العرائش نيوز:
نصائحْ للمترشّحين للإنتخاباتْ الجماعيّة المُقبلة
حمزة الرويجع
أخي المترشح، أختي المترشحة..
تأتي اليوم الإستحقاقات الجماعية من جديد وبعد ست سنوات قد تبدو للبعض عجافا و للآخر سمانا، لا أقف اليوم عن تقييم الحصيلة أو إلقاء اللوم على هذا أو الإشادة بمعارضة ذلك، كون أن كلمة الفصل والأخيرة هي لصندوق الإقتراع بيوم هو عظيم عند المسلمين عامة والمغاربة خاصة، هو يوم الجمعة حيث هنالك فئة واسعة من المواطنين وحسب تاريخ الإستحقاقات الانتخابية أو الإستفتاءات بالمغرب، تتجه لمكاتب التصويت بعد صلاة وخطبة الجمعة وما تحمله من رسائل تعزز قيم المواطنة الحقة، تذكرنا بحقنا وواجبنا الدستوري، محملينا المسؤولية تجاه الوطن في حسن الإختيار، هنا أرغب بتوجيه رسائل لمترشحينا الأوفياء، أطال الله في أعمارهم.
أخي المترشح، أختي المترشحة..
هي ست سنوات، ليست هينة من أجل تحقيق إزدهار وتقدم المدينة وفق تطلعات المواطنين، وبالخصوص النخبة المثقفة التي تمتلك بعد النظر والمؤهلات العلمية، الكفيلة في تشخيص الإحتياجات ورسم معالم برنامج عمل في أفق ثلاثة سنوات لتحقيقه على أرض الواقع، اليوم ولله الحمد فالترسانة القانونية المؤطرة لسير الجماعات الترابية عرفت تطورا ملموسا، من خلال قانون رقم 14-113 الذي ينسخ ما سبقه “الميثاق الجماعي”، عزز من صلاحيات المجلس الجماعي ورئاسة المجلس، ورقي بالإدارة والموظف الجماعي، فعوض الكاتب العام أضحى لقب المدير العام على رأس مديرية المصالح والأقسام الجماعية، وللعلم أعزائي المترشحين فالجماعة الحضرية تتوفر على ما يزيد عن 500 موظف(ة)، يستخلصون أزيد من نصف ميزانية الجماعة بحوالي 7 مليار سنتيم سنويا، تنضاف عليها 30 بالمئة من الميزانية هي مصاريف إجبارية، فتظل القيمة المخصصة للتجهيز أي الإستثمار تقدر بحوالي 3 مليار سنتيم بشكل سنوي، أما الميزانية الإجمالية للجماعة الحضرية فهي 14 مليار ونصف سنتيم.
اليوم ونحن على محطة لها من الأهمية بمكان في تحديد معالم تدبير الشأن العام المحلي بالمستقبل القريب، توجب إستحضار أمور أساسية، أولا أن السياق الذي تنعقد فيه الإستحقاقات الجماعية هو إستثنائي بإمتياز عكس ما سبقها من محطات، قد يبدو للكثير أن المعركة الإنتخابية ستشتد بين معسكرين تقليديين بالأساس هما حزب الأصالة والمعاصرة من جهة وحزب الإستقلال من جهة أخرى، لكن المحدد من سيجلس على كرسي دكتور عبد الكريم الخطيب أول رئيس لبلدية الجديدة، (المحدد) هو منطق التحالفات وليس عدد الأصوات أو المقاعد المحصل عليها، هنا تخطرني تجربة 2009 وكيف لعب التجمع الوطني للأحرار دورا حاسما في تشكيل الأغلبية وهو الحاصل على أقل عدد من المقاعد، إذن المحطة الإنتخابية لن تقف عند 4 شتنبر بل ستتجاوزها بخمسة عشر يوما، إلى حين تشكيل التحالف وإنتخاب الرئيس، الكاتب، المكتب المسير ورؤساء اللجان الدائمة، وعليه فإن إستثنائية هذه المحطة الإنتخابية كونها تأتي في ظل دستور جديد، وتحظى بمتابعة هامة للرأي العام على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي بالخصوص، ما يعني أن المواكبة والمسائلة الإجتماعية للمنتخب المقبل، ستزداد بشكل أو بآخر، وبالخصوص السنوات الأولى من عمر المجلس المقبل، ولكم في حكومة عبد الإله بنكيران خير مثال.
