الثّورة الماديّة وغيرْ الماديّة لجماعَة السّاحل بإقليمْ العرائشْ (تتمّة)

العرائش نيوز:

 

الثّورة الماديّة وغيرْ الماديّة لجماعَة السّاحل بإقليمْ العرائشْ (تتمّة)

 

بقلم: عبد النبي التليدي

 

فهل من وقفة مع الضمير لتغيير هذه الصورة البئيسة والمتخلفة لواقع جماعة الساحل حيث الفقر والهشاشة واستغلال ثرواتها للمصلحة الخاصة عوض الصالح العام فيها، لمواجهة كل التحديات من أجل خدمة المواطن والإخلاص للوطن؟

لأن واقع الجماعة يعاني فيه كثير من المواطنين من ظروف الحياة القاسية ويشعر بأنه مهمش ولا يستفيد من خيرات الجماعة، وأحواله العامة فيه لا ترتفع:

-فاقتصاديا يعتبر المواطنون في قراها من أفقر الناس من حيث مستوى الدخل لاعتمادهم على الزراعة التقليدية في الأغراس والحقول وعلى الفلاحة البورية في مساحات صغيرة التي يضطرون إلى تقسيمها باستمرار بفعل التكاثر الطبيعي لسكان وبفعل الإرث، وعلى أشغال هنا وهناك لا تلبي مداخيلهم منها أهم حاجياتهم الأساسية في العيش الكريم مما يدفع  شبابها إلى الهجرة نحو المدن أو (الحريك) إلى إسبانيا لمن له حظ عظيم… التي لم تعد قادرة على توفير الشغل لهم…

– واجتماعيا سجل تردي كبير للهدر المدرسي الذي جعل نسبة الأمية ترتفع في الجماعة وبالخصوص في وسط الإناث خاصة مع ارتفاع التكاثر الطبيعي للساكنة الذي لم يواجه بنفس الارتفاع أي نمو في مجال الخدمات الصحية وفي  باقي الخدمات حيث لا تتوفر على بنية تحتية حقيقية أو مواصلات معبدة او على تجهيزات أساسية ماعدا على مستوصف صحي متقادم وقديم عليه تغطية كل سكان الجماعة الذين يعانون الأمرين من أجل الوصول إليه والعلاج فيه، وعلى مركز بريدي لا يقوم بمهامه في خدمة المواطنين ولو بتوصيل الرسائل المبعوثة إليهم التي تضيع في المجهول…

وسجل في الجماعة ارتفاع نسبة البطالة والبطالة المقنعة بين شبابها الذين عادة ما يقضون جل أوقاتهم في المقاهي لانعدام المرافق الخاصة بهم والمناسبة لأعمارهم وعنفوان شبابهم، التي تساهم في التخلف العام للشباب وتأتيرها على عقولهم وعلى سلوكاتهم.

– وإداريا تعد الجماعة من أقدم الجماعات القروية والقيادات في الجهة والاقليم داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ويدير شؤونها مجلس جماعي حسب ما اقتضى ظهير 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون خاص بالتنظيم الجماعي كما انطبق عليها قانون رقم 178.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009.

ورغم مكانة جماعة الساحل هذه الإدارية والقانونية التي تبوأتها منذ سنوات طويلة وإمكانيتها المادية الطبيعية والبشرية وثرواتها اللامادية التى لا تخفى على أحد، فلازالت تعاني التخلف بكل مظاهره لأسباب سياسية وإدارية وثقافية أساسا…

فباستحضار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لجماعة الساحل وأوضاع الأحزاب السياسية وعلاقة الكل بالمكونات العامة للجماعة بما فيها الإدارية يتبت مايلي:

