العرائش نيوز:
التدبير المحلي والسياسة العمومية
للإجابة على هذه الأسئلة لابد من إبداء بعض الملاحظات بصفة عامة تكون هي المدخل العام بالنسبة لموضوع التدبير المحلي والسياسية العمومية.
يمكن القول إجمالا، إن الأوضاع التي نعيشها حاليا، في حل الدستور الممنوح، وحكومته الحالية، تعد الأكثر ترديا من سابقاتها ،إذ يستمر التعذيب ومسلسل الاعتقال السياسي، وانتهاك عام في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى قمع الحركات ألاحتجاجية هذه الأساليب التي تعد السمة البارزة في السياسة ألرسمية، إنما تؤكد بالملموس زيف الشعارات حول الديمقراطية وحقوق ألإنسان، وطي صفحة الماضي، العهد الجديد، الدستور الجديد، كما تشهد الظرفية الحالية ببلادنا تصعيد النظام القائم لحرية الطبقية ضد الجماهير الكادحة، بتسريعه لوثيرة الاجهازات على ما تبقى من حقوقها الديمقراطية ومكاسبها الاجتماعية (سكن، صحة، تشغيل، تعليم….) حيث يهدف إلى ضرب قوتها الشرائية عبر الزيادات الصاروخية المتتالية في أسعار المواد الغذائية والخدمات ألأساسيةـ، إضافة إلى تعميم الخوصصة (ما تبقى من صوديا وصوجيتا، الماء والكهرباء، صندوق المقاصة، صناديق التقاعد،…) مما نتج عنه كوارث اجتماعية مثل تشريد آلاف العمال، تفاقم البطالة والدعارة والتسول….
في نفس السياق لازال التحالف الطبقي السائد يفرض سياسته عبر سن مزيد من مخططاته الرجعية التي لا تنتج إلا مزيدا من البؤس والحرمان لدى الفئات الواسعة من الشعب المغربي.
فمنذ أزيد من نصف قرن من الإعلان عن الاستقلال الشكلي، لم نتمكن مبعد من تأسيس حتى أسس ومقومات النظام الديمقراطي الذي يستند إلى روح الديمقراطية الفعلية والمساواة في اتجاه تمتيع كافة المواطنين والمواطنات بحقوقهم الاجتماعية والثقافية….
هذا كله يتجلى في واجهاته الرسمية، حيث تسود مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية صورية ليس إلا. المتحكم فيها عبارة عن مافيا المخدرات ومرتكبي الجرائم السياسية والاقتصادية، مستغلين مؤسسات الدولة في تبييض أموالهم، وتأبيد سيطرتهم الطبيعية على حساب مصالح الجماهير الكادحة، إذ لا فرق بين الأمس واليوم – رغم أن مسلسل الانتخابات لا يعتبر حلا ديمقراطيا في حد ذاته- ومع ذلك استمرار نفس الوجوه التي تشكل رمز الفساد والخيانة، في الاستحواذ على العملية الانتخابية مما يؤكد أن هذا المسلسل هو عبارة عن تجارة حرة بين لوبيات الفساد السياسي والاقتصادي وهيمنته على المشهد السياسي وذلك عن طريق شراء الأصوات والذمم في استغلال بشع لبؤس وفقر وجهل أبناء الشعب المغربي، هذا الخليط لا يفرز إلا تحالفات غير منطقية في تشكيل مجالس محلية وجهوية وبرلمانية.
إن جزءا كبيرا من أزمة المغرب اليوم وتفقير طبقاته الشعبية، واستشراء الفساد داخل الدولة والمجتمع، هو نتيجة تراكم سنوات الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام، والتي ضل حزب الاستقلال جزء منها يشارك فيه ويؤديها ويقودها. هذه الأوضاع التي سادت طيلة هاته المرحلة، تدفعنا إلى ضرورة التذكير بالتقرير الشهري للبنك العالمي سنة 1995 الذي تم الاعتماد في تشخيصه على أوضاع الإدارة والقضاء وسيدفع برئيس الدولة إلى إعلان، نتيجة هذه الأوضاع الكارثية وتأثيرها على المجتمع المغربي أصبحت عبارة عن سكتة قلبية.
