العرائش نيوز:
هولاندا توقف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب
قررت الحكومة الهولندية توقيف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب نهائيا ابتداء من فاتح يناير 2016. جاء هذا القرار بعد مفاوضات مارطونية بين البلدين من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين. إلا أنها باءت بالفشل.
فإذا كانت هولندا، و منذ الوهلة الأولى، واضحة في مواقفها و أهدافها المتمثلة في تخفيض التعويضات الاجتماعية التي يستفيد منها بعض المواطنين المغاربة القاطنين في المغرب بنسبة 40 في المائة بدعوى أن نسبة المعيشة في المغرب منخفضة بالمقارنة مع هولندا، فإن الطرف المغربي ما زال لم يراوح مكانه و لم يكشف بعد للرأي العام عن مواقفه في هذا الموضوع، و ذلك بالرغم من مرور ما يقارب أربع سنوات من المفاوضات بين الطرفين، ولا عن الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها في حالة إلغاء الاتفاقية نهائيا كما حصل الآن.
و نتيجة لهذا الموقف الغريب للسلطات المغربية، فإن المغاربة المعنيين مباشرة من قرار إلغاء الاتفاقية مستاءون جدا من الصمت اللامفهوم للمسؤولين المغاربة، و أصبحوا يحسون أنهم تركوا وحيدين لا يدرون كيف سيواجهون تداعيات القرار الهولندي.
و ما زاد يزكي لديهم هذا الإحساس، هو غباء و سذاجة الدبلوماسية المغربية فيما يخص موضوع مراقبة أملاك المغاربة الذين يتقاضون إعانات اجتماعية من هولندا. فإذا كانت هذه الأخيرة أكدت أكثر من مرة من وجود هذه المراقبة على أرض الواقع و بتعاون تام مع موظفين مغاربة، فإن المغرب أكد مرارا، من خلال سفيره بلاهاي، أنه لا يمكن أن يتعاون مع المصالح الهولندية لمراقبة أملاك مواطنين في المغرب لتعارضه مع مبدآ السيادة حسب زعمه. هذا في الوقت الذي كان لزاما عليه، كممثل لمصالح البلد في هولندا، أن يصارح المغاربة بمضمون المفاوضات و يشرح لهم طبيعة الانعكاسات المرتقبة في حالة فشلها، ناهيك عن الإجراءات و التدابير العملية التي يمكن اتخاذها اتجاه الحكومة الهولندية.
نفس الأمر يتعلق بوزير الخارجية السيد مزوار، الذي مارس تعتيما إعلاميا خطيرا ليس فقط على الضحايا المفترضين لإلغاء الاتفاقية فحسب، بل أيضا على نواب البرلمان، الذين يعتبرون نظريا، ممثلين للأمة. و هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أمرين اثنين: احتقار المسؤولين للمواطنين المغاربة و الاستهزاء بمصالحهم و بكرامتهم، و كذا غياب الشفافية و الديمقراطية لدى هؤلاء المسؤولين و لدى مؤسسات الدولة بكاملها.
الجمعيات المغربية بهولندا المهتمة بالموضوع، و على رأسها التنسيقية الوطنية ضد إيقاف التعويضات الاجتماعية و من أجل احترام الاتفاقيات الدولية، راسلت المسؤولين المغاربة أكثر من مرة سواء مباشرة أو عبر وسائل الإعلام من أجل تحذيرها من مغبة الرضوخ للضغوطات الهولندية و العمل على صيانة الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة.
و من أجل حمل الحكومة الهولندية من عدم الذهاب بعيدا في إجراءاتها التعسفية، اقترحت التنسيقية الوطنية ضد مصالح المغرب بعين الاعتبار. و من بين التدابير التي اقترحتها التنسيقية في هذا المجال نلخصها في ما يلي:
• توقيف التعامل مع الحكومة الهولندية مباشرة في مراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب،
• توقيف الاتفاقيات الأمنية و القضائية كتبادل السجناء و المعلومات الأمنية،
• توقيف استقبال المطرودين من العمال بدون أوراق الإقامة،
• التدخل لدى الإتحاد الأوروبي من أجل إعمال الفصل 65 من الاتفاقيات الأوروبية الخاص بحماية مصالح المهاجرين و مناهضة التعامل العنصري اتجاه مغاربة هولندا.
و في الختام، نود أن نؤكد للمسؤولين المغاربة أن مصالح المهاجرين المغاربة يجب أن تكون فوق أي اعتبار و أن أي تقصير في هذا الاتجاه، هو تقاعس لا مبرر له و يضرب في الصميم كل الشعارات التي ترفعها الدولة من قبيل الدفاع عن مصالح مغاربة العالم و يجعل هذه الشعارات غير ذي معنى.
كما لا يفوتنا أيضا إلا أن نندد بالسياسة اليمينية التي تنجها الحكومة الهولندية من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية تستهدف في الصميم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع و تضرب عرض الحائط بكل الحقوق و الاتفاقيات التي تحمي المهاجرين و على رأسهم الأرامل و الأطفال المغاربة المستهدفين مباشرة من قرار إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب.
عن “السكرتارية الوطنية لمناهضة توقيف التعويضات الاجتماعية و من أجل احترام الاتفاقيات الثنائية و الدولية.
أمستردام، 2 سبتمبر 2015
