العرائش نيوز:
بالفيديُو.. ندْوة بالعرائشْ لتشخيصْ السّياسة الجنائيّة بالمغربْ
خالد ديمال
نظمت جمعية المحامين الشباب بالعرائش مساء أمس الخميس 11 يونيو 2015 بالمحكمة الإبتدائية بالعرائش، ندوة علمية حول موضوع ‘‘قراءة في مسودة القانون الجنائي المغربي’’، وأطرها كل من الأستاذ عبد العالي المصباحي ‘‘محام عام بمحكمة النقض’’، والأستاذ ‘‘عبد الله الزايدي’’ عضو مجلس هيئة المحامين بطنجة وناشط حقوقي، فيما تكلف الأستاذ محمد المعطاوي بالتسيير.
هكذا، وفي مداخلة بعنوان ‘‘القانون الجنائي والفلسفة المقارنة’’، تساءل الأستاذ المصباحي عن كيف لرجل ممارس للنيابة العامة، أن يكون عنوان مداخلته حول فلسفة التشريع، مع أن الأمر بحسبه يتعلق بالتنظير، ليجيب ب‘‘لا’’. لكن كلمة فلسفة وفق تعبيره هي وقفة ممارس، كما هي أيضا وقفة تفكُّر وتدبُّر في هذا المشروع الذي قال أنه يحدد مصير الأمة، ويحدد أيضا حريات الأشخاص، وينزّل التنزيل الحقيقي لدستور قال المصباحي أنه ‘‘يفتخر به’’. لأن هذه القوانين يشرح المتحدث إستطاعت لحد الآن أن تساير في المنهج الذي أراد أن يكون عليه المغرب.
في غضون ذلك، إعتبر الأستاذ عبد الله الزايدي في مداخلته أن النص لا قيمة له إذا لم ينشد العدالة، ولا يحقق أمن المجتمع ولا سكينته، مضيفا أنه منذ 20 سنة تقريبا والسياسة الجنائية تعرف أزمة غياب مزدوج نتيجة ما قال ‘‘الأزمة الإقتصادية والإجتماعية من جهة، وتنامي الجريمة خاصة المجتمعية’’ الناتجة بحسبه عن ‘‘الفقر المدقع وتلاوين العنف المختلفة كالسكر والمخدرات والإعتداءات الجنسية’’ إضافة إلى ما قال ‘‘أزمة المرافق العمومية وأيضا نتيجة الميزانية العامة التي تتسبب في إنعدام الإمكانيات والوسائل’’ الأمر الذي عثَّر بحسبه على جزء كبير من السلطة القدرة في القعاب الذي تمتلكه الدولة، وهي الأزمة التي تعمقت أكثر منذ حكومة التناوب إلى الحكومة الحالية على حد تعبير الزايدي.
