العرائش نيوز:
تحقيقْ.. جهاتْ تُريد الإيقاعْ بالأستاذْ عبدْ العزيزْ العليكِي بمكرْ وكيديّة
في إطار التحقيق الذي أجرته جريدة ‘‘العرائش نيوز’’ الإلكترونية، حول الإدعاءات التي وجهتها السيدة ‘‘لطيفة شابو’’ في مواجهة الأستاذ عبد العزيز العليكي، والتي كانت آخر فصولها العريضة التضامنية مع الفاعل الحقوقي الأستاذ عبد العزيز العليكي والتي توصل موقع الجريدة بنسخة منها، والتي ضمت ما يزيد عن 32 توقيعا للإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، حيث إعتبرت فيها هذه الإدعاءات بالكاذبة وبأنها حملة مغرضة يتعرض لها الأستاذ العليكي بإعتباره ناشطا مدنيا وحقوقيا ولكونه المنسق المحلي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالعرائش وعضو تنسيقيته العامة، والتي تستهدفه في سمعته وكرامته وتستهدف أيضا مصداقية الإطارات المدنية والحقوقية على وجه الخصوص بالمدينة، وأكدت الإطارات حسب مضمون العريضة أن التاريخ النضالي والسياسي للأستاذ عبد العزيز العليكي يضعه فوق كل الشبهات التي حاكتها بمكر وكيدية جهات معينة وسخرت فيها سيدة تعيش وضعية إجتماعية صعبة وأطفالها القاصرين.
وبعد إجراء مجموعة من التحريات، فقد وقفت الجريدة على مجموعة من الحقائق والمعطيات حول هذا الملف نعرضها للرأي العام المحلي بمدينة العرائش:
– أنه بتاريخ 1/4/2015 تقدم الأستاذ عبد العزيز العليكي بصفته أحد المالكين لشقة بالعمارة الكائنة بشارع مولاي إسماعيل أمام إعدادية الإمام مالك بالعرائش، بطلب إجراء معاينة وإثبات حال، يتعلق بوضعية العمارة بإعتبارها تدخل في إطار الملكية المشتركة بعد أن تبين تواجد وإحتلال سيدة رفقة أبنائها للبيت المخصص لحارس العمارة، والذي تزامن مع بداية الأشغال المتعلقة بتهييء قاعة الحفلات بالطابق السفلي لهذه العمارة.
– بتاريخ 6/4/2015 إنتقل المفوض القضائي إلى عين المكان وأنجز محضرا في الموضوع بناء على معاينته، وتتوفر الجريدة على نسخة منه.
– بتاريخ 8/4/2015 تفاجأ الأستاذ ومعه المقربين والإطارات الحقوقية والرأي العام بالمدينة، بتقديم السيدة التي تحتل البيت المخصص لحارس العمارة تتهمه فيها بمحاولة الإغتصاب في أواسط شهر فبراير 2015، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل لماذا لم تتقدم هذه السيدة بشكايتها مباشرة بعد وقوع الإعتداء المزعوم وإنتظارها شهرين على تقديم الشكاية؟.. ولماذا جاءت الشكاية بعد يومين من حضور المفوض القضائي إلى العمارة وإنجاز محضر معاينة وإثبات حال؟..
وقد وقفنا في جريدة العرائش نيوز، على تطابق تاريخ تقديم هذه الشكاية مع التاريخ الذي تقدم فيه أصحاب قاعة الحفلات بطلب إجراء معاينة أخرى إستجوبوا من خلالها هذه السيدة التي صرحت بأن كل قاطني العمارة غير موجودين ويستقرون خارج أرض الوطن. وهي المعاينة التي إستعملت في طلب الرخصة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن سكان العمارة والمجاورين لها قد عارضوا هذا الترخيص وقاموا بتوقيع عرائض موجهة لعامل الإقليم بمدينة العرائش قصد إلغاء الترخيص وفتح تحقيق في ظروف وملابسات تسليم الرخصة بطرق ملتوية ولم تحترم الشروط والضوابط القانونية وتتوفر الجريدة على نسخة من العرائض.
وفي إطار المزيد من البحث المتعلق بالدعوة التي رفعت ضد السيدة من طرف أربعة من مالكي الشقق، حسب ما توفر لنا من وثائق، فقد قضى رئيس المحكمة برفع الإختصاص إلى قضاء الموضوع نظرا لكون إحدى المستفيدات من القاعة، والتي تعتبر زوجة أحد المالكين والتي تدعي بأنها صاحبة العمارة، سلمت لها تصريحا مصادقا عليه، يفيد أنها هي من أسكنت هذه السيدة بالسطح لتقوم بتنظيف السلالم دون مقابل وذلك لمدة سنتين، وهو التصريح الذي كان محط شكاية لدى النيابة العامة ضد السيدة أمال الهواري من أجل الإدلاء ببيانات كاذبة والنصب والإحتيال وإنتزاع عقار من حيازة الغير، وتبين لنا من هذا التصريح المؤرخ في 25/5/2015 قد صادف تاريخ إنعقاد آخر جلسة تتعلق بملف طرد المحتل، وعلما أيضا أن العمارة تدخل في نطاق الملكية المشتركة ولا يحق لأي من المالكين التصرف بإرادته المنفردة في هذا العقار حسب قانون الملكية المشتركة.
وبعد إتصالنا بالأستاذ العليكي حول رغبته في الإدلاء بتصريح في الموضوع، إلا أنه إعتذر مؤكدا أن تصريحه سيكون في الوقت المناسب تفهما وإحتراما للقضاء، وبأن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تتدارس سبل الرد والتصدي لهذه الحملة المسعورة ومن يقف وراءها، وقد أعرب عن تحيته النضالية وتشكراته الخالصة لكال المواقع الجادة والإطارات السياسية والمدنية والحقوقية التي ساندته في التصدي لهذه الحملة / المهزلة.
