على مسؤوليتي 14: انتخابات 4 شتنبر 2015 وما بعدها

العرائش نيوز:

على مسؤوليتي 14: انتخابات 4 شتنبر 2015  وما بعدها

يكاد يصل المسلسل الانتخابي  إلى نهايته بعد انتخاب أعضاء الغرف المهنية ثم انتخاب المجالس الجماعية و الجهوية و مجالس العملات و الأقاليم   . لقد مر المسلسل كما أريد له من حيث كتابة السيناريو و الإخراج و الإنتاج و من حيث توزيع الأدوار . لكنه لم يخرج  عن نطاق المسلسلات   السابقة  التي عرفت   مقاربة  التحكم المخزنية  في وضع الخريطة السياسية و  تنصيب الحزب الوافد في قمة الهرم التمثيلي بدءا من الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و   الغرف  المهنية إلى الغرفة الثانية ، التي تعتبر  ، صمام الأمان للقرارات التي تخدم الطبقة المسيطرة و المستفيدة من خيرات البلاد .  لم يتغير   شيء إذن على المستوى السياسي أو الديمقراطي باستثناء التغيير الطفيف على مستوى الممثلين من حيث تغيير الأدوار و الأماكن و توزيعها.  

فعلى المستوى  السياسي   عرفت هذه الانتخابات  تقدم الحزب الوافد  أي حزب الجرار باحتلاله الرتبة الأزلى من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها و الجماعات و الغرف التي فاز بها .

لكن كيف استطاع تحقيق هذه النتيجة ؟

 إنه  باستحضار المسلسلات الانتخابية  السابقة في بلادنا ، نجد أن هذه النتيجة هي لازمة في السياسة المخزنية ، و مرتبطة بالأحزاب التي يصنعها النظام لتكون الحامل الأمين لاختياراته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية . و هنا يجب التذكير  بأول ، حزب بعد الحركة الشعبية التي أسس  تحت الطلب المخزي سنة 1958  ضدا على الامتداد الجماهيري المطالب بالتغيير ,    حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية   LE Fdic   لرضى اكديرة في  أوائل الستينات .  هذا الحزب الذي مع ظهوره لأول مرة في الأوراق فاز بالأغلبية في جميع المؤسسات. لقد كان دوره هو الحيلولة دون اتساع رقعة نفوذ الأحزاب الوطنية ،  الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، حزب الاستقلال  و  الحزب الشيوعي المغربي ( التقدم و الاشتراكية ) و احتواء الأعيان و الإقطاعيين الجدد  كحزام صلب للنظام المخزني . و في منتصف السبعينات أي في الانتخابات الجماعية و التشريعية  التي جرت سنتي 1976 و 1977 ، تشكل حزب الأحرار من المرشحين  اللا منتمين  والذي ترأسه صهر الملك أحمد عصمان  ،و هو حزب أيضا جاء به النظام  لضرب  الحزام الجماهيري القوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و يعيد تجميع الأعيان في البوادي و المدن   و القبائل  تحت سقف إيديولوجية الهيمنة و المصلحة الشخصية .   ثم بعده طلع على الشعب المغربي في ماي 1983 حزب  الاتحاد الدستوري  ترأسه الوزير الأول الراحل المعطي بعبيد و هو أيضا أحد  أصهار الملك  . و فاز هذا الحزب بعد شهر من الإعلان عنه بالأغلبية الساحقة في الجماعات و المجالس الإقليمية و البرلمان و الغرفة الثانية و الغرف المهنية ،ومنه تشكلت الحكومة التي ستنفذ توصيات صندوق النقد الدولي  باعتماد  سياسة التقويم الهيكلي الذي سيصيب الطبقات الشعبية في قوتها و في تعليمها  و في علاجها، بعد الأزمة الاقتصادية و المالية التي وقع فيها المغرب ، كما عرفت بداية  هذه  الحكومة  مظاهرات  اندلعت في أنحاء المغرب ووجهت بالرصاص و بالاختطاف و بالمحاكمات الصورية .

