصي وتنسب لي  أشياء لم أقم بها إلى جانب تصريحات من وحي الخيال لذلك كان ضروريا مني إصدار هذا البيان التوضيحي والذي أُأَكّد فيه بشكل واضح أنه سواء بصفتي كمواطن مغربي وكرئيس لمجلس الجماعة القروية لتزروت أنفي بشكل مطلق أننا لم يسبق لنا التصريح أو التعبير بأننا مع تلك الزراعة غير المشروعة أو شجعنا عليها لا قبل الحادث أو خلال أو بعد ما حدث لأن الأمر ببساطة مجرّم في المنظومة القانونية للمملكة.

 

سياق الموضوع يلزمنا بتوضيح موقفنا من الموضوع والجهات التي قد تكون مستفيدة من تلفيق تلك الأكاذيب لشخصنا أو لمنتخبي المجلس، لذلك نشير إلى أننا متقيدون بشكل مطلق باختصاصنا القانوني كرئاسة وكمجلس جماعي، والميثاق الجماعي شديد الوضوح في تفصيله لتلك الاختصاصات والتي لا تتضمن أي دور أمني أو تدخلات على مستوى (محاربة زراعة الكيف)، ومن جهة ثانية حضورنا في ذلك (الاحتجاج العفوي) تم بعد أن أخبرنا به عبر الهاتف وأن جزءا من المشاركين هم من ساكنة مدشر جماعة تزروت، لذلك انتقلنا لعين المكان ولم يتطلب الأمر سوى  30دقيقة لقطع المسافة من مركز جماعة تزروت إلى منطقة بوشو كمنطلق الاحتجاج حيث لاحظنا أن الاحتجاج في طابعه العام “تنديد بممارسات غير قانونية ينسبها المحتجون لقائد بني عروس تتعلق باقتحام المنازل، ومصادرة الأسمدة، واحتجاز الجرارات،،، إلى جانب شعارات تطالب ببدائل حقيقية لزراعة الكيف)، كما سجلنا بعض السلوكات غير قانونية لفئة من المحتجين تنحُو نحو العنف أو التخريب)، فالتحقنا بالحدث وحاولنا تهدئة الساكنة وجعل الأمور تحت السيطرة وفي إطار القانون وفتح قنوات للحوار مع المحتجين الذي تم بحضور السلطة المحلية التي طلبت استقبال ممثلين عن المحتجين وهو ما تم بقاعة الاجتماعات بمقر القيادة بحضور كل من السيد رئيس الدائرة والسيد القائد والنائب الأول لرئيس جماعة بني عروس ورئيس جماعة تزروت وثمانية من ممثلي الدواوير المحتجة، وكانت تصريحاتنا واضحة وكلها تؤكد على كون القانون المغربي يجرّم زراعة القنب الهندي، وأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال الوقوف إلى جانب هذه الزراعة أو تشجيعها، وأن دور المجالس المنتخبة في إطار اختصاصها القانوني يشمل دور التنمية المحلية وأنه في ذلك الإطار يمكن بلورة بدائل لآفة تلك الزراعة، وكل منطلقاتنا هي مستوحاة من  تدخل السيد عامل إقليم العرائش خلال اجتماع رسمي له حول مناقشة المخطط الاستراتيجي للتنمية بإقليم العرائش والتي أشار فيها صراحة إلى أن (…. مكتسب أن إعلان إقليم العرائش خاليا من زراعة القنب الهندي سنة 2005 لم يدم طويلا بسبب المناطق المعزولة وعدم نجاعة ومحدودية البرامج البديلة…)، ويمكن الإطلاع على تلك المعطيات بالموقع الالكتروني الرسمي لعمالة العرائش حول وثيقة المخطط الاستراتيجي للتنمية بإقليم العرائش الصفحة 26.

فمن يا ترى الجهات التي تفتري عنا تلك الأكاذيب المختلقة؟ قد تكون جهات سياسية منافسة ترغب في تسخير الحدث لخدمة أجندتها الانتخابية، أو أنهم مسئولين يريدون تعليق أخطاءهم  والاختلالات التي شابت تدبيرهم وتنفيذهم ل (حملة الحد أو محاربة زراعة القنب الهندي).

     فمشكل هذه الآفة وهذه الزراعة له تراكم بالمنطقة، والأحداث التي عرفها مركز بني عروس له سياقه الإقليمي والجهوي المرتبط بحالات مشابهة عرفتها جماعات قروية مجاورة، وله سياقه الخاص المرتبط  بعلاقة ممثل السلطة المحلية مع الساكنة المحلية والاستراتيجية التي اعتمدها في تنزيل التعليمات الموجهة له في إطار حملة محاربة زراعة القنب الهندي.

 ختاما فإننا بشكل علني وواضح ندعو إلى عدم انسياق ساكنة جماعة تزروت وراء الجهات التي تروج لتنظيم احتجاج ثاني يوم الخميس بالنظر إلى أن ذلك اليوم هو يوم انعقاد السوق الأسبوعي ومن جهة ثانية لكون المطالب التي أراد المحتجون إرسالها أرسلت عبر ممثليهم وتلقتها الجهة المعنية لها والتي نأمل أن تكون صورة الواقع قد تم نقلها على حقيقتها للسيد عامل إقليم العرائش.   

 

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.