AMDH الرباط تطالب بإيقاف انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

AMDH  الرباط تطالب بإيقاف انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مراسلة مفتوحة موجهة الى السيد رئيس الحكومة والى السيد وزير التشغيل والشؤن الإجتماعية ووزير الإقتصاد والمالية.

مراسلة مفتوحة

 إلى السيد رئيس الحكومة

إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية

إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية

 

الموضوع: المطالبة بإيقاف الانتخابات المخدومة وغير الشرعية لمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي ستنطلق يوم 5 أكتوبر الجاري.

 تحية طيبة وبعد،

 اطلع مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مراسلات موجهة من طرف العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية إلى رئيس الحكومة وكذا إلى وزيري التشغيل والمالية بالإضافة إلى البيانات والبلاغات الصادرة عن نفس الجهات موجهة للرأي العام. وتطرقت كل هذه المراسلات والبيانات، إلى الخروقات الخطيرة التي تشوب عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهي العملية التي بدأت الإجراءات التنظيمية لها منذ 3 شتنبر 2015 وستنتهي بعد إجراء الاقتراع والفرز التي ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2015. ومن بين الخروقات المسجلة نذكر:

–         انتهاء صلاحية المجلس الإداري لهذه التعاضدية منذ 25 يوليوز 2015، حسب منطوق المادة 11 من الظهير رقم 1-57-187 بمثابة مدونة التعاضد، أي أن هذا الجهاز أصبح غير شرعي ولم يعد بالتالي يمتلك صلاحية تنظيم تلك الانتخابات؛

–         انتهاء صلاحية المناديب الذين تم انتخابهم في يونيو 2009 وذلك بموجب المادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد كان لزاما تنظيم انتخابات المناديب، قبل 29 يونيو الماضي، احتراما للقانون؛

–         اعتماد نظام انتخابي تم فيه خرق العديد من المواد المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. كما أن هذا النظام لم تصادق عليه وزارتا التشغيل والمالية، السلطات الوصية على قطاع التعاضد، بقرار مشترك بينهما، كما ينص على ذلك القانون؛

–         اشتراط إرسال ملفات الترشيح إلى صندوق بريدي لم يعد معمولا به، كما أنه ليس هو العنوان القانوني للتعاضدية. وتتم هذه العملية دون تقديم وصل إيداع ذلك الملف. وهو ما سيمكن تلك الأجهزة غير الشرعية من إتلاف ملفات ترشيح كل المعارضين غير المرغوب فيهم؛

–         فرض تجميع صناديق الاقتراع الموجودة في كل مكاتب التصويت على مستوى الأقاليم والعمالات وتجميعها في مكتب مركزي بالرباط من أجل القيام بالفرز. وهي عملية تنعدم فيها كل شروط الشفافية والنزاهة؛

–         خلق لائحة وطنية للمتقاعدين، في خرق تام للقانون الأساسي للتعاضدية، الذي لم ينص على هذه اللائحة. وتجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين كان يتم انتخابهم مباشرة عبر القطاعات التي كانوا يشتغلون فيها قبل إحالتهم على التقاعد؛

–         تم حذف تمثيلية القطاعات وهو ما يعتبر خرقا للمادة 20 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛

  بناء عليه، نطلب منكم السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء التدخل من أجل الإيقاف الفوري لهذه الانتخابات المغشوشة وغير القانونية والتي تنعدم فيها كل شروط الديموقراطية والشفافية والنزاهة.

كما نطالب من وزارتي التشغيل والمالية الإشراف المباشر على انتخاب مناديب هذه التعاضدية، على اعتبار أن الأجهزة التي تدير حاليا شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أصبحت غير شرعية لا يسمح لها القانون بتنظيم تلك الانتخابات.

 وفي انتظار ذلك، تقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.

  عن مكتب الفرع

الرئيس: عادل الخلفي

 

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.