البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها التاسعة المنعقدة يوم 11 يوليوز 2015

العرائش نيوز:

البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  في دورتها التاسعة المنعقدة يوم 11 يوليوز 2015 

اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها العاشرة  بعد المؤتمر الوطني العاشر، يوم السبت 11 يوليوز 2015 بالرباط؛ وهي الدورة التي أطلق عليها اسم “المناضل الحقوقي الفقيد جواد الصقلي“ وشعار “صامدون/ات في وجه الحصار والقمع، ومن أجل الحريات والحقوق“، والذي يؤكد على مواصلة تقوية فروع الجمعية وتعبئتها للمواجهة والتصدي للهجمة العدوانية للدولة على الحركة الحقوقية ومن ضمنها الجمعية المستمرة منذ سنة، مع إيلاء الأهمية للعمل الحقوقي الوحدوي في التصدي للانتهاكات المتصاعدة للحقوق والحريات، ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وخاصة داخل المؤسسات التعليمية. وبعد وقوفها على مميزات الوضع الحقوقي المتسم باستمرار السلطات في تضييقها وهجومها العدواني على الجمعية والحركة الديمقراطية والمناضلة من أجل حقوق الإنسان وعلى الصحافة والصحافيين؛ والهجوم على حرية الرأي والتعبير والمعتقد وعلى المفكرين والنشطاء الحقوقيين من طرف المؤسسات والقوى المعادية لحقوق الإنسان؛ وبعد استعراضها ومناقشتها لحصيلة عمل الجمعية بين الدورتين التاسعة والعاشرة للجنة الإدارية  محليا، وجهويا ومركزيا، في مجالي الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، واطلاعها على مجمل الوثائق المعروضة عليها؛ سواء  تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية وبرامج الفترة المقبلة؛  خلصت اللجنة الإدارية إلى ما يلي:

بخصوص الظروف التي انعقد فيها الاجتماع، توقت اللجنة الإدارية عند:

ــ بشاعة جرائم القتل والذبح التي تقترفها الجماعات الإرهابية في عدة مناطق من العالم (تونس، اليمن، ليبيا، العراق، سوريا، نيجريا …)، بدعم من قوى إمبريالية وأخرى إقليمية خدمة لمصلحة الإمبريالية والصهيونية في إدامة الفوضى والتهديد الإرهابي، واستغلال الوضع للتحكم في مصائر الشعوب وسياساتها، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؛

ــ تكالب القوى والمؤسسات المالية الإمبريالية على اختيارات الشعب اليوناني الرافض للسياسات التقشفية والمستنزفة لطاقات وخيرات الشعوب؛ وانفضاح زيف احترام إرادة الشعوب والديمقراطية أمام المصالح الإمبريالية؛

 ــ استمرار العدوان العسكري على اليمن، والتدمير الذي تتعرض له بنياته التحتية ومرافقه الاجتماعية، بزعامة المملكة العربية السعودية وبدعم من الامبريالية الأمريكية والفرنسية والبريطانية ومن الكيان الصهيوني – منذ نهاية شهر مارس تحت اسم “عاصفة الحزم”، خدمة لمصالحها في المنطقة، وضدا على حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة الديمقراطية والموحدة؛

ــ الأحداث المؤلمة التي عرفتها منطقة غرداية بالجزائر، والتي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين، بسبب إذكاء النعرات الإثنية والدينية، وتقاعس السلطات الجزائرية في حماية مواطنيها…

ــ أما فيما يخص وضع حقوق الإنسان بالمغرب، فإن أهم ما يميزه، هو التراجع الخطير في مجال الحريات والحقوق. كما رصدته تقارير اللجن الأممية، والمقررين الخاصين بمجالات مختلفة لحقوق الإنسان، والمنظمات والشبكات الحقوقية الوطنية والدولية (منظمة العفو الدولية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة هيومن رايتس ووتش، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والطيف الحقوقي المغربي من منظمات وائتلافات غير حكومية لحقوق الإنسان…). وهو الوضع المتسم بالسلوك القمعي للدولة المغربية في التعاطي مع حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي، واستعمال الفضاءات العمومية والخاصة لتنظيم أنشطة حقوقية أو نقابية أو سياسية، في خرق سافر للقانون المغربي، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والمزيد من الإجهاز على حقوق المواطنات والمواطنين بسبب اختيارات الدولة وسياساتها في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن، وتفكيكها لمنظومات الخدمات العمومية وصندوق الموازنة، وتحميلها عبء سوء تدبير المرافق العمومية واختلالاتها المالية للمواطن؛

