جِهات تحمّل نائبْ مندُوب مكتبْ الصيْد مسؤُولية تهريبْ السّمك بميناءْ العرائشْ وحرمانْ البحّارة منْ حقوقهمْ الإجتماعيّة

العرائش نيوز:

 

جِهات تحمّل نائبْ مندُوب مكتبْ الصيْد مسؤُولية تهريبْ السّمك بميناءْ العرائشْ وحرمانْ البحّارة منْ حقوقهمْ الإجتماعيّة

 

حمّلت مصادر ‘‘العرائش نيوز’’ ما يقع ب‘‘اللونخا’’ من خروقات تطال منتوجات السمك التي لا تخضع للتثمين، إلى نائب مندوب مكتب الصيد البحري المسؤول عن سوق الدلالة المعروف ب‘‘اللونخا’’، مضيفة أن إدارة الجمارك أغلقت الأبواب الخلفية للميناء من أجل تفادي تهريب السمك وخاصة منه الصغير الحجم، إلا أن النائب المذكور قام بفتحها. كما طالبوا في ذات الآن مندوب وزارة الصيد البحري بالتدخل من أجل تطبيق القانون في حق الربابنة المخالفين في الشق المتعلق بالتصريح بالمنتوج السمكي، وخاصة منه المادة الثامنة، والتي تنص على التوقيف الفوري لكل رخصة صيد للأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك عندما لا يقوم قائد السفينة المعنية أو ربانها بالتفريغ في الميناء أو الموانئ المشار إليها في رخصة الصيد المعنية، ما عدا في حالة القوة القاهرة، أو ما إذا تبين أن الكميات المفرغة تتعدى الكميات المبينة في يومية الصيد أو تلك المصرح بها من قبل القائد أو الربان، أو إذا ثبت أن قائد السفينة أو ربانها واصل صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالرغم من بلوغ حجم المصطادات الممنوحة للسفينة، أو في حالة عدم مسك يومية الصيد أو في حالة إغفال تقييد الأنواع المصطادة أو إغفال تقييد تواريخ صيدها في يومية الصيد المذكورة، أو هما معا، أو في حالة عدم التصريح أو التصريح الناقص بخصوص تفريغ المصطادات. وكشفت مصادرنا في الآن نفسه عن ما أعلنه بحارة مركب ‘‘غزوة أُحد’’ لمندوب وزارة الصيد البحري بكونهم إصطادوا ما مجموعه 80 مليونا، في حين لم يتم تسجيل سوى 12 مليونا، وهو الرقم الذي لا يسمح لهم بالتقييد في صناديق الضمان الإجتماعي التي تطلب مبلغ 1500.01 درهما للحصول عللى تعويضات الأطفال، في حين أن 12 مليونا المسجلة لا يتعدى مبلغ التصريح الناتج عنها 1000 درهم، الأمر الذي يتسبب في حرمان هؤلاء البحارة من حقوقهم الإجتماعية.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.