الجَمعية المغربيّة لحقُوق الإنسانْ تتضامنُ معَ رشيدْ نينِي

العرائش نيوز:

 

الجَمعية المغربيّة لحقُوق الإنسانْ تتضامنُ معَ رشيدْ نينِي

 

رغم كل ما قيل في حقها، أصدرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بيانا تضامنيا مع الزميل رشيد نيني، ناشر يومية “الأخبار”، طالبت فيه بوقف التضييق الذي يتعرض له المذكور، مع تمتيعه بشروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة.

واستغربت الجمعية، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، من إدراج ثمان قضايا دفعة واحدة وفي يوم واحد لمحاكمة الزميل نيني، وهي مسألة اعتبرتها الجمعية سابقة في تاريخ المغرب بل وتاريخ العالم.
وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء كل المتابعات القضائية التي يتعرض لها الزميل نيني على خلفية نشره لأخبار على عموده “شوف تشوف”، في الصفحة الأخيرة، أو في العديد من المقالات والتحقيقات المرتبطة بتدبير الشأن العام.

في نفس السياق دعت الجمعية، إلى ضرورة إخراج مشروع قانون الصحافة المراجع للوجود، وفتح نقاش بين مختلف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين و الحكوميين حوله بغرض الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة بهذا الصدد، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، مع الاستثناء الواضح لكل الجرائم التي تدعو للكراهية والعنصرية والي تحرض على العنف أو تمارس القذف المتكرر بسوء نية وبالإخلال المتكرر لأخلاقيات مهنة الصحافة.

بديل

نص البيان:


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف التضييق الذي يتعرض له الصحفي  رشيد نيني


تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ المضايقات التي يتعرض لها الصحفي رشيد نيني مدير يومية الأخبار، على خلفية ما تنشره الأخبار في عمود « شوف تشوف »في الصفحة الأخيرة، أو في العديد من المقالات والتحقيقات المرتبطة بتدبير الشأن العام.

ومن خلال التتبع فقد  سجلت الجمعية باندهاش كبير وفي سابقة فريدة من نوعها، استدعاءالصحفي رشيد نيني للمثول أمام الإبتدائية بالدار البيضاء، وإدراج هذه الأخيرة  ثمان قضايا في يوم واحد، هو يوم الاثنين 06 أبريل 2015، يتابعه فيها عدد من الوزراء، وبرلماني، ومدير ومحامية.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي ما فتئ يشدد على ضرورة توسيع فضاء الحقوق والحريات، وضمنه حرية الصحافة؛ وذلك بالمراجعة الشاملة  لقانون الصحافة، حتى يغذو متلائما مع  القيم والمبادئ الكونية  لحقوق، ليعبر على ما يلي:

1. مطالبته بوقف التضييق الذي يتعرض له الصحفي رشيد نيني، وتمتيعه بشروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة، والتي يوضح إدراج ثمان قضايا دفعة واحدة  وفي يوم واحد عدم توفرها.

2. تأكيده على الضرورة الملحة لإخراج مشروع قانون الصحافة المراجع للوجود، وفتح نقاش بين مختلف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين و الحكوميين  حوله بغرض الاستجابة الفورية  للمطالب المرفوعة بهذا الصدد، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، مع الاستثناء الواضح لكل الجرائم التي تدعو للكراهية والعنصرية والي تحرض على العنف أو تمارس القذف المتكرر بسوء نية وبالإخلال المتكرر لأخلاقيات مهنة الصحافة.

3. تعبيره عن التضامن مع الصحافيات والصحفيين في المحاولات المتكررة لكم أفواههم.

 

المكتب المركزي

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.