العرائش نيوز:
حركيّة المشهدْ السّياسي بالعرائشْ: الأسبابْ والنّتائجْ
بقلم: حسن الزموري
في خضم الحركية التي يشهدها الحقل السياسي استعدادا للمحطات الإنتخابية الجماعية والجهوية القادمة. عرفت مدينة العرائش كغيرها من المدن المغربية، مجموعة من الإستقطابات بين اللوائح الإنتخابية للأحزاب السياسية الموجودة بالمدينة، في إطار حركة التحالفات والتموقعات بين مكونات المشهد السياسي، من أجل تعزيز مكانتها لتدبير الشأن العام المحلي.
ولعل أهم ملاحظة، يمكن استنثنتاجها من الحركية النشيطة التي بدأت تدب في مفاصل الماكينات الحزبية، بروز مفاجآت لم يكن يتوقعها أحد بالمدينة.
إذ أن احتدام صراع الأجنحة داخل بعض الأحزاب التي تصنف نفسها ‘‘بالكبيرة’’. تولد عنه ظهور أكثر من لائحة متنافسة داخل التنظيم الواحد. ونذكر منها: الإستقلال، الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية.
ذلك أن بروز الصراع بالشكل الذي اتخذه يعتبر مؤشرا واضحا على أن الأمر يتعلق بصراع على السلطة السياسية. ولا ينبغي تصنيفه ضمن تحليل سطحي تبسيطي، يركن في استنتاجه إلى خلاصة سريعة عنوانها عدم انضباط القواعد الحزبية.
وبناء عليه فإن الأمر يحتاج إلى مقاربة سوسيولوجة لفهم بروز مثل هذه الظواهرالمعقدة التي أفرزتها بنية حزبية متناقضة المصالح.
بحيث نجد أن الشرائح الاجتماعية المتنافرة داخل الجسم الحزبي الواحد، تجمع ضمن صفوفها فئات هشة ومتوسطة إلى جانب ‘‘مول الشكارة’’، الذي يسخّر سلطته المالية لتدجين الآلة الحزبية بجعلها في خدمة مصالحه الشخصية. ومدخلا يضمن له الجمع بين ثنائية السلطة والمال.
ولتعزيز سيطرته عليها، لا يدخر جهدا في استئصال كل من أو ما يعيق مشروعه ، بدءا من إفراغ الأدوات الحزبية من حمولتها الإيديولوجية ومرجعيتها الفكرية إلى تهميش دور الكوادر والمثقفين والهيمنة على القرار الحزبي.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية، نجده يلجأ إلى الإغراء واستعمال المال لحسم معركة السيادة لصالح مشروع اللوبيات التي يعبر عن مصلحها. على حساب المشاريع التنموية التي تخدم المدينة وساكنتها.
وفي خضم هذا الصراع الذي يأخذ أشكالا متعددة منها الظاهر والخفي، نجد أن الكفاءات الحزبية غالبا ما يتم تهميشها ومصادرة حقها في التعبير عن تذمرها من عملية المسخ الممنهج الذي تخضع له أحزابها، دون أن تتمكن من إيقاف زحف أصحاب النفوذ المالي الذين أسسوا لثقافة جديدة شعارها الخضوع أو الاقصاء.
ولعل هذا ما يفسر محاولة ثلة من المنتمين لبعض الأحزاب من وضع لوائح منافسة، تعبيرا منهم عن استيائهم من كيفية تدبير الشأن الحزبي للمحطات الانتخابية.
ومنهم من فضّل أن يلتحق بأحزاب يسارية أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لإلتحاق مجموعة من الفاعلين السياسيين المعروفين بمناهضة الفساد بصفوف حزب التقدم والاشتراكية. كون هذا الحزب يبقى محليا، الاستثناء الوحيد الذي قاوم سلطة النفوذ المالي ولم يكن له أي إسهام في التدبير الكارثي الذي عرفته المدينة لعقود من الزمن، فضلا عن تاريخه النضالي العريق، ودوره كمدرسة سياسية تخرّج منها عدد كبير من المناضلين خلال سنوات الرصاص.
