المجلسْ البلدِي للعرائشِْ ‘‘الحصيلَة والآفاقْ’’.. سلسلَة فِي حلقاتِ

العرائش نيوز:

 

المجلسْ البلدِي للعرائشِْ ‘‘الحصيلَة والآفاقْ’’.. سلسلَة فِي حلقاتِ

 

تمهيد:

 

في إحدى الخطب السامية  لجلالة الملك محمد السادس نصره الله  سنة 2009 قال جلالته (فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم فلا تقبل منكم الشكايات فأنتم المسؤولون على تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم) .

 إستحضار هذا المقتطف الهام من الخطاب السامي لجلاتة الملك، أمر ضروري لاسيما ونحن على مشارف محطة إنتخابية جد مهمة هي إلانتخابات الجماعية، فالكثير من المواطنين سيلاحظون تزايد حملات القافلات الطبية، والمساعدات الإنسانية، وتزايد نشاط جمعيات موازية  للأحزاب السياسية، وتكاثر عمليات البر والإحسان، وتزايد عمليات إصلاح الشوارع، والأزقة، والإنارة العمومية، ومنح رؤساء الجماعات للمواطنين أوامر التخلي وتسوية المخالفات التي ارتكبوها أثناء تشييدهم لعقاراتهم وبناياتهم، وأصبحت بعض الوجوه الإنتخابية التي مازالت تتحمل مسؤولية تدبير المجالس الجماعية نشيطة للغاية على صفحات التواصل الإجتماعي، وتضع كل يوم صورا لها وهي تتفقد بعض الأوراش وكأنها هي من صنعت النجاح العظيم لهذه المدينة البئيسة، والحال أن مثل هذه الوجوه وغيرها هي السبب المباشر في الخراب والفساد والركود والتقهقر  الذي وصلت إليه مدينة إسمها العرائش.

إن التجربة الانتخابية في المغرب وبصفة عامة أظهرت أن الجسم الانتخابي يتحكم في سلوكه عنصرين أساسيين: عنصر المال، الذي يلعب دورا مهــما في استمالة الناخبين وشراء ذممهم، وعنصر الدين الذي أيضا بتوظيفه في العملية التواصلية مع الناخبين يلعب دورا مهما في استمالتهم للتصويت.

الآن والإنتخابات الجماعية على الأبواب حان دور المواطن المغربي ليكون الحلقة الرئيسية في إنجاح المسلسل الديمقراطي والتنموي أو العكس، وعليه يجب أن يمارس المواطن حقه الدستوري بكل أمانة ومصداقية  وضمير حي، وذلك خدمة للأجيال القادمة، وأيضاً من أجل مغرب أفضل ولن يتحقق هذا إلا بمحاربة الانتهازيين وسماسرة الانتخابات والفاسدين وهذا الأمر لن يكون بالمقاطعة، أو إتخاذ مواقف سلبية هجينة، لكن بممارسة الفعل السياسي بكل تفاصيله وضوابطه.

فهل سيكون العرائشيون يوم 04 شتنبر 2015 في الموعد مع التغيير، وخلق الحدث الذي إنتظرناه لسنين طويلة، أم ستعود نفس الوجوه لتجثم على قلوبنا لسبع سنوات قادمة؟ ثم ما الذي حققه المجلس  البلدي الحالي لمدينة العرائش؟ وما هو السبب الرئيسي في فشل هذا المجلس في تدبير الشأن العام المحلي؟..

لا يخفى على أحد أن الدستور المغربي لسنة 2011 وفي فصوله 136 و137 و 138 و139 قد أفرد إختصاصات جد مهمة للجماعات الترابية بما يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، ولا شك كذلك أن القوانين المؤطرة لتدبير المجالس الترابية قد منحت لرؤساء لجماعات إختصاصات مهمة في تدبير الشأن العام المحلي مع أن القوانين لوحدها لا يمكن أن تحدث التغيير الإيجابي إذا ما كانت العقليات التي تسير المجالس لا تضع نصب أعينها المصلحة العليا للوطن هذا بالإضافة طبعا إلى غياب الضمائر الحية، وعدم إكتراث النخب بالشأن السياسي، الأمر الذي يجعلها تعزف عن المشاركة السياسية في المحطات الإنتخابية، الأمر الذي يفتح المجال لفئة من نوع خاص للوصول إلى القرار الذي يمنحه صندوق الإنتخابات وهو الواقع الذي تكرس رغم أنف الجميع يوم 12 يونيو 2009 بمدينة العرائش وجعلت حزبا سياسيا مهما بالرغم من المصداقية التي يحظى بها لدى العديد من المواطنين يحصل على أكبر عدد من المقاعد ويتشتت بناءا على هذا المعطى بترأس المجلس الجماعي للعرائش، رغم كونه كان يضع وكيلا للائحته غير مؤهل لا علميا ولا سياسيا ولا حتى إجتماعيا لتدبير مدينة بحجم العرائش ويفتقد لعنصر الكفاءة والفعالية في تدبير الشأن المحلي، والنتيجة في النهاية وبعد سنوات من تدبير بلدية العرائش كانت كما يلي:

