العرائش نيوز:
مجرّد رأيْ فِي دفترْ تحمّلات السّوق الأسبُوعي الجديدْ لجماعَة السّاحل – الجزء 2 ْ–
بقلم: إبراهيم الحداد
بالرجوع إلى مشروع دفتر التحملات، الذي صادق عليه المجلس الجماعي للساحل في دورته الأخيرة (يوليوز 2015) دون دراسة أو مناقشة، ومن خلال قراءة نقدية لهذه الوثيقة نسجل مجموعة من الملاحظات:
من حيث الشكل:
1. من خلال دباجة دفتر التحملات لا نجد أي إشارة إلى دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ح.م بتاريخ 25 يوليو 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية والتي تعتبر الإطار القانوني المنظم لعملية الكراء المزمع القيام بها والمتعلقة بالمحلات التجارية الخاصة بالسوق الأسبوعي الجديد.
من حيث المضمون:
إن القيام بدراسة تحليلية لدفتر التحملات موضوع الدراسة يقتضي بالضرورة الرجوع إلى المراحل التمهيدية السابقة لإعداد هذه الوثيقة ونخص بالذكر اجتماع اللجنتين الإداريتين للتقييم من أجل تحديد الأثمنة الإفتتاحية للمحلات التجارية والتي تمت على مرحلتين.
أولا: الاجتماع المنعقد بتاريخ 04/02/2015 تحت رئاسة السيد القائد وبحضور أحمد اليملاحي النائب الثاني للرئيس وممثلين عن كل من الادارة الجبائية،إ دارة الأملاك المخزنية، مصلحة الضرائب، والكاتب العام للجماعة ورؤساء مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والممتلكات، والمصلحة التقنية بالجماعة، والذي تم من خلاله تحديد الأثمنة الافتتاحية الشهرية للمحلات المرقمة من 1 الى 78 وذلك بعد القيام بمعاينة هذه المحلات واعتماد بعض عناصر المقارنة لجماعات مجاورة، وخلصت اللجنة إلى ما يلي:

يوم 05 فبراير 2015 اجتمعت اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية قصد دراسة النقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير ومن بينها دراسة محضر لجنة التقييم والمصادقة عليه، وبالرغم من كون لجنة التقييم تتضمن أخصائيين من مختلف الإدارات واعتمدوا في تقديراتهم على الزيارة الميدانية للمحلات، والمقارنة بالجماعات المجاورة، فإن اللجنة المكلفة بالتخطيط، وتحت ذريعة إجراء دراسة للأسواق المجاورة من دون تحديد هذه الأسواق، قررت ضرورة تفويت استغلال الأصل التجاري للمحلات التجارية وأصبحت على الشكل التالي:

وهنا نسجل الملاحظات التالية:
1. من خلال الاطلاع على محضر اللجنة نجد أن اللجنة تحدثت عن ضرورة تفويت استغلال الأصل التجاري فقط ولم تتحدث إطلاقا عن مراجعة الأثمنة الافتتاحية الشهرية للكراء. فمن قام إذن بتغيير الأثمنة الافتتاحية الخاصة بالمحلات المرقمة من 8 إلى 35 ومن 60 إلى 65 ومن 66 إلى 71 و72 و73 ومن 74 إلى 78؟؟؟
2. ثم التنصيص على ضرورة تفويت استغلال الأصل التجاري بأثمنة تتراوح بين 10.000.00 درهم و100.000.00 درهم، وبالرجوع إلى المادة 80 من مدونة التجارة نجدها تحدد عناصر الأصل التجاري في الزبناء والسمعة التجارية والأثات التجاري والبضائع والمعدات وبراءات الاختراع وعلامات الصنع… ومن المعلوم أن السوق الأسبوعي موضوع الدراسة حديث البناء ولم يسبق له أو لمحلاته الإشتغال، فعن أي زبناء وسمعة ومعدات يتحدثون؟؟؟ فهذه المحلات لا تتوفر على أصل تجاري، وبالتالي فهناك من يحاول داخل المجلس الجماعي أن يبيع للسكان الوهم تحت إسم الأصل التجاري مقابل أثمنة تتراوح بين 10.000.00 درهم و100.000.00 درهم.
انعقدت دورة فبراير 2015 وصادق المجلس على دفتر التحملات دون أن ينتبه أحد إلى هذه المغالطات القانونية أو التلاعب بالأثمنة. وأرسل دفتر التحملات إلى الجهات المختصة قصد المصادقة عليه، ومن حسن الحظ أن السيد الخازن الإقليمي انتبه إلى فضيحة محاولة تفويت أصول تجارية وهمية وأعاد دفتر التحملات إلى المجلس قصد تصحيح هذا الخطأ الذي ستعقبه أخطاء وتلاعبات أخرى سنتناولها في الجزء القادم.
