المخطط الاستراتيجي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال يدخل مربع العد العكسي
محمد حمضي
أسابيع قليلة وتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال قد طوت مدة ولايتها الأولى التي يحددها في 4 سنوات ظهير فاتح مارس 2011 ، المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وهو المجلس الذي سيقفز به دستور يوليوز 2011 إلى مؤسسة وطنية ( الفصل 161 ) تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها .
الآلية الحقوقية الجهوية التي سبق ونصب أعضائها وعضواتها في حفل يوم الخميس 2 فبراير 2012 بمدينة طنجة ، انكبوا ( الأعضاء ) في بداية مشوارهم الحقوقي ، على وضع الخطوط العريضة لمخطط استراتيجي ، يبوصل مجالات حضورهم كقيمة مضافة في الحقل الحقوقي ، فوق رقعة ترابية مترامية الأطراف ( 7 أقاليم ) ، وفي نفس الآن في حاجة ماسة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بمقاربة ومنظور جديدين ، وبشراكة وتعاون مع المجتمع المدني الفاعل ، والكثير من المؤسسات العمومية المتقاطعة مع اللجنة الجهوية في حقول الاشتغال .
النصف الثاني لشهر شتنبر الجاري ، شهد مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة سلسلة من الاجتماعات ، ترأستها الأستاذة سلمى الطود رئيسة اللجنة ، خصصت في مجملها لضبط عقارب الآلية الحقوقية الجهوية على استثمار عمرها الافتراضي المنفلت من ولايتها في تنزيل ما بقي في جعبة المخطط الاستراتيجي .
وفي هذا السياق ، وضع أعضاء وعضوات اللجنة الجهوية جدولة زمنية لانجاز زيارات متابعة لمختلف المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة . كما تقرر إعداد تقرير حول الواقع الصحي بالجهة بعد القيام بعملية مسح حقوقية لمستشفيات الأقاليم السبعة بالجهة . أما دور المسنين والمسنات ، ودور الطلبة والطالبات وغيرها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، فمن المنتظر أن تكون محطات تواصل بعين المكان بين أعضاء وعضوات اللجنة الجهوية ، والمستفيدين من خدماتها الاجتماعية ، والمسؤولين بالقطاع الوصي عليها .
ولأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تربطها بأكاديمية التربية والتكوين بطنجة/ تطوان اتفاقية شراكة دخلت حقل التفعيل منذ شهر أكتوبر 2013 ، فقد تقرر ، وبعد إخضاع ما تم مراكمته من أنشطة حقوقية للتقييم ، لامست مختلف نيابات وزارة التربية الوطنية بالجهة ، ( تقرر) إطلاق سلسلة من الأنشطة بمواضيع ومجالات جديدة ، مع توسيع رقعة مربع المؤسسات التعليمية المستهدفة . نفس المنحى ستسير عليه اتفاقية شراكة مع بعض مؤسسات التعليم العالي بالجهة .
المجتمع المدني الفاعل في الحقل الحقوقي بأجياله الكلاسيكية والجديدة ، من المنتظر أن يستفيد الكثير من أطره من تكوينات تحقن جرعاتها الآلية الحقوقية الجهوية ، تلامس مجالات اشتغالهم ، وتعزيز قدراتهم بغية تحقيق المزيد من المهنية .
كانت هذه عناوين قليلة من برنامج عمل طموح شرعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال بأعضائها وعضواتها وأطرها الإدارية بتنزيله ، وهي تستعد لطي صفحة ولايتها الأولى ، التي ستكون محط تقييم شامل قبل إسدال الستار عليها ، والانتقال إلى محطة جديدة بنفس جديد ، من أجل المزيد من حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى جهة الشمال في طبعتها الجديدة .