  1. 1.      إقدام حزب العدالة والتنمية نفسه عن طريق لجنة التحكيم الجهوية بجهة طنجة تطوان، التابعة للحزب بطرد رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش، محمد ايت سي مبارك، من هياكل الحزب بصفة نهائية، بعد تواتر شكايات رفعتها الكتابة المحلية ضده وتتعلق بتورطه في ملفات فساد مالية وسوء تدبير مرتبطة بمهمته كمسؤول على رأس المجلس البلدي للعرائش.
  2. 2.      تقديم أكثر من 12 مستشارا جماعيا لاستقالتهم من المجلس جلهم من حزب العدالة والتنمية وهو الأمر الذي له ألف معنى ومعنى في المفاهيم السياسية.
  3. 3.      إنهيار تام وكامل للتحالف الثلاثي المشكل للمجلس: الإتحاد الإشتراكي، حزب الإستقلال، والعدالة والتنمية.
  4. 4.      تصويت المجلس لسنتين متواليتين ضد الحساب الإداري لسنة 2013 و2014.
  5. 5.      توقف جل المشاريع المبرمجة من طرف بلدية العرائش.
  6. 6.      إنهيار القاعة المغطاة بغابة لا -إيببيكا وشبهة الفساد تحوم حولها كسبب رئيسي أدى للإنهيار.
  7. 7.      إستفسارات كثيرة ومتنوعة للرئيس الحالي بُعثَتْ من طرف سلطة الوصاية بسبب سوء التسيير وخرق القوانين في مجالات عدة.
  8. 8.      عدم تفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي تضم 81 عضوا وعضوة من خيرة الأطر والنخب بمدينة العرائش، والذين إنتقاهم رئيس المجلس بنفسه سنة 2009، لكن وبالرغم من مصادقة المجلس عليها بالإجماع في إحدى دوراته لم يتم إستدعاء هذه اللجنة ولو للتعارف بين أفرادها وأعضائها.
  9. 9.       سحب التفويضات من نواب الرئيس واستئثار الرئيس بالتسيير.

10.  عدم إحترام القانون في عقد دورات المجلس.

11.  تهميش خيرة الأطر الإدارية.

12.  وجود العديد من الموظفين الأشباح ببلدية العرائش يتم التستر عليهم، وفي المقابل الضغط على فئة أخرى من الموظفين لم يستطع الرئيس تدجينها من أجل أغراضه الشخصية.

13.  سوء تدبير الموارد البشرية.

وهنا لا بد من التذكير بكون العرائشيون وبعد إعلان نتائح الإنتخابات الجماعية التي أجريت يوم 12 يونيو 2009، وبعد تشكيل الإئتلاف الثلاثي المكون من حزب الإستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الإتحاد الإشتراكي الذي سيسير الجماعة لست سنوات كاملة، خرج العديد من سكان المدينة محتفلين بهذا النصر الكبير كلٌّ بطريقته، هناك من رقص وهناك من غنى، وهناك من شرب نخب النجاح الساحق، وهناك من صلى ركعتين لله، وكأن حجرا ضخما كان يحبس أنفاسهم وتمت إزاحته فجأة… لكن بعد توالي الأيام والشهور والسنين إكتشف الجميع حجم الغبن والتدليس الذي تعرضوا له واقتنعوا بأنهم كانوا ضحية سوء تقدير وسوء تخطيط عبثت بالأخضر واليابس والمجلس الذي راهن عليه الجميع ليصلح حال المدينة عمّق مأساتها، وكرّس حجم الهوة العميقة بينها وبين جيرانها من المدن المجاورة.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.