أخي المترشح، أختي المترشحة..
تدبير الشأن العام المحلي، يستلزم الكفاءة والتحلي بقيم المواطنة الحقة، من خلال الإيمان الراسخ بقيم ومبادئ الأمانة والصدق، وأن تظل في حالة إنتخابك قريبا من هموم المواطنين، منصتا للحلول البديلة والمقترحة لاسيما على مستوى الإرتقاء بأداء الخدمات الجماعية من قبيل تسهيل مساطر الرخص الإدارية، كإعتماد التكنولوجيا في إستخراج عقود الإزدياد، أو تأهيل مقرات المقاطعات الحضرية لإستقبال يليق بالمواطن، وتكون فضاءا مشجعا للعمل بتفاني للموظفين.
عزيزي المترشح في حالة إنتخابك، ستصطدم بتحديات ومعيقات كبرى أبرزها حصيلة أو تركة بما فيها وعليها، تظل في إعتقادي أكبرها قرض مالي من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 22 مليار سنتيم، نعم ستؤديه طيلة ولايتك المقبلة وستتركه لمن يأتي بعدك، لأن أموال القرض خصصت لتجهيز وإعادة تهيئة المدينة، وليس بإستثمار سيعيد فوائد مالية بالمستقبل كتهيئة منطقة صناعية جديدة أو بناء مركز تجاري، أكثر من أن القرض وفوائده سيؤدى من مداخيل الجماعة رغم محدوديتها، ستصطدم بهذا الباب أن تجد ما يفوق من مليار سنتيم هي بذمة مواطنين متقاعسين في أداء مستخلصات هي في حق الجماعة.
ستجد عزيزي المترشح في حالة فوزك، مطالب فوق الطاولة لا تطيل الإنتظار أكثر من الست السنوات التي سبقتها، من بينها مقبرة لموتى المسلمين وهنا تغمرني الحسرة (أمُر…)، محطة طرقية، مجزرة عصرية، تدبير معقلن لمواقف السيارات، القطع مع التفويتات المشبوهة، القطع مع توزيع منح الجمعيات وفق المحاباة أو منطق التوظيف الحزبي…
فلتعلم أن أبرز ثلاثة أقسام لهم من الأهمية داخل تدبير الشأن المحلي صديقي المترشح، هم قسم التعمير والتنمية الحضرية المسؤول عن إصدار رخص السكن (Permis d’Habiter)، حيث تم منح أزيد من 3230 رخصة سكن في الأربع السنوات الأولى فقط من المجلس المنقضية ولايته، ولك أن تستنتج وأن تقرأ مابين السطور، القسم الثاني هو قسم الأشغال التقنية المكلف بصيانة وعناية المرافق العمومية للجماعة، الذي يشرف على فتح وتتبع الأوراش الكبرى كالتجزئة مثلا، أو المشاريع التي تحدثها الجماعة من تزفيت للشوارع أو تهيئة المساحات الخضراء، النافورات…، القسم الثالث هو قسم الممتلكات المختص بالمحافظة على أملاك الجماعة، والسهر على مسك وتحيين سجلات محتوياتها وتسوية وضعيتها القانونية وتحفيظها، هذ القسم هو المسؤول عن دراسة التفويتات العقارية وعرضها على أنظار المجلس الجماعي.
عزيزي المترشح، عزيزتي المترشحة..
مسؤولية تدبير الشأن المحلي هي جسيمة، تستلزم الكفاءة والحنكة في الإحاطة بالقوانين المنظمة لسير الجماعات الترابية، وفي نفس الآن القدرة على التواصل الفعال والمستمر مع المواطن، فلا تنسى المراقبة الإلهية أنها فوق كل بشر، ثم المراقبة الإدارية للسلطات الإقليمية، ثم المؤسسات الدستورية كالمجلس الجهوي للحسابات، أو محكمة جرائم المال العام، ثم لا تنسى أصوات المواطنين وثقتهم رغم مختلف الوسائل التي إستعملتها لإستمالتهم، وأخيرا لاتنسى صحوة الضمير في يوم من الأيام لاتجد معها سبيلا لرأب الصدع وتصحيح الوضع.
حظ موفق أعزائي المترشحين…
