العرائش نيوز:
العرائشْ.. الأستاذْ شفيقْ العبُودي يستنكرُ سحبَ رخصَة السّياقة دُون وجْه حقّ
الأستاذ شفيق العبودي
على اثر حادثة سير وقعت يوم 26 دجنبر 2014 بمدخل الثانوية التاهيلية مولاي محمد بن عبد الله ( التيجيرية ) حيث كنت متوجها إلى عملي عندما تعرضت لاصطدام من قبل احد المراهقين الذي كان يركب دراجة نارية من الحجم الكبير ( سي أش ( والذي كان يسير بسرعة فائقة وبطريقة استعراضية وذلك على الساعة الرابعة مساء الشيء الذي نتج عنه سقوطه بشكل قوي و اصطدامه بإحدى السيارات القادمة من الجهة الأخرى، و بالعودة إلى ظروف الحادثة التي كان بإمكان تفاديها لو عملت السلطات الأمنية على تطبيق المذكرة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية التي تقضي بضرورة تواجد رجال الأمن في محيط المؤسسات التعليمية التي باتت تعج بمروجي المخدرات والخارجين عن القانون والمتحرشين وهو ما لم يتم مما يجعلنا أمام استفزازات هؤلاء المراهقين الذين لا يملكون لا رخص السياقة ولا الأوراق القانونية لهذه الدراجات وهو فعلا ما سيتأكد حيث عمدت أسرة صاحب الدراجة المصطدم بسيارتي إلى الإسراع بإخفاء معالم الحادثة من خلال تهريب الدراجة النارية قبل مجيء الشرطة القضائية المكلفة بمعاينة الحادثة التي على ما يبدو تعمدت التباطؤ لإنهاء العملية، لكن مع ذلك امتثلت للقوانين الجاري بها العمل وسلمت كل الوثائق التي كانت في حوزتي وفي وضعية قانونية لأفاجأ بسحب رخصة السياقة ومتابعتي في حالة سراح وكأنني مجرم، أرغمت إثرها على تقديم كفالة إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش التي ظلت تتماطل في منحي رخصة السياقة حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر مع أني أملك كافة الضمانات القانونية باعتباري موظف عمومي، لكن مع مرور الأشهر اتضح جليا بان الأمر لا علاقة له بالحادثة، حيث تبين بالملموس بان الحادثة ما هي إلا مطية لتصفية حسابات سياسية ونقابية لها علاقة بالنضالات التي تخوضها الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ بالعرائش منذ أزيد من سنة باعتباري الكاتب الإقليمي لهذه الأخيرة، لأن القوانين المتعلقة بمدونة السير تنص في حالتي هاته على سحب رخصة السياقة لمدة 6 أشهر على ابعد تقدير وها نحن اليوم في 30 يونيو 2015 مما يعني أن المدة تجاوزت هذه الستة أشهر مع العلم أن هناك حالات سجلت بالمدينة أصحابها قاموا بحوادث أفضت إلى القتل ومع ذلك كان القضاء رحيما معهم وهو ما يضع صورة القضاء بالمدينة على المحك، لذلك كله وأمام هكذا وضع فإنني أعلن ما يلي : ـ إدانتي الشديدة لكل هذه الممارسات الغير القانونية . ـ رفضي استغلال هذه المناسبة لتصفية حسابات نقابية التي تنضاف إلى ممارسات سابقة عليها . ـ عزمي الدخول في اعتصام مفتوح أمام المحكمة الابتدائية للعرائش ـ سأعلن تاريخه في اقرب وقت ـ حتى انتزاع حقي في استرجاع رخصة السياقة.
وفي الأخير أدعو كافة المناضلين الديمقراطيين الشرفاء من داخل العرائش و من خارجه إلى دعمي ومساندتي في هذه المعركة.
