رغمَ حجمْ الخرابْ الّذي ألحقهُ بالعرائشْ.. النّائب التّاسع للرّئيس ما زالَ يصولُ ويجولُ ضدًّا فِي القانونْ ‘‘الحلقة الأولى’’
العرائش نيوز:
رغمَ حجمْ الخرابْ الّذي ألحقهُ بالعرائشْ.. النّائب التّاسع للرّئيس ما زالَ يصولُ ويجولُ ضدًّا فِي القانونْ ‘‘الحلقة الأولى’’
ما زال الجميع يتذكر الكارثة التي استفاقت مدينة العرائش على وقعها يوم 11 مارس 2013، حيث انهيارت قاعة مغطاة في طور البناء بغابة لائيبيكا مما تسبب في مقتل أحد العمال وإصابة آخرين إصابات خطيرة.
كما تجدر الإشارة في سياق التذكير، أن بلدية العرائش هي صاحبة المشروع، وبالتالي تكون ضليعة في جريمة قتل كاملة الأوصاف بسبب الغش في البناء والإعتماد على تصاميم لا تأخذ بعين الإعتبار الشروط الضرورية لبناء قاعة مغطاة.
كما أن عمال الورشة ساعة وقوع الحادثة لم يكونوا يتوفرون على التأمين الإجباري ولا على الضمان الإجتماعي ولا على التأمين من مخاطر البناء، كما أن الشاب الذي لقي حتفه كان يبلغ من العمر آنذاك 19 سنة.
وللتذكير أيضا، فلجنة المالية كانت قد حذرت من الكارثة قبل أسبوع من وقوعها، مما يلقي باللائمة على مصالح البلدية التي لم تتحمل مسؤوليتها في المراقبة والتتبع.
المشكل أن التحقيقات التي فُتحت آنذاك وقفت على الشبهة التي شابت تفويت الصفقة والمقاولة التي رست عليها في بناء القاعة المغطاة. مما يثبت بما لا يدع مجالا للشك ضلوع النائب التاسع ‘‘عبد المولى بوزكري’’ في عملية قتل عامل البناء في الورش المذكور بإعتباره المكلف بالتفويض في التأشير على الصفقات من طرف رئيس مجلس بلدية العرائش ‘‘محمد آيت السي مبارك’’ الضالع بدوره في هذه الجريمة بسبب التهاون في وقف الكوارث والتصدي لها، خاصة وأن المهندس البلدي ورئيس القسم التقني سبق لهما أن إعترفا خلال وقوع هذه الحادثة بعدم توفرهما على تصميم البناية المذكورة.
والسؤال الذي لازال مطروحا يرتبط بكشف اليد التي تتستر على مثل هذه الجرائم الخطيرة، والتي تطال الأوراح البريئة كما تطال المال العام، خصوصا وأن ميزانية هائلة صُرفت من أجل بناء هذه القاعة التي لم تكتمل منذ سقوطها فوق جسد العامل وأردته جثة هامدة، هذا مع العلم أن النائب التاسع هو المسؤول الأول والأخير عن مقتل هذا العامل الذي لم يأتي إلى العرائش سوى من أجل لقمة العيش على مرارتها وعلاّتها بدون ضمانات قانونية، أو حماية إجتماعية، لأنه هو المسؤول عن قسم الصفقات. وبالتالي يبقى السؤال الملحاح هو معرفة من يتستر على النائب التاسع، الذي له اليد الطولى في عقد مثل هاته الصفقات المشبوهة بتواطؤ مع الرئيس.
والغريب في الموضوع، أن النائب التاسع بعد إقالته من مهام النيابة بأغلبية الأعضاء في إحدى دورات المجلس البلدي، سارع إلى ترويج الإشاعات بأنه ربح دعوى إبقائه في هذه النيابة بقرار من المحكمة الإدارية.
معطيات دقيقة أكدت أن من يتستر على هذا المستشار الجماعي ببلدية العرائش هو المستشار البلدي محمد العيادي المنتمي بدوره إلى حزب العدالة والتنمية، ولسبب بسيط أنه صهر رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أكثر من ذلك تستره على خروقات الرئيس في ملفات الصفقات المشبوهة في قطاع التعمير، بل ثار التسؤال عن سبب حمايته للرئيس مع أن هذا الأخير غادر حزب العدالة والتنمية بعد صدور قرار طرده من الحزب المذكور، مما يكشف عورة الأشخاص الثلاثة وتأكيد ضلوعهم في هذه الصفقات المشبوهة وكذا تلميع صورة حزب العدالة والتنمية لدى الرأي العام المحلي، خاصة وأن الإنتخابات الجماعية على الأبواب.
النائب التاسع الذي مازال يحتفظ فقط بصفة العضوية في مجلس بلدية العرائش بعد قرار عزله من صفة النائب التاسع للرئيس ما زال يمارس مهام التفويض في قسم الصفقات رغم الخروقات الخطيرة التي إرتكبها وورط بسببها المجلس البلدي في عدد من الخروقات الخطيرة، ليس أقلها القاعة المغطاة، مضافا إليها باقي الصفقات التي حازها مقاول واحد دون تقديم مبررات رسوُّ هذه الصفقات على هذه المقاولة وحدها دون غيرها، وكذا المواصفات المعتمدة لتفويت الصفقات المذكورة، وعلى رأسها صفقة المحطة الطرقية التي تم فسخ عقد إكمال بنائها بعد تخصيص ما يناهز 2 مليار و500 مليون من أجل بنائها، صُرف منها مبلغ ملياران من إجمالي القيمة المالية للمشروع، فيما بقيت مثل خربة منسية محاطة بالزنك المهترأ، مضافا إليها صفقة بناء سوق الجملة بمنطقة الملالح دون أن يكتمل بناؤه هو الآخر، هذا مع العلم أن المبلغ المذكور مصدره دين أخذته بلدية العرائش من صندوق التجهيز الجماعي على أساس سداد أقساطه بفوائد خيالية.
والغريب في الأمر أن المجلس البلدي طالب بإفتحاص يطال هذه الصفقات والمشاريع، وإحضار لجان التفتيش سواء من المعارضة أو من مكتب المجلس دون أن تطال أيادي العدالة النائب التاسع الذي بقي متسمّرًا في مكانه، أكثر من ذلك بقاؤه في البلدية يصول ويجول نهارا جهارا تاركا عمله في الوكالة المستقلة للماء والكهرباء التي يعمل موظفا لديها لدرجة أن البلدية تحولت إلى ما يشبه سكنه الخاص والدائم دون توقف، وحوّله الوجود الدائم بها إلى موظف شبح لدى الوكالة المذكورة. يحدث هذا في الوقت الذي إرتفعت أصوات تطالب بمحاكمته جراء ما إقترفت يداه في حق المدينة التي أقبر عددا من المشاريع الحيوية فيها، والتي كان من شأن إكمالها إدخال العرائش في دائرة التنمية على شاكلة باقي مدن الشمال كطنجة وتطوان وغيرهما. وللحديث بقية..