ــ مواصلة الدولة لحملتها العدوانية على الحركة الحقوقية والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان واستمرار الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين السلميين المؤدي الى الموت في بعض الأحيان (تقرير المجلس الوطني بخصوص استشهاد كمال العماري كمثال)، أفرادا وأجهزة؛

ــ تواتر حالات الوفيات والإضرابات عن الطعام داخل السجون، بسبب وضعها الكارثي، وممارسة التعذيب والممارسات المهينة والماسة بالكرامة الإنسانية، والانتقام من السجناء وتجاهل الدولة لمطالبهم وحقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والقانون 23/98 المنظم للسجون، وفي ظل غياب مساءلة المسؤولين عنها وإفلاتهم من العقاب؛ ولقد سجلت الجمعية 15 حالة وفاة خلال سنة 2014، وتابعت 12 حالة وفاة منذ مطلع سنة 2015 داخل السجون المغربية، وهو ما يؤشر على سوء أحوال السجناء…

ــ تواتر حالات الاعتداء على الحريات الفردية والتي يتعرض لها عدد من المواطنات والمواطنين بسبب اختياراتهم ومعتقداتهم الخاصة، أمام مسمع و مرأى السلطات، وبتزكية منها  في عدد من الحالات والتي وصل فيها الأمر إلى متابعة الضحايا عوض حمايتهم؛

ــ التزايد الخطير واليومي لحالات الاغتصاب والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، في ظل افتقار الدولة للإرادة الحقيقية لتطويق الظاهرة ولخطة شاملة لمعالجتها على مختلف المستويات والأصعدة، القانونية، والقضائية، والتربوية، والثقافية والحمائية؛

ــ الهجوم البلطجي على المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء  بطنجة، وعسكرة حي بوخالف، والتدخل غير القانوني لإخلاء الشقق، مما تسبب في مقتل المواطن  الإيفواري MAMADO KONI ، بالإضافة إلى الترحيل التعسفي  وغير القانوني للمهاجرين إلى عدة  مناطق، في ظروف لا إنسانية… 

وفي ظل هذه الأوضاع تعلن اللجنة الإدارية ما يلي:

ــ تثمينها لعمل الجمعية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التاسعة والعاشرة للجنة الإدارية، فروعا ومركزيا؛ مجددة نداءها لعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية وفروع الجمعية للمزيد من الإصرار والنضال، وفقا لمبادئ الجمعية وأهدافها، لأداء رسالتها النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ونشر وتعميم قيمها وثقافتها كما هي متعارف عليها كونيا، والتعبئة واليقظة للتصدي للانتهاكات، التي تمس الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية فروع الجمعية وانفتاحها على المواطنات والمواطنين ومؤازرتهم؛

ــ اعتزازها بوحدة الحركة الحقوقية المغربية ووعيها بضرورة الاستمرار في النضال من أجل مغرب بدون تعذيب، وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وتثمينها لمبادرة إنشاء شبكة الجمعيات المتضررة من المنع والتضييق (RAVI)، كمبادرة وحدوية وصيغة نضالية كفيلة بالمساهمة في مواجهة الهجمة، وانتزاع الحق المشروع في التنظيم والتجمع؛

ــ تضامنها مع كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون المعتصمون أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمضربون عن الطعام في السجون، مُطَالِبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في ضمان سلامتهم البدنية وحقهم في الحياة والاستجابة لمطالبهم المشروعة؛

ــ بخصوص الاحكام الصادرة على خلفية أحداث 24 أبريل 2014، تؤكد اللجنة الإدارية على مواقف الجمعية المبدئية المنددة بالعنف أيا كان مصدره، وتحث الطلبة بمختلف توجهاتهم الفكرية والإيديولوجية على الالتزام بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على  الجامعة فضاء لحرية الفكر والبحث والتحصيل العلمي، والممارسة الديمقراطية؛ وتطالب الدولة برفع يدها عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية، واحترام الحريات النقابية والسياسية للطلبة، وتوفير الوسائل والشروط الضرورية لجعل الجامعة تقوم بدورها في نشر العلم والمعرفة والوعي والممارسة الديمقراطية.   كما سجلت الطابع السياسي للمحاكمة، الذي تجلى في اعتقال ومحاكمة ناشطين بفصيل واحد داخل الحركة الطلابية (فصيل النهج الديمقراطي القاعدي) ضمنهم مناضلون لم تتأكد مشاركتهم في الأحداث، وفي تصريحات رئيس الحكومة ووزير الداخلية ونواب برلمانيين تدين المعتقلين قبل محاكمتهم، ورفع الجلسة قبل إعطاء الكلمة للمتهمين، ما يوحي بأن قرار الإدانة كان قرارا سياسيا وليس قضائيا. ولهذا، فإن اللجنة الإدارية تطالب بضرورة إعادة محاكمة الطلبة المشاركين في الأحداث، في إطار محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط والضمانات القانونية والحقوقية، وفتح التحقيق مع كل الطلبة من الفصائل والأطراف المشاركة في الأحداث، ومتابعتهم في نفس الشروط؛ وإطلاق سراح الطلبة الذين ثبت أنهم لم يكونوا بمسرح الأحداث، وإسقاط المتابعة عنهم.