أولا: استمرار أزمة فروع الأحزاب السياسية في الجماعة بسبب استمرار نفس الوجوه (الحزبية) التي تعطي نفس الوجوه الانتخابية إلا من لم يستطيع إلى ذلك سبيلاً رغم وجوده الدائم والمستقر بالجماعة، لأنها تمتنع عن دمقرطة الفروع وتجديد مكاتبها وفتح مجالها في وجه كل المواطنين عامة والشباب خاصة وكأنها حوانيت موسمية تبيع وتشتري في الانتخبات وفي أغراض أخرى معروفة عند العامة الذين يعرفون أنهم ذوو مصالح خاصة وأغراض بعيدة عن الشأن العام قريبة من الشأن الخاص مما يجعل أغلبهم خارج كل تأطير حربي أو سياسي مما يتنافى ومقتضيات الفصل 7 من الدستور في شأن عمل الأحزاب، ويصبحون بالتالي غير معنيين بالتسيير الجماعي وبالشأن المحلي بل والوطني أيضا لأن العزوف السياسي وتدني المشاركة الانتخبية فرض على الناس فرضا لذلك أصبحوا سلبيين بل صاروا خائفين حتى على التعبير عن آرائهم وأحرى الانخراط في إطار مشروع آخر ولو في إطار جمعية مدنية هادفة جادة ومسالمة.

 ثانيا: تكريس تخلف الجماعة وتنوع عمليات الفساد ونهب وهدر المال العام والاغتناء الغير مشروع وظهور شريحة من الانتهازيين الذين أصبحوا يسمون (الأعيان) الذين حولوا التسيير الجماعي والاستحقاقات الانتخابية إلى مجرد مناسبات للسمسرة والتوسط في الرخص والخدمات وبيع الأصوات…

مما لا يخدم الديموقراطية في شئ ولا مصلحة الجماعة بصفة خاصة أو مصلحة الوطن عامة ويخرج بها عن جادة الصواب وعن الأهداف من دستور 2011 وتطلعات الملك والشعب إلى مغرب جديد بعيد عن كل ما من شأنه تهديد أمنه واستقراره وعن كل خطر قد يحدق به في ظل ما تعرفه دول أخرى قريبة وبعيدة.

 ومع هذه الصورة العارية والمعراة فإن نفس الوجوه الانتخابية والمسؤولة عن التخلف العام للجماعة تراها دون حياء أو وخز ضمير ترفع التحدي في وجه الجميع وتؤكد بالمباشر وغير المباشر أن جماعة الساحل محسوم في أمر الفائز في انتخاباتها المقرر لها أن تجري في شهر شتنبر 2015،  معتمدة في تحديها لا على (البرامج) التي لم تعرضها بعد على المنتخبين ولا على الانجازات التي لم تحققها على أرض واقع الجماعة لصالح المواطنين فيها ولا على رضا الناس عليها أو لرفاهية وأمن سكان الجماعة أو على تنفيد لتوجيهات الملك للمنتخبين سواء في الجماعات المحلية أو للمنتدبين في البرلمان الذي ما فتئ بواسطتها يدعو إلى القطع مع الأساليب البائدة في تعاطي مع الشأن العام ومع مصالح المواطنين، وفي سبيل تدعيم أركان دولة الحق والقانون حسبما نصت عليه وثيقة دستور 2011 التي كانت ثمرة جديدة من ثمرات ثورات الشعب والملك اللذان فازا برهان الاستقرار السياسي وأمن الوطن.

وإنما اعتمد هؤلاء على وسائل أخرى اكتسبوها من خلال تجاربهم لا علاقة لها بالديمقراطية أو بالفعل السليم والضمير النزيه.

لذلك فإن مسؤولية الجميع عظيمة والتحدي خطير، لأن الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي حسبما ينص الفصل 11 من الدستور، ووسيلة يمارسها المواطنون لتنمية جماعتهم وليس غاية في حد ذاتها، فملك البلاد قد عرى واقع الفقر في المغرب وأكد بمناسبة عيد العرش أن (… مذهبه في الحكم  يقوم على خدمة المواطن وتحصين هويته وصيانة كرامته والتجاوب البناء مع تطلعاته المشروعة).

فهل من معقول لإنقاذ البلاد والعباد؟

حرر في 05 غشت 2015

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.