العرائش نيوز:
تعقيبْ علَى توضيحْ رئيسْ جماعَة السّاحل بإقليمْ العرائشْ
بقلم: عبد النبي التليدي
تعقيبا على توضيح المدعو محمد حماني بصفته رئيسا لمجلس جماعة الساحل المنشور بجريدتكم يوم 30 ماي 2015 الذي يحاول فيه اعتبار ما نشر عن الجماعة بكونه “محاولة يائسة لتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي ومن نشر عنها مجرد كاذب على الناس وخادع لهم…” حسب تعبيره.
وحيث أن التوضيح المذكور يعنيني بصفتي مستشارا سابقا ولأنني قمت فعلا بالنشر عن بعض من مشاكل الجماعة التي لا حصر لها أو حد مدعمة بالصور الفاضحة والتي بإمكان الجميع الاطلاع عليها من خلال كل المواقع الالكترونية، كانت غايتي من وراء ذلك وستبقى ما دمت حيا تغيير المنكر ما استطعت إليه سبيلا وفضح الفاسد والفساد.
ولأن محمد حماني المذكور لم يحاول التوضيح بأسلوب سليم لغويا وراق في خطابه أو موضوعي في إنشائه ومقاربته.
وبما أن التوضيح كان شخصانيا وبعيدا عن الموضوعية أو حاول من خلاله “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنمية الجماعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” أو على الأقل الوعد باتخاذها أو عمل فيه على تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة “بدون تعسف أو جهالة كما هو منصوص عليه في المادة 35 من اختصاصات المجلس الجماعي”.
وحيث أن محمد حماني الرئيس لم يفد “الرأي العام المحلي والإقليمي” بمصداقيته لتفنيد ودحض “مغالطات الآخرين” “ومحاولاتهم اليائسة” مما أنجزه من “اختصاصات ذاتية” وما قام بتنفيذه منها على أرض واقع الجماعة الواردة بتفصيل من المادة 36 إلى المادة 42 من الميثاق الجماعي الجديد والتي تهم أساسا:
التنمية الاقتصادية والاجتماعية (المادة 35)
1- يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي.
2- يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل.
المالية والجبايات والأملاك الجماعية (المادة 37)
1- يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل (دون طرد أي عضو أو التهديد بطرده). بالإضافة إلى ما عليه أن يقرره وبيت فيه ويحدده ويقوم به ويصادق عليه من أمور تم تفصليها في الأرقام من 2 إلى 6 من المادة المذكورة.
التعمير وإعداد التراب (المادة 38).
وهي الإختصاصات التي أوردتها هذه المادة حصريا وبتفصيل من رقم 1 إلى رقم 6 أيضا.
المرافق والتجهيزات العمومية المحلية (المادة 39)
وهي المرافق التي فصلت فيها والتي تهم التزويد بالماء الصالح للشرب وتوزيعه وتوزيع الطاقة الكهربائية والتطهير السائل وجمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطروح العمومي ومعالجتها والإنارة العمومية والنقل العمومي (القروي) والسير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات ونقل المرضى والجرحى والذبح ونقل اللحوم والأسماك والمقابر ومرفق نقل الجثث.
بالإضافة إلى واجبات المجلس التي أورده الفصل المشار إليه من المادة 2 إلى المادة 4.
الوقاية الصحية والنظافة والبيئة (المادة 40).
وهو الفصل الذي أوجب على المجلس الجماعي أن يسهر عليها أشد ما يكون الحرص لضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة إضافة إلى حماية الساحل والحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب وتصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار ومحاربة عوامل الأمراض المعدية ومحاربة أشكال التلوث والإخلال بالتوازن الطبيعي…
التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية (المادة 41)
وهي المادة التي أوجبت على المجلس الجماعي واجبات غاية في الأهمية لما فيها من صالح عام للمواطنين عامة بأن يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضة في المراكز الاجتماعية ودور الشباب والمراكز النسوية إلى غيرها من الواجبات الواردة في الأرقام من 1 إلى 6.
التعاون والشراكة (المادة 42).