إلى جانب ذلك عرف النضال السياسي تراجعا خطيرا حيث سميت فترة، بسنوات القمع الأسود، وهو ما انعكس على العمل النقابي حيث عرف تدهورا بدوره أيضا، منذ الإضراب العام 14 دجنبر 1990، والذي توج بما سمي باتفاق غشت 1996 المشؤوم، والذي مهد ما سمي بحكومة التناوب التي أشرفت بدورها على اتفاق 30 ابريل 2002. الشيء الذي يوضح بالملموس دخول النضال النقابي في مرحلة الجمود، بعد دخول المركزيات (U.G.TM, C.D.T, U.M.T) النقابية في مسلسل السلم الاجتماعي، وذلك على حساب مصلح الفئات الشعبية عموما، والطبقة العاملة على وجه الخصوص، خاصة بعد المصادقة على مدونة الشغل التي تشرعن استعباد الطبقة العاملة، مما زاد من ترد في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أن ما آلت إليه الوضعية السياسية بشكل عام في تلك المرحلة هو نتيجة طبيعية لمشاركة أحزاب سياسية تقليدية فيما تسمى بحكومة التناوب سنة 1998 . منذ ذلك الحين إلى الفترة التي نعيشها حاليا، أي ما يعادل 17 سنة من عمر حكومة التناوب التوافقي التي دشنت ما يسمى بمرحلة الانتقال الديمقراطي، هذه الأخيرة عرفت ترديا خطيرا، وازدادت الأوضاع تأزما بشكل يفوق ما اصطلح عليه بالسكتة القلبية، حيث أن المغرب أصبح مرتبا حسب سلم الأمم المتحدة في المراتب الأخيرة من حيث الفقر، الأمية ،والبطالة مع تردي التعليم والصحة، مما يؤكد انغماس الدولة في سياسة استكمال برنامج التقويم الهيكلي الذي بدأ مسلسله منذ 1983.
هذه السياسة فأقمت من الأوضاع الاجتماعية، في تزايد نسبة البطالة والتسريحات الجماعية التي تعرض لها آلاف العمال والعاملات في قطاعات إستراتيجية، كالنسيج وغيرها من القطاعات الصناعية والفلاحية، كنتيجة طبيعية لتخلي الدولة عن مسؤوليتها في الميدان الاجتماعي عبر تفويت ممتلكاتها إلى الخواص إنها **ذا نهيك عن بطالة حاملي الشهادات التي أصبحت تشكل المعادلة الصعبة اتجاه سياسة الدولة في ميدان التشغيل، أضف إلى ذلك تردي أوضاع المدرسة العمومية التي تدهورت بشكل فضيع وعبرت عن الفشل التام لما سمي بميثاق التربية والتكوين، حيث المغرب يصنف حسب اليونسكو في المرتبة الأسود حالا.، وفي مجال الصحة حيث تنعدم الإمكانيات وقلة الأطر إضافة إلى أوضاع المستشفيات والمستوصفات وما آلت إليه الأوضاع في العالم القروي ( سجلت ولادات في الرصيف….) عبر ضرب مجانية الصحة، وذلك مشهود به في تقارير وتصنيفات منظمة الصحة الدولية.
أن المرحلة الحالية، خاصة بعد مرور أربعة سنوات على الدستور الممنوح وصعود حكومة بنكيران بقيادة حزب يرتكز على ايدولوجيا دينية، ما زالت تتسم بالاستبداد والقمع، مما يدل على فقدان هذه الحكومة لأية مقومات شرعية، بحيث لا شيء تغير فرئيس الحكومة يعمل تحت سلطة الملك، وينفذ التعليمات على شكل موظف عادي، مما جعل حزبه يشكل الامتداد الطبيعي للمرحلة السابقة على شاكلة حكومة التناوب، وأصبح خطبها الشعبية يفتقد لكل تمييز عن خطاب المعارضة الشكلية ، وبصفة عامة يمكن القول بان هذه المرحلة تتسم بالسياسة الرسمية للدولة القائمة على البنية الطبقية التي تنخرها الأزمة البنيوية، التي ترتكز على اقتصاد الريع، وارتباطها بطبيعة النظام السياسي المغربي، الذي هو مرتبط بدوره بالأزمة العالمية ذات الطبيعة الرأسمالية والمنعكسة سلبا على الاقتصاد الوطني.
وفي مقابل ذلك ظهرت عدة حركات احتجاجية كامتداد طبيعي لثلاث عقود (1960 -1970- 1980- 1990) من الانتفاضات التي سحقت بالرصاص وأحكام الإعدام والنفي، كانت أبرزها الإضرابات الطلابية (اوطم) والتلاميذية (الوداديات) وخلصت إلى ميلاد حركة اجتماعية احتجاجية في ميدان التشغيل عرفت بحركة المعطلين، وتنسيقيات مناهضة الأسعار وغلاء المعيشة، التي تزامنت في مرحلتها الأخيرة مع حراك شعبي على الصعيد العربي، مما أفضى محليا إلى بروز حركة 20 فبراير رافعة منذ انطلاقها شعارات سياسية تمركزت حول الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إلا أن هذه الأخيرة تمت محاضرتها واستحواذها من طرف أحزاب سياسية مدعمة بشكل مباشر من سلطة القصر، مما يبين بالملموس قيام تحالف طبقي ضد أي سياسة معارضة أو تحمل في طياتها نفحة التقدم والتحرر من قبضة التحالف الطبقي من جهة، وبتزكية من البيروقراطية والانتهازية الحزبية المسيطرة على المشهد السياسي في المغرب من جهة ثانية./.
محمد علاي نقابي – ا.م.ش-
