العرائش نيوز:
بالفيديُو.. حقيقَة الخرجاتْ الإعلاميّة ضدّ مجلسْ جماعَة السّاحل
محمد حماني
يبدو ان القولة الشهيرة لجوزيف غوبلز “اكذب اكذب حتى يصدقك الاخرين، ثم اكذب اكذب حتى تصدق نفسك”، وجدت لها ممارسين بجماعة الساحل، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة مجموعة من الخرجات الاعلامية لمستشارة جماعية حاليا، ومستشار سابق. في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام المحلي والاقليمي من خلال الترويج لجملة من المغالطات، منها ما هو صادر عن إرادة وتبصر، ومنها ماهو ناتج عن جهل بالأمور، متناسين بأن حبل الكذب قصير، وبأنهم يستطيعون أن يخدعوا الناس لبعض الوقت، لكنهم لن يستطيعون أن يخدعوا الناس كل الوقت.
وعليه، وتنويرا للرأي العام وجب توضيح ما يلي:
يمكن إجمال مضمون كل الخرجات الاعلامية المسجلة أخيرا في موضوعين رئيسيين:
أولا: ما سمي باحتجاجات مستشارة جماعية ضد حرمانها من نقطة نظام.
ثانيا: موضوع السوق الأسبوعي الجديد.
أولا: بخصوص ما سمي باحتجاجات المستشارة الجماعية:
توصلت مصلحة الضبط بجماعة الساحل بطلبات من السيدة نورة فرحان مؤرخة ب27/02/2015 تطلب من خلالها تمكينها من الاطلاع على محضر الدورة العادية لفبراير، ومعلومات خاصة بالسوق الأسبوعي، ونسخة من الاتفاقيات التي أجريت بين جماعة الساحل والجماعة السلالية، تم رفض هذه الطلبات لأنها غير موقعة من طرف المعنية بالأمر.
وبمناسبة انعقاد دورة أبريل العادية لسنة 2015، تمت الإشارة من طرف رئاسة المجلس الى هذه الطلبات وأسباب رفضها، الأمر الذي لم تستسغه المستشارة صاحبة الطلب التي أصرت على أخذ الكلمة في صيغة نقطة نظام مفادها أن الدورة لن تنعقد إلا بعد حصولها على الطلبات، مما يوحي وللأسف الشديد أن السيدة المستشارة لم تتمكن طيلة مدة انتدابها من ضبط أبسط أبجديات العمل السياسي وخصوصا ما يتعلق بدورات المجلس وغيره من الاجتماعات الرسمية، كنقطة نظام مثلا، التي هي بمثابة بلاغ من أحد الأعضاء يزعم من خلاله أن جانبا إجرائيا في الاجتماع قد اختل، أو أن قاعدة من قواعد المداولات قد انتهكت ويطلب من الرئيس إعادة النظام للاجتماع، وإجمالا لا يمكن إثارة نقطة نظام إلا عند الخروج عن موضوع المناقشة أو الخروج عن نظام الجلسة.
وبناء على ما سبق، واعتبارا لكون ما تطلبه المستشارة لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بجدول أعمال الدورة، فإن المنطق يقتضي أن يكون تصرفها هذا موضوع نقطة نظام يطرحها أي عضو ويلتمس إعادة الجلسة إلى نظامها والالتزام بجدول الأعمال، بل أكثر من ذلك كان من الممكن اللجوء إلى عرض ملتمس طرد المستشارة من الاجتماع وعرضه للتصويت ما دامت السيدة المستشارة تعرقل سير الجلسة، لكن واقتداء بإمامنا الشافعي رحمه الله حين قال:
“ذا نطق السفيه فلا تجبه… فخير من إجابته السكوت
فان كلمته فرجت عنه… وان خليته كمدا يموت”
” .. والصمت عن جاهل وأحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح”
ترفعنا عن مجادلتها في الدورة.
ثانيا: بخصوص السوق الأسبوعي الجديد:
كثرت الخرجات الاعلامية مؤخرا حول هذا الموضوع، سواء من خلال رصد حالة السوق الأسبوعي القديم أو من خلال اعتماد مصطلح “مطالبتنا بالتعجيل بفتح السوق الأسبوعي الجديد”. وهنا نسجل ملاحظتين أساسيتين:
1_ بخصوص وضع السوق الأسبوعي الحالي لا ينازع احد في مستواه وهو ما دفعنا منذ تولينا زمام التسيير بجماعة الساحل لأخذ المبادرة من اجل إيجاد بديل آخر في مستوى رهانات التنمية بالرغم من المبالغ المهمة التي تطلبها هذا المشروع، والغريب هنا هو أين كانت هذه الأصوات في الماضي؟ وما السر في إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟؟
2_ بخصوص المطالبة بفتح السوق الجديد، وكما سبق القول فان هذا الموضوع أثير بشدة بعد شهر فبراير 2015، والسبب في ذلك راجع إلى كون المجلس الجماعي للساحل قد صادق خلال دورة فبراير على مقرر فتح السوق الأسبوعي الجديد، وهو المقرر الذي صادقت عليه المستشارة نورة فرحان أيضا، أي أنها على يقين بأن المجلس الجماعي قد قرر فتح السوق وعبر عن قراره من خلاله مصادقته على المقرر، وان المقرر قد رفع إلى سلطات الوصاية قصد المصادقة عليه، وأن افتتاح السوق أصبح مسالة وقت بسيط فقط، لذلك حاولت جاهدة القيام ببهرجة إعلامية مفادها أنها تمارس ضغطا من اجل فتح السوق الأسبوعي الجديد، لتخرج على الناس بعد افتتاحه متباهية بأن لها الفضل وراء فتح السوق، ولعل هذا يذكرنا بواقعة أخرى في نفس السياق، حيث أنه بعد مصادقة كل الجهات على مشروع التطهير السائل، ورصد ميزانية الشطر الاستعجالي في السنة الماضية، وبعد أن أصبح البدء في التنفيذ وشيكا قامت نفس المستشارة ومعاونيها بإعداد عريضة والتجول بها على المنازل محاولة إيهام السكان بأن عريضتها ستؤتي أكلها وستنطلق الأشغال قريبا، وهو ما تم فضحه من خلال لقاء تواصلي مع الساكنة.
