الجَمعية المغربيّة لحقُوق الإنسانْ فرعْ العرائشْ تُصدر تقريرًا حولَ قضيّة الضّابط عبْد القادرْ النّخشة وعائلتَه
العرائش نيوز:
الجَمعية المغربيّة لحقُوق الإنسانْ فرعْ العرائشْ تُصدر تقريرًا حولَ قضيّة الضّابط عبْد القادرْ النّخشة وعائلتَه
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش قضية الضابط عبد القادر النخشة منذ يوم 26 يوليوز 2015 عبر وسائل الإعلام الإلكترونية المكتوبة والتي تعاطت معها بأشكال مختلفة. وفي يوم 30 يوليوز 2015 تلقى فرع الجمعية بالعرائش طلب المؤازرة من أخت الضابط المذكور سمية النخشة من أجل التدخل لكشف الحقيقة ورفع الظلم الذي لحقها وإبنها اللذان تعرضا للضرب على يد رجال الأمن بمستشفى لالة مريم يوم 27 يوليوز 2015 حسب تصريحها الذي سنورده مفصلا في هذا التقرير.. وعليه أجرى فرع الجمعية بالعرائش جلسة استماع للأستاذة سمية النخشة التي صرحت بما يلي:
فيما يخص حالة أخيها الضابط عبد القادر النخشة، صرحت بأنه فعلا توجه يوم 26 يوليوز 2015 حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا إلى مقر إقامة عامل الإقليم بسيارته بعدما ظل يعاني طيلة ليلة 25 يوليوز 2015 بحي المغرب الجديد حيث يسكن، من الضجيج القوي المنبعث من مكبرات الصوت لمهرجان عبد الصمد الكنفاوي للمسرح والفنون الشعبية الذي نظم بحي المغرب الجديد، بحيث أطلق بوق السيارة ثلاث مرات، حيث خرج حارس الباب لإستفساره، فطالبه بكل أدب بضرورة مقابلة العامل، بإعتباره من منح رخصة إقامة المهرجان المذكور في الحي المذكور، بعدما علم بذلك من منظمي المهرجان الذين إتصل بهم قبل ذهابه إلى إقامة العامل.
أخبر الضابط عبد القادر النخشة من طرف الحارس أن العامل سيقابله بعد قليل. لكن بعد مرور حوالي عشر دقائق فوجئ بقوات الأمن تحاصره، يترأسها مدير الأمن الإقليمي والقائد حيث إنتزعوا منه أوراق السيارة وبطاقة العمل وطلبوا منه الإنصراف، بعدما أرجعوا له أوراق السيارة.
وحسب تصريح الأستاذة سمية النخشة دائما، فإن الضابط عبد القادر النخشة إنصرف إلى حال سبيله، ولم يلتحق بعمله يوم 27 يوليوز 2015 لتدهور حالته الصحية خاصة وأنه يعاني من أزمة نفسية حادة منذ توقيفه عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب فضحه لملف فساد بمديرية الأمن الإقليمي بالعرائش كانت قد تداولته وسائل الإعلام في حينه. كما أكدت أنه إستأنف عمله منذ 20 يوما بعد توقيفه، وأنه لا يزال يخضع للعلاج. كما أكدت أنه يوم 27 يوليوز 2015 تم ربط الإتصال به من مقر عمله وإبلاغه بضرورة الإلتحاق لأمر يهمه، وبعد إلتحاقه تم إعتقاله، ووقع تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، ومتابعته بتهم ثقيلة تهم السكر العلني والسياقة في حالة سكر، والعصيان والتهجم على مسكن الغير، وإهانة الموظف أثناء تأدية مهامه.. وبعد مرور ساعتين على إعتقاله، تعرض لأزمة حادة إستدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم من أجل تلقي الإسعافات الضرورية خاصة وأنه يتوفر على ملف طبي حول حالته لدى المصلحة التي يعمل بها. وبخصوص التهم التي وجهت له، فإن أخت الضابط عبد القادر النخشة تؤكد أنها ملفقة، وخاصة حالة السكر، خاصة وأن حارس إقامة العامل صرح لدى النيابة العامة أنه لم يكن في حالة غير طبيعية وأنه تحدث إليه بأدب وهدوء، وهو ما إطلعنا عليه عبر المحامي عبد العزيز العليكي من خلال محضر الإستماع لدى النيابة العامة.
أما بشأن الإعتداء الذي تعرضت له السيدة سمية النخشة وإبنها، فقد صرحت بأنها فعلا إلتحقت هي وإبنها بأخيها الضابط عبد القادر النخشة عندما أُخبروا بنقله إلى المستشفى، بحيث فوجؤوا بوجود أربعة عناصر من قوات الأمن بقسم المستعجلات، وأن أحدهم كان يتكلم عبر الهاتف ويذكر إسم السيد حسن ويربط الإتصال بينه وبين الطبيب الذي كان يتواجد في المكان، كما صرحت بأن المدعو حسن هو نفس الشخص الذي إتهمه أخوها بالفساد في مديرية الأمن بالعرائش وأن الضابط كان يتلقى منه تعليمات بعدم ترك أخيها في المستشفى وإرجاعه إلى الكوميسارية. وعندما إحتجت عليه دخل الطرفان في مشاحنات أكدت أنها فوجئت برجال الأمن وعلى رأسهم الضابط خالد كيسان يشبع أخاها ضربا ويلقيه على الأرض حيث تدخلت لإنقاذ إبنها مما عرضها للضرب المبرح على يد الضابط المذكور (وقد عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان آثار الضرب على السيدة المذكورة وجميع أنحاء جسمها+كذلك هناك صور تثبت ذلك). كما أكدت أنها دخلت في حالة غيبوبة، ولما إستفاقت فوجئت بالضابط خالد كيسان ملقى على الأرض ويطلب من الطبيب الرئيسي أن يعاين حالته ويمنحه شهادة طبية (وردت صورة للضابط المذكور في المواقع الإلكترونية) كما منحت له شهادة طبية تثبت مدة العجز في ثلاثين يوما).