إن منهجية المخزن لم تتغير . و لذلك فإن حزب الجرار لم يخرج عن السياق. و أن بعض أعضائه يعرفون ذلك جيدا.  و لقد كان معم نقاش قبل ظهورهم في هذا الحزب حول المقاربة العلمية لبناء الصف الديمقراطي للأحزاب التقدمية في المغرب. فهذا الحزب أسسه صديق الملك و هي ماركة مسجلة لا يمكن تداولها بسهولة ، و هو حزب سيفوز بالأغلبية البرلمانية و تشكل منه الحكومة الذي ستقوم بالدور الذي قامت حكومة  المعطي بوعبيد في الثمانينات من القرن الماضي  على مستوى التقويم الهيكلي الذي اوصت به  مؤخرا المؤسسات المالية الدائنة . و هو حزب أيضا سيقوم بدور التطبيع مع الكيان الصهيوني   و مع كل القوى اليمينية في  حوض البحر الأبيض   المتوسط .

 أما  على المستوى الديمقراطي  ،فإن كل هذه الأحزاب التي أسسها النظام  لا تعترف بالديمقراطية بل لا تفهمها إطلاقا ، لأنهم  أسسوا من أجل الهيمنة  و من أجل برنامج لا يعلمون منه إلا الجانب الإجرائي . و لم تكن هيمنتهم من نتاج الديمقراطية الحقة  بل من إبداع الذئاب التي لا تكون وراء الغنم أو أمامها إلا لتفترسها. فهي أحزاب في أحشائها الفساد الانتخابي لأنها تعودت على شراء الأصوات  مستغلة الأمية و الفقر و مآسي الناس في ذلك ، و معتمدة على مخططات وزارة الداخلية التي أخذت تطور أساليب   التزوير ،  من تزوير النتائج بعد الفرز إلى اعتماد تقنيات قبل الفرز  مثل   التحكم في اللوائح الانتخابية  و في الكتلة المرشحة للمشاركة حتى لا تنفلت منها ألأمور حيث،  يوجد   حوالي 24 مليون شخصا يحق لهم التصويت  بينما  لا تتوفر للوائح الانتخابية   إلا  على 14 مليون فقط ،  التقطيع الانتخابي الذي يحقق الأغلبية المرجوة ،   “ترييف”  المدن بإلحاق دواوير بها لتشكيل كتلة ناخبة طيعة و  تقزيم حجم النخبة المثقفة و اليسار  . إن هذه الانتخابات كسابقاتها  تميزت بالتحكم في الخريطة السياسية و اللوائح الانتخابية و في  التقطيع الانتخابي و شراء الأصوات و الهرولة  من أجل المصلحة الخاصة ، مصلحة أحيانا فوق مصلحة الحزب  . إنها أصبحت ريعا اقتصاديا لأن الدولة تشجع على ذلك  و تريده  من خلال التستر على الفساد و نهب المال العام والإفلات من المسائلة و العقاب و من خلال  رواتب  خيالية و اعتبارها في التقاعد . كما أن هذه الانتخابات عرفت ضعف المشاركة الشيء الذي جعل آليات الداخلية تتحرك تحت جنح الظلام للرفع من نسبة المشاركة.

 و إذا كانت  المشاركة تعتبر مقياسا للنزاهة و حرية الرأي  فإنها أيضا  المقياس الحقيقي  لتوفر الانتخابات  على  المصداقية ، فإن وزارة الداخلية استعملت عصاها السحرية لترتفع نسبة المشاركة من 36 % إلى حدود الساعة الخامسة مساء إلى  53% و هو ما يؤكد مستوى التزوير في أخر لحظة . و بالرغم من ذلك  توجد تساؤلات قوية حول  نسبة  المشاركة التي أعلنتها الدولة المغربية ست ساعات  بعد إغلاق مراكز الاقتراع  ، علما أن الوسائل التقنية والرقمية الحالية توفر معطيات على مدار الساعة.

و كخلاصة لما سبق فإن هذه الانتخابات  هي كسابقاتها شكلا و مضمونا حتى  لا يعتقد البعض بأنها نقلة نوعية بل هي نقلة متخلفة و رجعية .

البدالي صافي الدين  

القلعة


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.