العرائش نيوز:
أعضاءْ مجلسْ جماعَة تزرُوت تحتَ ضغُوط سافرَة للسُّلطة المحليّة !!!!!
هل هي حرب ضد شخص رئيس الجماعة، أم ضد حزب، أم خدمة لشخصية ذات نفوذ…..
*****
توصل الموقع بشكاية موقعة باسم جميع أعضاء المجلس الجماعي للجماعة القروية (تزروت) ومؤرخ ب 22/05/2015 موجهة إلى وزير الداخلية يتهمون فيها قائد قيادة بني عروس بالإشتغال وفق عقلية لم يعد لها أي موقع بالمملكة المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس، ولا بدستور 2011 هذة التصرفات اللامسؤولة للقائد حسب الشكاية أضرت إلى حد بعيد بمفهوم الجديد للسلطة الذي أرسى دعائمه جلاله الملك محمد السادس نصره الله والمتمثل أساسا في ترسيخ دولة الحق والقانون والتنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية المتعلقة بترسيخ مبدأ النزاهة والحيادية والشفافية والتعاطي بقوة المساواة مع جميع الفرقاء السياسيين.
أعضاء الجماعة يقولون بأنهم لاحظوا تغيرا واضحا في المعاملة حيث اتسمت تصرفاته أحيانا بالحدة والتحريض وأحيانا بالضغظ من أجل التأثير عليهم ودفعهم إلى التخلي عن دعمهم للرئيس وهو الأمر الذي يفسر بأن خطة القائد للايقاع برئيس جماعة تزروت الذي اتهمه القائد بالتحريض على زراعة الكيف كانت جاهزة منذ البداية ليتبعها القائد لاحقا بالجزء الثاني من الخطة والمتمثل في تغيير الإنتماءات السياسية للأغلبية المسيرة للمجلس ولدى الأعضاء شهادات دامغة تؤكد ذلك.
رئيس جماعة تزروت يؤكد أيضا أنه يتوفر على تقارير سرية للسلطة المحلية تصف فيها المعارضة داخل المجلس بأنها معارضة ضعيفة وغير فعالة !!! وبأن الأغلبية التابعة لرئيس الجماعة جلها من الأميين !!! بما معناه أنه ينبغي تقوية شوكة المعارضة وتوعية الأغلبية المشكلة من ‘‘الأميين’’ لتتخلى عن دعمها للرئيس!!!
رئيس الجماعة يؤكد أنه كان يأمل أن يدخل الإنتخابات القادمة في جو من التنافس الشريف لكن تصرفات القائد الحالي تكرس لمنطق التحكم والتدخل السافر لرسم الخريطة السياسية للمنطقة، ليس اعتمادا على احترام إرادة الناخبين وحرية المنافسة السياسية في إطار تكافؤ الفرص بل بمنطق استدعاء أعضاء المجلس فرادى وابتزازهم وممارسة ضغوط قوية عليهم للتخلي عن دعمهم للرئيس الحالي والأدهى أن القائد يبرر تلك الممارسات على أنها تعليمات مباشرة من السيد عامل إقليم العرائش!!! مما يضع أمامنا علامات استفهام كبرى عن حقيقة هذه التعليمات وعن الكيفية التي سيدير بها القائد الحالي العملية الإنتخابية بتراب جماعة تزروت.
فهل سيتحرك السيد العامل لاتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع خاصة وأن السيد القائد يروج على أنه فقط ينفذ تعليماته وربما غدا سيروج أنها تعليمات وزير الداخلية!!!!!! ويبقى هذا التساؤل مطروحا ومعلقا إلى حين فتح تحقيق جدي في الإتهامات الموجهة للقائد بقبيلة بني عروس، فذلك هو السبيل الوحيد لجعل ضمائر الديمقراطيين ترتاح.