ــ رفضها لمشروع مسودة القانون الجنائي، المتعارض مع مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية، وغير المتلائم مع المواثيق الدولية،  وقلقها البالغ مما يمثله من استمرار شرعنة انتهاك حقوق الانسان، وتقنين للتضييق على الحريات الفردية والجماعية وحرية الرأي والتعبير والمعتقد؛

ــ تسجيلها إيجابية المصادقة على البرتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، والبروتوكول الأول  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بالإسراع بالقيام  بالإجراءات المسطرية اللازمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وملاءمة القوانين المغربية، وإدماجها في البرامج والسياسات العمومية والممارسات اليومية لمختلف السلطات والأجهزة، حتى يكون للمصادقة مفعولها، مع  تأكيدها على ضرورة الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية “سيداو”؛

ــ رفض الجمعية، إلى جانب جمعيات حقوقية فرنسية ودولية (LFDH– FIDH –HRW–AMNESTY –ACAT)، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان بفرنسا، للبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا؛

ــ تنديدها بحملات التحريض،  الداعية  للعنف والكراهية الصادرة عن بعض الجماعات التكفيرية وممن يسمون أنفسهم شيوخا ومفتين، أو تلك التي تستغل منابر المساجد للتوظيف السياسي للدين، في حق المفكرين والفنانين والمسؤولين السياسيين بسبب آرائهم ونشاطهم ومواقفهم واختياراتهم السياسية والإيديولوجية؛

ــ قلقها من تنامي حملات التضييق والعنف، وأمام مرأى ومسمع السلطات، على النساء بالفضاءات العامة والمساس بحقهن في اختيار شكل لباسهن، والاعتداء على المواطنين بسبب ميولاتهم الجنسية أو معتقداتهم الدينية المختلفة؛

ــ إدانتها لسياسة التطبيع الاقتصادي والسياسي والرياضي … مع الكيان الصهيوني وغيرها من المبادرات التطبيعية والداعية للتطبيع؛ مجددة مطلبها بسن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع معه؛

ــ توصيتها بضرورة التهيئ الجيد لمشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بفرنسا، الذي سينعقد أيام 11 و12 و13 شتنبر 2015 بالضاحية الباريسية، وتعبئة وفد الجمعية لفضح التراجعات التي يعرفها واقع حقوق الإنسان ببلادنا، والتصدي لها والترافع وسط الحركة الحقوقية العالمية والآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل وقفها وحمل الدولة المغربية على احترام الحقوق والحريات؛

ــ تأكيد اللجنة الإدارية على ضرورة انخراط الجميع؛ عضوات وأعضاء الجمعية واللجنة الإدارية والفروع المحلية والجهوية، في محطة التهيئ والتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المزمع عقده في شهر أبريل 2016، وذلك من خلال رص الصفوف والاهتمام بالفروع وتقوية التنظيم وتكثيف الأنشطة وتوسيع الانخراطات داخل الجمعية والدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعن حق الجمعية في القيام بدورها في التثقيف الحقوقي في الفضاءات والقاعات العمومية، وإقامة المخيمات الحقوقية، وتنشيط الأندية الحقوقية وسط المؤسسات التعليمية تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع وزارة الشباب ووزارة التعليم؛

ــ ناقشت وصادقت – بعد إدخال التعديلات المقترحة – على التعميم رقم 1 الخاص بالتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية، بما في ذلك اطلاق مسلسل الترشيح لعضوية اللجنة التحضيرية المؤقتة للمؤتمر، وبعث طلبات الترشح في تاريخ أقصاه الإثنين 14 شتنبر 2015؛

ــ وقوف اللجنة الإدارية عند دور ومهام أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية ومكاتب الفروع الجهوية في التنظيم وتنشيط الفروع  وتقويتها، من خلال السهر على تنفيذ البرنامج الخاص بالنهوض وتأهيل فروع الجمعية خلال سنة 2015. 

 

اللجنة الإدارية

الرباط في 11 يوليوز 2015

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.