إضافة إلى الإختصاصات القابلة للنقل المبينة في المادة 43
فهل أفاد “الرئيس المنتخب”!؟ الجماعي أحدا بتوضيحه الذي لم يوضح فيه إلا ماهيته ونوعية تييسره وطبيعة علاقته بالآخرين:
– سواء داخل المجلس “منذ تولينا زمام التسيير بجماعة الساحل” حسب تعبيره، حيث يمنع عن سيدة عضو في المجلس الحصول على نسخ من محاضر الجلسات ضدا في القانون وبالخصوص للمادة 65 من الميثاق الجماعي الذي أكد بالحرف “يحق لأعضاء المجلس الجماعي الحصول على نسخة من محضر الجلسات”، كما يمنع عنها كل المعلومات التي تراها ضرورية للقيام بمهامها باعتبارها عضوا منتخبا من طرف مواطنين ينتظرون منها إجابات عن أسئلتهم دائما وباستمرار في شأن شؤونهم الخاصة وشؤون الجماعة عامة من دفاتر تحملات واتفاقيات إلى غيرها من الوثائق والمستندات التي جعل دستور 2011 الحصول على المعلومة حقا دستوريا لكل مواطن، بل والأدهى والأمر تهديدها بالطرد لمجرد هذا مع العلم أن هذا الإجراء ليس حقا للرئيس بل هو خاضع لشروط المادة 63 من الميثاق، ولكنه يعبر عن جبنه وعن انعدام الشفافية في تسييره.
– وسواء مع الآخرين ممن هم خارج المجلس من المواطنين الذين عليهم في نظره الصمت والخضوع وإلا فإنهم ليسوا أكثر من “حمقى وكاذبين وخادعين للناس”! بل ومسؤولين عن مخالفات البناء في أراضي الجماعة وحتى في السوق الجديد كحال زوج المستشارة الجماعية الذي أقحمه في الموضوع تعسفا وهروبا إلى الأمام علما بأن الزوج ليس أكثر من بناء/عامل.
لأن الكل على ضلال إلا حماني لا يجتمع على ضلال:
– فحالة السوق الأسبوعي صور كاذبة.
– وحالة مجزرة السوق التي نخرتها الديدان والجراثيم خداع…
– وحالة الشباب الاجتماعية المزرية لا أساس لها…
– والمسالك التي صُرفت عليها الملايين إلى بعض القرى والتي صارت أفظع وأقبح من حالها سابقا بهتان…
– والمجاري النتنة في كل حي من أحياء الجماعة ظلم لحماني..
– والغابات التي يتحدث عن نهبها وتهريب أشجارها وفلينها غير صحيح…
– والمقالع التي تستنزف في البر والبحر في خيال القائلين بها جنون…
– والمسجد الذي يبنى من جيوب المحسنين ظلم لحماني وافتراء عليه.
– وعلاقات حماني بالكثير من الناس التي لا تعجبهم تصرفاته وسلوكه تصفية حسابهم معه.
– وحوادث السير التي تقع في طريق الجماعة بسبب تقصير الرئيس الواضح للجميع واستهتاره بطلبات الجميع رسميين ومواطنين عاديين تمثيل.
وجملة القول باختصار كبير، فإن توضيح حماني كان فضحا له ولا أدل على ذلك من خواء التوضيح ومن التعاليق التي جاءت على هامشه.
فالتوضيح يقتضي إطلاع الرأي المحلي والإقليمي والوطني على واقع الجماعة من خلال حسابات الجماعة مداخيل ومصاريف وفي كل ميدان وبقعة في الجماعة بالمعاينة الحضورية وبالكشوفات المالية…
أما وأن التوضيح كان لدر الرماد في العيون، فإنه لا يعدو كونه مظهرا من مظاهر تغطية الشمس بالغربال وبعيدا عن تعبير جلالة الملك في خطاب له بقوله: “مهمة المنتخب الجماعي مهمة نبيلة وجسيمة تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية والقرب من المواطن والتواصل المستمر معه والإنصات لإنشغالاته الملحة والسهر على أغراضه الإدارية والإجتماعية”.
ناهيك عن قول جلالة الملك بكون “الإنتداب البرلماني بما هو تمثيل الأمة ومهمة وطنية كبرى وليس ريعا سياسيا”.
فما قدمت للعرائش بصفتك برلمانيا بعدما لم تقدم شيئا يذكر لجماعة الساحل بصفتك رئيسا لجماعتها.
أنا في انتظار توضيح منك… لعله يكون أفيد ويعبر عن برلماني مقتدر وجاد وصادق ومخلص لمسؤولياته.
