شِكاية تتّهم مفتّش شُرطة بالعرائشْ بالتّلاعب فِي محضرْ وفاةْ ضحيّة حادثَة سيْر قُرب غابَة الأُوسطالْ

العرائش نيوز:

 

شِكاية تتّهم مفتّش شُرطة بالعرائشْ بالتّلاعب فِي محضرْ وفاةْ ضحيّة حادثَة سيْر قُرب غابَة الأُوسطالْ

 

توصلت ‘‘العرائش نيوز’’ بنسخة من شكاية من طرف أسرة الهالكة ‘‘حليمة الملاحي’’ موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني بالرباط، ضد مفتش الشرطة الممتاز العامل بقسم حوادث السير بالمنطقة الإقليمية لأمن العرائش ‘‘م.ح’’،.

وكشفت الشكاية أن الهالكة الحاملة قيد حياتها للبطاقة الوطنية رقم la93048 الساكنة بحي روافة قرب السوق النموذجي بالعرائش، قد قضت على إثر حادثة سير وقعت بشارع عمر بن عبد العزيز على مستوى محطة البنزين ‘‘إفريقيا’’ ‘‘ميني إبراهيم’’ بالعرائش بتاريخ 18/05/2015 حوالي ال9.45 دقيقة ليلا، وفُتح لها ملف رقم 36/15/2301 لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش، حيث كشفت أسرتها في ذات الشكاية أن المرحومة قد هلكت مباشرة بعد حوالي 4 ساعات من صدمها من طرف سائق السيارة المسببة للحادثة السيد ‘‘مصطفى بنجيمو’’، بينما كانوا في بداية طريقهم من العرائش قصد إسعافها بطنجة، وتم وضع السائق رهن الإعتقال، وحضر المشتكى به ‘‘م.ح’’ مفتش الشرطة ممتاز العامل بقسم حوادث السير بالمنطقة الإقليمية لأمن العرائش، بسيارة الخدمة بالمنزل يوم الجنازة، وألح على حمل والدهم السيد ‘‘عبد السلام البهلولي’’ وأختهم ‘‘فاطمة البهلولي’’ إلى مكتبه، حيث إستغل تضيف الشكاية ‘‘ظروف الجنازة وضعف وعي الوالد بالحيثيات القانونية في ظل غياب محامي، ليجعله يوقع على محضر معيب ومفتقد للنزاهة والموضوعية’’. وهي العيوب التي لخصتها الشكاية فيما يلي:

1- ففي حين ذكر بالمحضر بأنه جر الضحية لمسافة طويلة وهي 40 متر فإنه لم يتم قط الإشارة إلى السرعة المحددة في عدّاد السيارة عند الإصطدام ومن المؤكد تشرح الشكاية أن السائق كان يسير بسرعة غير قانونية داخل المجال الحضري، ولم يحترم كون موقع الحادث كان يشهد أشغال إعادة تهيئة الطريق ووجود علامات التشوير الطرقي المؤقت مع تحديد السرعة في ‘‘40’’.

 2- على الرغم من الضرر المادي البليغ الذي أصيب به الغطاء الأمامي ومبرّد السيارة (radiateur)، مما يدل حسب الشكاية على السرعة الكبيرة والقوة الشديدة للإصطدام بالضحية، فإن التقرير تستطرد ذات الشكاية، وقع في تناقض صارخ حينما أنكر وجود أي آثار للفرامل على الأرض.

3- كما أنه حسب المحضر فقد إكتفى المفتش حسب نفس الشكاية بالمناداة على حشد من ‘‘الفضوليين ومحبي الإطلاع’’ حسب تعبيره، ورفضوا طلبه بالإدلاء بشهادتهم حول الحادثة، في حين توضح الشكاية أن الشهود الحقيقيين الذين يجب الإعتماد عليهم هم عمال محطة البنزين المذكورة أعلاه بإعتبارهم عاينوا الواقعة حين حدوثها.

وعبرت أسرة الهالكة في ذات الشكاية عن مفاجأتها بواقعة إطلاق سراح السائق وظروف الوفاة التي قالت الشكاية أنها تتنافى مع جميع الشرائع والقوانين المقررة، وتقدح في إنسانية الإنسان، وتزيد على الظلم ظلما. لذلك قررت أسرة الهالكة التوجه إلى المدير العام للأمن الوطني من أجل إصدار أوامره لإجراء تحقيق نزيه إقرارا للإنصاف وإحقاقا للحق في مواجهة المشتكى به ‘‘م.ح’’ على حد تعبير الشكاية.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.