الوِكالة الحضريّة للعرائشْ بيْن القانونْ والواقعْ ‘‘الجُزء الثّالث’’

العرائش نيوز:


الوِكالة الحضريّة للعرائشْ بيْن القانونْ والواقعْ ‘‘الجُزء الثّالث’’

 

كما كان مبرمجا وتفعيلا لمقتضيات الظهير الشريف المحدث للوكالات الحضرية رقم 1.93.51 بتاريخ 10 شتبنبر 1993 انعقدت بمقر عمالة إقليم وزان الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للعرائش يوم 31 مارس 2015، تحت رئاسة جمال عطاري عامل إقليم وزان، والكاتب العام لعمالة إقليم العرائش وأعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية، وبعض رؤساء الجماعات بإقليم وزان والعرائش، وذلك لعرض حصيلة 2014 ومشروع برنامج العمل 2015، وكذا مشروع ميزانية 2015 للمصادقة عليهما.

المجلس الإداري الثاني تزامن مع الرسالة  الشديدة اللهجة التي وجهها، عامل إقليم العرائش، إلى محمد آيت سي مبارك، رئيس المجلس البلدي للعرائش، كشف فيها الخروقات الخطيرة التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة، مشيرا فيها إلى التجاوزات التي طالت مجال البناء والتشييد بالمدينة وبمجموعة من التجزئات التي سبق وذكرناها في  الجزء الثاني من هذه السلسلة والتي عنوناها ب(خروقات بالجملة والصمت المطبق).

وقد وركز السيد العامل بالخصوص في هذه المراسلة القوية على مخالفة المجلس البلدي للعرائش في شخص رئيسه إلى مخالفة هذا الأخير لتصميم التهيئة ودفاتر التحملات، منبها إياه إلى خطورة التوقيع على الترخيصات دون عرض الملفات على أنظار اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء والتجزيء، المنصوص عليها بالدورية الوزارية عدد 1500 الصادرة بتاريخ 16 أكتوبر  2000 ووفقا لضابطة البناء.

كما حذرعامل إقليم العرائش رئيس المجلس البلدي إلى خطورة إصدار ترخيصات البناء وباقي الوثائق المتعلقة بالتعمير، دون المصادقة عليها من طرف الشباك الوحيد لرخص البناء واللجنة الإقليمية للتعمير واللجن التقنية المختصة، واستيفاءها للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، الأمر الذي يعني بأن جماعة العرائش غارقة في كم هائل من الخروقات والمخالفات والإختلالات القانونية في مجال التعمير والبناء، والتي تشوه النسيج العمراني، وهي نفس المراسلة التي بعثها السيد نبيل الخروبي عامل الإقليم إلى كل الإدارات العمومية المعنية بقطاع التعمير بما فيها الوكالة الحضرية حثهم فيها على تطبيق القانون وعدم التساهل بتاتا مع خروقات رئيس المجلس.

وقد علمت ‘‘العرائش نيوز’’ بأن عمالة العرائش قد وضعت يدها فعلا على ملف التعمير بالمدينة وأن الكاتب العام للعمالة يوجد فوق مكتبه ملف ضخم يضم خروقات لا تعد ولا تحصى طالت قطاع التعمير بالعرائش بطلاه رئيس قسم التعمير ببلدية العرائش ورئيس المجلس.

وبناءا عليه من المنتظر أن تعرف الأيام المقبلة تطورات جد مهمة لا سيما إذا ما عملت كل من العمالة والوكالة الحضرية على تفعيل القوانين وتطبيقها بشكل صارم ودقيق في أفق محاسبة كل العابثين بهذا الملف الذي أصبحت رائحته نثنة للغاية، وهنا نشير إلى أن كل زوار مدينة العرائش الذين تطأ قدمهم هذه المدينة الساحرة بجمالها الطبيعي يشمئزون من هذا التشويه العمراني في جل شوارع وأحياء المدينة والغياب الشبه كلي للحدائق والمناطق الخضراء رغم تبني الوكالة الحضرية في برامجها لما يسمى بالمخطط  الأخضر الذي من المفروض أن يمكن من تدبير أنجع لإطار عيش السكان وتأهيل الفضاءات العمومية من خلال تعزيز ديمومة الهوية الحضرية.

لذا على الوكالة الحضرية الآن أن تتحمل مسؤوليتها وتمر بعد مجلسها الإداري الثاني إلى العمل الجدي في التخطيط العمراني وتأهيل القطاع بالمدينة لتفعيل التنظيم الترابي الجديد عن طريق إهتمام الوكالة الحضرية للعرائش  بالتراث المعماري الموريسكي  الذي يتعين حمايته، وتبسيط مساطر الترخيص وتقليص أجال البت في الملفات، بتطبيق مضامين ضابط البناء العام، وإبراز المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة، واعتماد آليات التشاور والتشارك في تدبير المجال، وتطوير منهجية القرب وتحسين قنوات التواصل والاستقبال، وتدعيم وتقوية صلاحيات المراقبة وزجر المخالفات في ميدان البناء والتعمير وهي المسألة التي يجب أن تحظى بالأولوية خصوصا وأننا في فترة غير عادية سياسيا هي فترة الإستعداد للحملات الإنتخابية التي تجعل المنتخبين أمثال رئيس المجلس الحالي يستبيحون كل شيئ ويغضون الطرف عن كل المخالفات ويمارسون رغم أنف القانون كل أنوع الخروقات من أجل الحصول على أصوات الناخبين.

