المجلسْ البلدِي للعرائشْ الحصيلَة والآفاقْ….. الجزءْ الثّاني.. المخطّط الجماعِي للتّنمية الّذي لمْ يأتِي
العرائش نيوز:
المجلسْ البلدِي للعرائشْ الحصيلَة والآفاقْ….. الجزءْ الثّاني..
المخطّط الجماعِي للتّنمية الّذي لمْ يأتِي
قلنا في الجزء الأول من هذه الدراسة بأن سكان مدينة العرائش وبعد إعلان نتائح الإنتخابات الجماعية التي أجريت يوم 12 يونيو 2009، وبعد تشكيل المجلس الجماعي من الإئتلاف الثلاثي المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال وحزب الإتحاد الإشتراكي الذين عُهد لهم جميعا تسيير شؤون الجماعة لِسِتّْ سنوات كاملة، فرح الجميع وهلل الكل بهذا النصر التاريخي، لكن مع توالي الشهور والسنين ثبت للعيان بأن هناك إرث ثقيل ومثقل من الإشكالات الناتجة عن أخطاء طالت عدة جوانب في مجال تدبير الشأن المحلي للمجلس السابق، والآن هناك تركة جد ثقيلة فاقت بكثير التجربة السابقة من الإختلالات تنضاف لسابقاتها بل إن تجربة المجلس الحالي وبإجماع الجميع تعتبر أسوأ تجربة عرفتها مدينة العرائش، فالاختلالات واضحة وما خفي منها أخطر، ويتطلب الشجاعة والجرأة لكشفها. ففي الوقت الذي نجد فيه السيد عامل إقليم العرائش قد إنطلق الإنطلاقة الصحيحة في تفعيل المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم العرائش من خلال العديد من الأوراش التي أطلقتها عمالة العرائش والرامية إلى تقوية البنية التحتية وإعاداة تأهيل المدخل الشمالي والجنوبي لمدينة العرائش وشق الطرق قصد فك العزلة عن العالم القروي وانطلاق أشغال بناء العديد من المرافق الثقافية والرياضية ومواظبة السيد عامل الإقليم على تتبع سير جميع الأشغال بنفسه، نجد أن رئاسة المجلس الجماعي لمدينة العرائش غارقة في (النوم في العسل) والشأن المحلي بالنسبة لها مجرد كرسي لقضاء مآرب خاصة.
فبلدية العرائش بدون مخطط جماعي للتنمية رغم مرور ست سنوات على عمر هذا المجلس، وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا لمقتضيات الميثاق الجماعي الذي تنص المادة 36 من منه على ‘‘أن المجلس الجماعي يدرس ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي، ويحدد المخطط الجماعي للتنمية حسب نفس المادة الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي يأخد بعين الإعتبار على الخصوص مقاربة النوع الاجتماعي’’. وللإشارة فإن العديد من الجماعات القروية بالإقليم تتوفر على هذا المخطط رغم قلة امكانياتها المادية والتقنية.
غياب المخطط الجماعي وعدم إحالته على إحدى دورات المجلس لمناقشته والمصادقة عليه يعني أن هذا المجلس وخصوصا رئاسته وبعد سبات عميق دام ست سنوات تقريبا من عمر مجلس شارفت ولايته الإنتخابية على النهاية ليتبين بالملموس بأنه مجلس تائه وفاقد لبوصلة العمل حقيقة لا مجازا.
هذا الشلل التام الذي عرفته الجماعة منذ 2009 إلى الآن ما كانت لتكون لولا استفراد الرئيس بالقرارات والتصدع الذي عرفه المكتب المسير، وممارسة الرئيس الحالي للإقصاء تجاه المستشارين وتهميش الكفاءات من الموظفين وتعطيل دور اللجان الدائمة، وهي واحدة من مجموعة كبيرة من الأسباب الرئيسة للشلل الذي يعرفه المجلس، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمدينة في آن واحد.
غير أن الباعث على الريبة حقيقة هو أن كل الخروقات القانونية والتجاوزات التي إرتكبها الرئيس الحالي تجري على مرأى ومسمع وزارة الداخلية والسلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا تجاه ما يحدث بالجماعة، رغم توصلها بعدة مراسلات واحتجاجات وشكايات، وبذلك اعتبر الرئيس هذا الحياد السلبي دعامة صلبة وتغطية لخرق وضرب القانون والعبث بمصالح المدينة والمواطنين.
