العرائش نيوز:
خَرق مبدأْ المُناصفة.. يضعُ مشرُوعية مجلسْ العرائشْ موضعَ تساؤُل
بقلم: حسن الزموري
دشن المجلس البلدي المنتخب لإدارة شؤون مدينة العرائش انطلاق مدة انتدابه بفشله في تدبير أول امتحان صادفه، ففي أول اجتماع ترأسه لانتخاب أعضاء المكتب المسير للمجلس، عمد الرئيس على تقديم لائحة نوابه السبعة الذين ثم التوافق حولهم مع حلفائه، وضمنهم امرأتين عوض ثلاثة، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات ماجاء به دستور 2011 الذي ينص في الفصل 20 من أحكامه، على مبدأ المناصفة وعدم التمييز بين الجنسين، كما يدعو الفصل 30 منه إلى العمل على تشجيع تكافؤ الفرص بين والنساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. وفي نفس السياق يشير القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالانتخابات، الصادر في 20 من رمضان 1436 الموافق ل7 يوليو 2015 والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1426 الموافق ل23 يوليو2015، في المادة 7 من القسم الأول لتدبير الجماعة أنه ‘‘يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عدد من المرشحات، لايقل عن الثلث’’.
المثير في هذا الخرق الواضح للأحكام الدستورية والقوانين المنظمة لها، أن لا أحد من الأطراف المؤلفة للمكتب قام بإبداء ملاحظته حول الموضوع، باستثناء المعارضة التي سجلت اعتراضها، في الوقت الذي بقيت فيه الأحزاب التي من المفروض أن تدافع عن قيم الحداثة صامتة حول هذا التعدي الصريح على التنزيل السليم لأحد الأحكام الدستورية. وعوض أن تتدخل السلطة الممثلة في السيد الباشا لتصحيح الخطأ كما ينص على ذلك الدستور في الفصل 145 الذي يعطي للعمال والولاة حق تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها. ومن ضمن هذه الإختصاصات أيضا، أحكام تحسين ثمثيلية النساء داخل المجالس كما نص على ذلك الدستور في الفصل 146. قام السيد الباشا بمحاولة تبرير ذلك الخرق بإعطاء مثال المجالس القروية التي لا يوجد بها نساء، ناسيا أنه يوجد بمدينة حضرية يناهزعدد سكانها 125008 نسمة حسب الإحصاء الرسمي الأخير.
لهذا وبناء على ما سبق يحق للمرء أن يتساءل عن قانونية هذا المجلس، الذي أسس مشروعية وجوده على خرق الأحكام الدستورية، والتنزيل السليم لمقتضياتها.
