محكمَة النّقض تُنصف نُور الدّين الفرتُوتي وتُبطل قرارًا صادرًا عنْ غُرفة الإستئنافاتْ بالمحكمَة الإبتدائيّة بالعرائشْ
العرائش نيوز:
محكمَة النّقض تُنصف نُور الدّين الفرتُوتي وتُبطل قرارًا صادرًا عنْ غُرفة الإستئنافاتْ بالمحكمَة الإبتدائيّة بالعرائشْ
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ‘‘نور الدين الفرتوتي’’ بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ‘‘نور الدين المجدوبي’’ بتاريخ 06/01/2014 لدى كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بالعرائش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 31/12/2013 في القضية الجنحية عدد 242/13/2801 القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي المحكوم له بمقتضاه على المطلوبة في النقض ‘‘فاطمة الخمريشي’’ بأدائها تعويضا مدنيا قدره ‘‘15000’’ درهم مع الصائر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل لإدانتها من أجل جنحة إنتزاع عقار من حيازة الغير، وبعد التصدي للحكم بعدم الإختصاص في المطالب المدنية لبراءتها من الجنحة المذكورة ومن جنحة التهديد وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض، وبعد أن تلا المستشار المصطفى كمون تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي الحسين أمهوض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ ‘‘نور الدين المجدوبي’’، المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض المتخذة من إنعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سجلت على النيابة العامة ملتمسا بتطبيق القانون، وهو ما يخالف ملتمسها بالإدانة المدون بمحضر جلسة 24/12/2013، وأن هذا التناقض بين ما دُوِّنَ بمحضر الجلسة وما تضمنه القرار المطعون فيه بخصوص ملتمس النيابة كان سببا مباشرا في صدور القرار المطعون فيه، ونتج عنه هذا القرار وهو ما ألحق بالطاعن ضررا بليغا خاصة وأن موضوع القضية يتعلق بإنتزاع عقاره الذي ورثه عن والده من طرف زوجة أبيه، الأمر الذي تفاقم الضرر بشأنه، وأن التعليل الذي إعتمدته المحكمة تعليل غير قانوني. الأمر الذي يجعله هو والعدم سواء وأن خرق المحكمة للقاعدة التي تلزمها بتضمين ملتمسات الأطراف والإستناد على ما راج أمامها بجعل المقرر المطعون فيه عرضة للنقض.
حيث أنه بمقتضى المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازيان إنعدامه.
وحيث أن المحكمة مُصدرة القرار المطعون فيه لمَّا ألغت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض الغير وبعد التصدي، قضت بعدم الإختصاص في مطالب الطاعن المدنية بعد تبرئتها من أجل الجنحة المذكورة، وجنحة التهديد، معللة قرارها بما ملخصه لأنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون طالب النقص كان يحوز المنزل موضوع شكايته ما دام قد أقر أمام المحكمة أنه لم يعد يقيم به منذ سنوات خلت بعدما إستقر بمنزل مستقل بعد زواجه وأنه كان يقوم بزيارات عادية لوالده به لما كان هذا الأخير على قيد الحياة وأنه لم يكن يتوفر على مفاتيح هذا المنزل، الشيء الذي يجب أن يتوفر في الحائز واضع اليد، إذ أنه لا يمكن تصور حيازة عقار دون التوفر على المفاتيح التي تسمح للشخص بالدخول إلى هذا العقار، والخروج منه بكل حرية بإعتبار ذلك من أهم مظاهر وضع اليد، وأن المحكمة الجنحية لا تكوّن قناعتها إلا من خلال ما راج ونوقش أمامها شفهيا، ولا تبني مقرراتها بالإدانة إلا على ما ثبت أمامها على سبيل الجزم واليقين إعمالا لمبدأ البراءة هي الأصل، ولما صرحت بأنها إقتنعت على ضوء ذلك بعدم ثبوت التهمة في حق المطلوبة في النقض وبعدم الإختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدها، وذلك دون الإستماع إلى الشاهدين نفيع العناية وامشيش البقالي، ومناقشة وقائع نازلة الحال المتعلقة بإنتزاع الحيازة العقارية والتهديد على ضوء تصريحاتهما أمامها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت الأسباب الناتج عنها الضرر، فإنها تكون قد أضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، مما يتعين معه نقضه وإبطاله في الشق المدني المطعون فيه.
هكذا، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالعرائش بتاريخ 31/12/2013 في القضية الجنحية عدد 242/13/2801 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة، والمستشارون: المصطفى كمون مقررا، وفاطمة الزهراء عبدلاوي، وعبد العزيز البقالي، ونعيمة بنفلاح، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ‘‘فاطمة العكرود’’.
