التّدموري فِي مقالِ مثيرِ : لماذَا تخلّت الملكيّة عنْ حزبيْ “الإستقلالْ” و”الإتّحاد الإشتراكِي”؟

العرائش نيوز:

 

التّدموري فِي مقالِ مثيرِ : لماذَا تخلّت الملكيّة عنْ حزبيْ “الإستقلالْ” و”الإتّحاد الإشتراكِي”؟


في هذا المقال المُثير والغني بمُعطياته، يتساءل الدكتور ‘‘عبد الوهاب التدموري’’، رئيس “منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب” عن سر تخلي المؤسسة الملكية عن حزبي “الإستقلال” و”الإتحاد الإشتراكي” رفم أن هذين الحزبين ظلا هما صمام الأمان لهذه المؤسسة.
ويتساءل التدموري عن مدى قدرة المؤسسة الملكية على النجاح بعد توشيح بنسعيد آيت يدر؟

وهذا نص المقال كاملا:

تعاليق الأوسمة


تعددت الآراء والمواقف في شأن توشيح سي بن سعيد آيت إيدر من طرف الملك، لكن ما أود قوله في هذا الموضوع هو أن الملكية في المغرب، وهي توشح هذا الأخير، فهي تعترف وتنعي في نفس الآن آخر رموز الحركة الوطنية التي عملت علي تثبيت هذه المؤسسة، ومن خلالها العرش لمرحلة ما قبل وما بعد أوفاق إكس ليبان، حين كانت هذه الأخيرة في أقصى مراحل ضعفها، وحين تخلت الحركة الوطنية المتنفذة آنذاك عن كل مطالب الشعب المغربي المتمثلة في التحرير الشامل والإستقلال الكامل وصياغة دستور ديموقراطي متعاقد عليه يضمن الحق في الديموقراطية والعدالة الإجتماعية والمساواة، وهي نفسها المطالب التي نناضل وتناضل جميع الحركات الاحتجاجية من أجلها حاليا، بل عمدت أكثر من ذلك إلى ممارسة كل أشكال الانتهاكات في حق أقطاب مشروعية تاريخية أخري ممن يتمثلون هذه المطالب، ولو أن إزالة مؤسسة العرش لم تكن واردة حتي لدى هؤلاء، وأن ما كان مطروحا لديهم هو شكل المؤسسة التي نريد لدولة الاستقلال. وهو ما سبق وأن عبر عنه محمد حسن الوزاني سنة 1947 حين طالب بملكية برلمانية حيث الملك يسود ولا يحكم وهو الموقف الذي أدى عليه الثمن غاليا من طرف نفس أقطاب الحركة الوطنية المتنفذة التي يشكل بن سعيد آيت إيدر أحد رموزها الأخيرة، والرد القاسي عليه من طرف الأستاذ المهدي بن بركة والأستاذ علال الفاسي الذي ذهب إلى حد التشكيك في ولائه للوطن وللملكية، فخندقته هذه القوى مباشرة آنذاك، في صف المدرسة الخطابية التي كانت قد شكلت لها وللقصر دوما، أرقا تاريخيا حتى من زمن الكتلة الوطنية مع الأسف وهو ما نستقيه من دباجة رسالة المطالبة بالإصلاحات التي قدمتها هذه الأخيرة إلى المقيم العام الفرنسي.

إني أتفهم جيدا توشيح سي محمد آيت إيدر لكونه أحد الرموز الأخيرة لهذه الحركة الوطنية المتنفذة التي أضاعت على الشعب المغربي، فرصا تاريخية كثيرة من أجل الانعتاق والحرية، أولها كان قبل وبعد أوفاق إكس ليبان وآخرها مع حكومة التناوب التوافقية، واعتبرت دائما أن مشروعيتها من مشروعية المؤسسة الملكية، والعكس صحيح، وأن صراعها مع المؤسسة في مراحل معينة، كان صراعا من أجل حقها في السلطة السياسية والاقتصادية وذلك دائما على خلفية وفائها المطلق وغير المشروط للعرش، ودورها التاريخي في تثبيته، وليس من أجل ترسيخ نظام حكم سياسي ديمقراطي من خلال دستور متعاقد عليه، يقر بكون الشعب مصدر السيادة والسلطة. لكن ما لا أفهمه هو تخلي المؤسسة، ولأول مرة منذ الملك الراحل محمد الخامس والراحل الحسن الثاني، الذي التجأ في آخر أيام حياته الى نفس الأقطاب من أجل ضمان انتقال سلس للسلطة إلى ولي عهده الملك محمد السادس حاليا، رغم الجفاء الظاهري الذي شاب علاقته بهذه المؤسسات الحزبية التي ترعرع في أحضانها ودرس على أقطابها، عن هذه القوى المنتسبة للحركة الوطنية المتنفذة وهو ما يتجلي الآن في الوضع المأساوي، الذي لا أظنه يخفى عن المؤسسة الملكية، الذي يعيشه كل من الإتحاد الإشتراكي وحزب الإستقلال اللذان شكلا دوما صمام الأمان للمؤسسة الملكية، رغم كل الصراعات التي شابت علاقاتهم في مراحل سياسية معينة.

فهل يمكن اعتبار هذا غفلة من المؤسسة الملكية؟ أم هو طلاق مرحلي يمكن استدراكه، أو تاريخي من أجل القطع مع كل اتفافات العرش السابقة، والتأسيس لمرحلة تعلن الملكية من خلالها عن بداية استقلاليتها والتنصّل من جميع التزاماتها السابقة مع الحركة الوطنية المتنفذة؟ وهل يمكن اعتبار أن ما راكمه محمد السادس في إعادة هيكلته للمشهد السياسي كفيل لضمان استمرار العرش بلا اعتماد على فاعلين سياسيين جدد لم يتم بعد اختبار ولاءاتهم، هذا في زمن تشكل فيه المؤسسة الملكية الفاعل السياسي والاقتصادي الوحيد والأوحد؟ وفي مرحلة هي من أكثر المراحل تعقيدا على المستوي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. إن السؤال إذن أعمق من التوشيح، وما التوشيح إلّا مظهرا من عملية هندسية سياسية يتحكمها الانفراد المطلق، وبولاءات ونخب جديدة، بالسلطة الاقتصادية والسياسية في المغرب، والتأسيس لمشروعية بديلة تقطع مع المشروعيات التارخية السابقة. فهل ستنجح المؤسسة الملكية في ذلك؟

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.