دائما حسب تصريح السيدة سمية النخشة فإنها عندما إستفاقت لاحظت أن أبواب قسم المستعجلات مغلقة. وأن الطبيب الذي كان متواجدا حينما رفض منحها شهادة طبية. لكنها وقعت تحت المراقبة وتلقت الإسعافات لمدة ساعتين خاصة وأنها مريضة بالقلب ولها ملف طبي متكامل حول حالتها. ثم إن الطبيب ولا تعرف إسمه أقنعها أن تنصرف إلى حال سبيلها وأن ترجع في الغد ليسلمها شهادة طبية، لكنها عندما رجعت في الغد لم تجد الطبيب وأُخبرت أنه لم يلتحق بالعمل. لكن منحت لها شهادة طبية تثبت مدة العجز في 20 يوما كما أن إبنها تم إعتقاله في نفس اللحظة بتهمة الإعتداء بالضرب والجرح على ضابط الأمن خالد كيسان ووضع تحت الحراسة النظرية وهو يعاني من آثار الضرب على مستوى العنق والأذن وقد طالب بإجراء خبرة طبية عليه لدى النيابة العامة، لكنها رفضت ذلك.
كما صرحت أن إبنها تقدم أمام النيابة العامة يوم 29 يوليوز 2015 بتهمة التهجم والإعتداء على الضابط خالد كيسان، ويتابع في حالة إعتقال.
كما قدمت السيدة سمية النخشة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلب مؤازرة موقع ومصادق عليه –وصورتين لآثار الضرب المبرح على جسدها-.
يوم 31 يوليوز 2015 أجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدة إتصالات بمدير المستشفى الإقليمي بالعرائش من أجل تقصي الحقيقة ومعرفة رأيه في الموضوع خاصة الشهادة الطبية التي منحت للضابط مدتها 30 يوما والشهادة الطبية التي منحت للسيدة سمية النخشة ومدتها 20 يوما. مع تدهور حالتها الصحية والنفسية. لكن لم نستطع ربط الإتصال به لأنه كان دائما خارج المستشفى أو هاتفه مغلق.
ويوم 3 غشت 2015 تمت مراسلة الوكيل العام للملك لمحكمة الإستئناف بطنجة في شأن قصة السيدة سمية النخشة وإبنها، كما حضر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أطوار الجلسة التي عقدت في نفس اليوم حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا، والتي عرفت حضورا وازنا للمجتمع المدني (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان)، وحضر عدد كبير من المحامين –حوالي 25 محامي من كل من العرائش، الرباط، طنجة، والقصر الكبير- إضافة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية.
وركزت هيئة الدفاع على طلب السراح المؤقت للضابط عبد القادر النخشة وكذلك إبن أخته، لكن تم رفض ذلك من طرف هيئة القضاء بعد المداولة، لتستمر محاكمتهما في حالة الإعتقال وأجلت الجلسة إلى يوم الإثنين 10 غشت 2015.
يوم 04 غشت 2015 عمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ربط الإتصال من جديد بمدير المستشفى من أجل الإستماع حول رأيه في الموضوع وكذلك لمطالبته بمنح السيدة سمية النخشة بتقرير طبي حول حالتها، وتمكنا من مقابلته حيث أبدى إستعداده لمنح التقرير كما أكد عدم معاينته لما حدث وأنه علم بذلك من طرف الموظفين والممرضين بالمستشفى، وعقدنا معه موعدا يوم 5 غشت 2015 على الساعة العاشرة، لكنه لم يحضر لأسباب عملية. وسنواصل العمل من أجل مقابلته والحصول على التقرير الطبي لسمية النخشة – كما عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – لقاءً مع الإطارات الحقوقية المحلية، خاصة المنتدى والعصبة، لتدارس مقترحات التنسيق لمعاينة هذا الملف وكانت الخلاصة هي تبني الإطارات الثلاث لهذا الملف ومتابعته قضائيا وإعلاميا وحقوقيا.
وفي نفس الوقت تبنى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الملف، وربط الإتصال بشبكة المحامين (مؤازرة) من أجل الدفاع والمآرزة في الأطوار المقبلة للمحاكمة.
على مستوى وسائل الإعلام، تناولت القضية بأشكال مختلفة كل حسب مصادر معلوماته، وعلاقته بالملف. هناك من إعتبر أن الضابط قام بالفعل بالتهجم على إقامة العامل، وهناك من إعتبر أن الحادث عارض لا أقل ولا أكثر…
ونرى في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الضابط عبد القادر النخشة مواطن مغربي له الحق في الإحتجاج وأن متابعته تمت بناءً على تهم ليست مثبوتة خاصة حالة السكر والتي كان على الأمن التحري في شأنها، وكذلك التهجم على مسكن الغير. وهذه التهمة لا أساس لها من الصحة لأن هذا المواطن لم يحدث أية أضرار على مسكن العامل. كما أنه إحتج بطريقة حضارية حسب تصريح الحارس لدى النيابة العامة، وأن جهاز الأمن يعرف عدة إختلالات يتطلب من المسؤولين معالجتها، وقد برز ذلك بشكل جلي في تعدد حالات المحاكمات التي يتعرض لها رجال الأمن وحالات الإنتحار –والإعتداءات المتبادلة بينهم- بعد الإعتداءات عليه من طرف المواطنين، مما ينذر بواقع خطير يتوجب إصلاحه.