وعودة الى موضوع السوق الأسبوع الجديد، وتنويرا للرأي العام عموما وللتجار خصوصا، نشير الى انه قد تمت المصادقة من طرف سلطات الوصاية على الشروط العامة لفتح السوق، (يوم 19 ماي 2015) بما في ذلك الأثمنة الافتتاحية، والمجلس الان في صدد الاجراءات المتعلقة بنشر الاعلان عن فتح باب ايداع أضرفة الطلبات وفق الطرق المحددة قانونا، ولا يفوتنا ان نستغل منبركم من أجل اعلام كل التجار والراغبين في الاستفادة من المحلات التجارية أو الأرضية في السوق الأسبوعي الجديد ايداع طلباتهم وفق النموذج وفق الضوابط المحددة في دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي وسلطات الوصاية.
بقي أن نشير، الى أنه ان كان هناك مستشار جماعي بجماعة الساحل يصوت في الدورة دون ان يدرك على ماذا يصوت (كما تزعم المستشارة فرحان في احد التسجيلات) فان هذا الأمر لا ينطبق إلا عليها لوحدها، فقد برهنت بالدليل القاطع أنها تصوت خلال دورات المجلس دون ان تدرك على ماذا تصوت، والدليل على ذلك أن السيدة المستشارة قد حضرت مناقشة مقرر فتح السوق ومن خلاله مجموعة الشروط والمعايير المتطلبة في المستفيدين، والتي تمت مناقشتها في الدورة قبل التصويت، وكذا استثناء أربع محلات تجارية حيث تم الاتفاق في نفس الدورة وفي نفس النقطة على تخصيص 4 دكاكين لما يلي:
الأول والثاني سيستثمر في إطار شراكة مدرة للدخل على الجماعة كإحداث تعاونية فلاحية أو مشروع يعود بالنفع على الجماعة، وهما الدكانين رقم 6 و7.
الثالث مسجد للصلاة طيلة أيام الأسبوع.
الرابع غرفة تغيير الملابس ومرفق صحي خاص بملعب القرب الذي سيتم بناءه بمحاذاة السوق الأسبوعي الجديد، وفتح باب النقاش وفق القانون الجاري به العمل ولم يتدخل سوى السيد أحمد اليملاحي النائب الثاني للرئيس الذي أشاد من خلال كلمته بعمل المجلس الجماعي وكذا الموظفون التابعين للجماعة على المجهودات التي يبدلونها. وعرض المقرر على التصويت، وصوتت عليه المستشارة نورا فرحان بالموافقة كباقي أعضاء المجلس الجماعي بدون استثناء حينها وقف الكاتب العام للجماعة للتذكير بالمحلات الأربعة المعنية وتحدث عنها الرئيس من جديد.
وبعد ذلك سمحت السيدة المستشارة لنفسها بالخروج بتصريح مصور تتساءل فيه عن المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين؟ وعن سبب عدم إدراج الدكاكين الأربعة داخل أشغال الدورة؟ مبررة ضرورة حصولها على محضر الدورة السابقة، بعدم تصويتها على الحساب الإداري، وعبرت عن خوفها من إدراج موقف لم تعبر عنه في محضر التصويت (http://larachenews.com/news11365.html ) (رابط تصريحات المستشارة)..
ولتنوير الرأي العام وتقريب المشاهد الكريم أكثر بالصوت والصورة من عملية التصويت على المقرر المتعلق بالسوق الأسبوعي الجديد، وكذا الحساب الاداري الذي تزعم المستشارة عدم تصويتها عليه، نعرض عليكم بعض مقاطع الفيديو والتي من خلالها ترفع المستشارة المحترمة يدها لحظة التصويت على القرار الخاص بالسوق الأسبوعي، وكذا الحساب الإداري وهي جالسة بالمقعد الأخير للجهة اليمنى للرئيس وهي ترتدي المعطف الأسود ولكم الحكم.
وفي ذات البيان تحدثت كذلك عن مخالفات البناء ونسيت اعترافها وبكل افتخار أمام أعضاء المجلس خلال دورة فبراير 2013 بتجاوزات زوجها المخالفة للقانون الذي يبني الدور السكنية فوق تراب الجماعة بدون ترخيص (شاهد مقطع من الفيديو). فلماذا لم تستنكر هذا الفعل ولم تندد به؟ وما موقع السيدة المستشارة من تجاوزات زوجها؟..