ولا بد من الإشارة  كذلك إلى أن عمل الوكالة الحضرية يسير بشكل بطيئ للغاية الأمر الذي يثبته تصريح السيد مدير الوكالة الحضرية شخصيا خلال أشغال المجلس الإداري الثاني المنعقد بوزان حيث جاء على لسان السيد مدير الوكالة الحضرية، أن هذه الأخيرة عملت على تسليم ما مجموعه 125 مذكرة معلومات والإجابة على 05 شكايات ومعاينة 291 مخالفة فقط لا غير في إطار لجنة اليقظة بالرغم من أن واقع الحال يؤكد أن مدينة العرائش كلها مخالفات، ناهيك عن ما يوجد الجماعات القروية والمداشر التابعة لها وهذه هي الحقيقة التي يجب عدم إخفائها مادام أن إخفاء الشمس بالغربال لن يجدي نفعا، فواقع الحال يثبت ويؤكد أن 90 في المائة من أوراش البناء يوجد في وضعية غير قانونية ويجب أن تطبق في حقها المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، وعلى الوكالة الحضرية أن تقوم هنا بإبلاغ الجماعة بالمخالفات المسجلة لديها قصد تتبع هذه المخالفات وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

نحن هنا لسنا لمحاسبة الوكالة الحضرية ولا لتوجيه إتهامات لها،  لكن على هذه الأخيرة أن تمارس مهامها بالشكل المطلوب وأن لا تتقاعس عن أداء مهامها وأن تلزم رئاسة المجلس الجماعي الحالي بالكف عن خروقاته الخطيرة وذلك بالتشاور والتنسيق مع السيد عامل الإقليم وتفعيل التوصية القاضية بتغيير تصميم التهيئة حتى لا يبقى أي مبرر للعبث بملف التعمير بالمدينة، كما على الوكالة الحضرية أن تعطي العناية القصوى والإهتمام الكبير لإعادة هيكلة الأحياء والتجمعات السكنية غير المنظمة وناقصة التجهيز باعتبارها واحدة من أهم عمليات إعادة التأهيل المجالي.

وبالرجوع إلى الكتاب الذي وجهه السيد عامل الإقليم لرئيس المجلس تحت عدد 1166 بتاريخ 27 فبراير 2013 يدعوه فيها إلى توقيف مجموعة من الرخص لمخالفتها الصريحة للقوانين، لكن دون استجابة  خاصة الرخصة عدد 280 بتاريخ 07 أبريل 2009 التي انطلقت أشغال بناء العمارة المتعلق بها في 2012 في مخالفة كاملة لتصميم التهيئة ومقتضيات المادة 48 التي تسقط الرخصة سواء كانت ضمنية أو صريحة إذا انقضت سنة عن تسليمها دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليه في التصميم المرخص في شأنه. والرخصة عدد 684 بتاريخ 07 غشت 2008 الخاصة ببناء عمارتين من سفلي وسبعة طوابق التي ينطبق عليها نفس الأمر. والرخصة عدد 882 بتاريخ 24 فبراير 2012 الخاصة ببناء عمارة من سفلي وخمسة طوابق، والمخالفة لمقتضيات المادتين 43 و49 من القانون 12 _ 90 وللدورية الوزارية عدد 1500 الصادرة بتاريخ 06 يونيو 2000. والرخصة عدد 855 بتاريخ 21 نونبر 2012 المخالفة لدفتر تحملات التجزئة وللدورية الوزارية سابقة الذكر. والرخصة عدد 367 بتاريخ 24 ماي 2012 المتعلقة ببناء سفلي وسدة وأربعة طوابق في مخالفة للدورية الوزارية عدد 1500. والرخصة المتعلقة ببناء عمارة بتجزئة شعبان 1 رقم 312 والرخصة عدد 394 بتاريخ 04 يونيو 2012 بتجزئة المغرب الجديد في مخالفة تامة للدورية الوزارية عدد 1500 ودفتر التحملات الخاص بالتجزئتين، إذ على الوكالة أن تتدخل لمنع تسليم شواهد السكنى والمطابقة لأصحاب هذه العمارات المخالفين لضوابط وقوانين التعمير.

العرائش مدينة ساحرة وجميلة عاث فيها الفاسدون خرابا، وحان الوقت لإعادة الإعتبار للعرائش جوهرة الشمال ومدينة التفاح الذهبي.

 

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.