العرائش نيوز:
الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تنظّم ندوة فكرية
وضع إستراتيجية شمولية تنبني على اﻻرادة السياسية القوية من اجل سكن للجميع يضمن العيش الكريم و يحقّق العدالة الاجتماعية
احتضن المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة بسلا الجديدة ندوة فكرية رمضانية تحت عنوان: السكن الاقتصادي و التحديات المطروحة نظمتها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق العضو في الرابطة الدولية للسكن و ذلك السبت 4 يوليوز 2015.
و لقد قام بتسيير هذه الندوة الأخ بوشتى بوزيان عضو المكتب المركزي للشبكة الذي قام بتقديم توطئة في الموضوع حيث أحاط براهنية الموضوع و أهميته و الظرفية التي يناقش فيها، و مباشرة بعد ذلك ألقى رئيس الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق عرضا قارب فيه أهمية السكن الاقتصادي و علاقته بكل المظاهر السلبية على المستوى الدولي و الوطني مبرزا الاختلالات و الإكراهات التي يعرفها السكن الاقتصادي التي تفرمل تحقيق الأهداف الحقيقية التي وضع من أجلها، كما قدم مجموعة من الاقتراحات العملية النابعة من الأهداف التي تأسست من أجلها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق.
و ارتباط بالموضوع قاربت الأستاذة حياة زهير مبعوثة مكتب تنمية التعاون السكن الاقتصادي من وجهة موقع التعاونيات مؤكدة على الدور المهم الذي تلعبه معتبرة بأن المجال التعاوني السكني يعطي الأحقية للمتعاونين أن يقيموا مساكن حسب ذوقهم واختياراتهم بكلفة أقل، كما قدمت أمثلة نموذجية في الموضوع في إطار السكن الاقتصادي التعاوني مقترحة مجموعة من الحلول التي من شأنها توسيع المجال التعاوني أكثر فأكثر و جعله مجالا لكل من يرغب فيه.
و لقد جاءت مداخلة السيد صديق نيتلحاج ممثل وزارة السكنى و سياسة المدينة في سياق التعريف بالمؤسسات التي تعنى بالسكن الاقتصادي و الاجتماعي و أسباب نشأتها و الدور الذي تليه الوزارة للسكن الاقتصادي و مجال اختصاصها مؤكدا بأن وضعية السكن بالمغرب هي مسؤولية مشتركة بين كافة المتدخلين و كذا المواطنين، كما حاول أن يجيب على الإشكالات التي طرحت في العرضين السابقين باعتباره يمثل الجهاز الرسمي في هذه المحطة.
و لقد تميز النقاش العام بطرح مجموعة من التساؤلات الجريئة و الإرهاصات الحقيقية التي لها علاقة بالسكن الاقتصادي و بطرح مقارنات بين السكن بالمغرب و السكن بأوربا كنموذج متقدم مما أعطى فرصة أخرى للأساتذة المتدخلين بإغناء النقاش عبر تعقيبات المتميزة التي جمعت مابين العروض و المداخلات القيمة حيث خلص هذا اللقاء التأطيري التحسيسي إلى ما يلي :
- · وضع إستراتيجية شمولية تنبني على اﻻرادة السياسية القوية من اجل سكن للجميع يضمن العيش الكريم و العدالة الاجتماعية مرتكزا على المحاور التالية:
- · إقرار قوانين مدققة جزرية قوية قادرة على الحد من المضاربة العقارية في مجال البناء والتعمير و كل السماسرة و المنتفعين من اقتصاد الريع المرتبط بهذا المجال.
- · مراجعة سياسة السكن الاقتصادي و الاجتماعي بشكل يتماشى مع السكن اللائق.
- · اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع ذوي الدخل المحدود فيما يخص السكن الاجتماعي.
- · ضرورة إعتماد ميثاق أخلاقي يضمن للمنعشين العقاريين الانخراط الحقيقي المبني على قيم المقاولة المواطنة .
- · تنظيم المنافسة الشريفة مابين البنوك و خفض فوائد القروض البنكية.
- · الرقي بالتعاونيات السكنية وجعلها في تناول فئة عريضة من المواطنين ذوي الحاجة للسكن.
- · تضريب المساكن الثانوية.
- · تحويل ثقافة تمليك المساكن إلى ثقافة الكراء بسومة كرائية معقولة موجهة إلى الفئات المعوزة مع إمكانية تمليكها نهائيا.
- · ربط السكن بالمرافق الضرورية” مستشفيات، مدارس، ملاعب رياضية، مرتكز ثقافية و شبابية، فضاءات خضراء، …”.
- · الحفاظ على الهوية العمرانية المغربية .
- · توحيد رؤية كافة المتدخلين في مجال العقار و ذلك بتجويد السكن الاقتصادي.
- · تفعيل حقيقي لمقتضيات الدستور فيما يخص الحق في السكن اللائق.
- · إشراك الجمعيات و الهيئات ذات الاهتمام المشترك كقوة اقتراحية في المساهمة في السياسات العمومية المتعلقة بالسكن و التعمير البناء.
