العرائش نيوز:
الحملة الوطنية للتعريف بمشاكل المساعدة الاجتماعية القضائية
تحت شعار “إنصاف مهنة المساعدة القضائية .. إنصاف لقضايا النساء والأطفال” أطلق مجموعة من المساعدين الاجتماعيين حملة وطنية على مواقع التواصل الإجتماعي، احتجاجا على ما أسموه بإقصاء 47 مساعد(ة) اجتماعي(ة) من حقهم في الإدماج في إطار المنتدب القضائي.
و قد صرح المساعدون الاجتماعيون على “أن هذه الحملة تأتي بعد أزيد من سنة من انتظار وزارة العدل والحريات التي عمدت إلى التمييز بين المساعدين الاجتماعيين في الإطار، رغم أن الجميع يمارس نفس المهام، وتلقى نفس التكوين في المعهد العالي للقضاء، وتم إدماجه في لائحة واحدة للتكوين و أن هذا التمييز كان وراءه سياسة التفرقة التي تنهجها الوزارة منذ الإعلان عن المباراة، لأجل إضعاف هذا الجسم الجديد داخلها، ولتحد من مطالبه في تسوية الوضعية القانونية، وتوفير الوسائل الضرورية لممارسة المهنة.
و الهدف من إطلاق هذه الحملة الواسعة ، حسب تصرح أحدهم، هو أن المساعدين الاجتماعيين يسعون أولا للتعريف بقضيتهم وإخراجها للعلن بدل المسعى الثنائي الذي كان يجمعهم بالوزارة، وثانيا ـ يضيف المحاور ـ الإفصاح عن مطالب هذه الفئة والمتمثلة أساسا في الإدماج الفوري في إطار المنتدبين القضائيين بوزارة العدل والحريات، وإخراج الدليل العملي لأقسام قضاء الأسرة، والتعويض المادي عن التنقل أثناء إنجاز البحوث الميدانية مع توفير الحماية القانونية، زيادة على تفعيل مقضيات التوصيات والمقترحات التي تقدم بها مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية القضائية، واستصدار قانون منظم للمهنة ، وأخيرا توفير وتجهيز فضاءات ملائمة لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف.
نـــــداء
أنا مساعد اجتماعي قضائي
أستنكر
ü إقصاء 47 مساعد/ة اجتماعي/ة من حقهم في الإدماج في إطار المنتدب القضائي.
أطالب
ü بالإدماج الفوري في إطار المنتدبين القضائيين بوزارة العدل والحريات.
ü إخراج الدليل العملي لأقسام قضاء الأسرة.
التعويض المادي عن التنقل أثناء إنجاز البحوث الميدانية وتوفير الحماية القانونية.
ü التدخل من أجل حل مشكلة إسناد مهام كتابة الضبط للمساعدين الاجتماعيين.
ü الحل المستعجل لمشكل الانتقالات بالنسبة للحالات الاجتماعية الملحة دون قيد أو شرط.
ü توفير وتجهيز فضاءات ملائمة لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف.
تفعيل مقتضيات التوصيات والمقترحات التي تقدم بها مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية القضائية.
ü استصدار قانون ينظم مهنة المساعدة الاجتماعية القضائية.
